گروه: اقتصادي
با به خشونت كشيده شدن اعتراض‌ها به اصلاح قيمت بنزين، نزديك به 4 هزار جايگاه عرضه سوخت در تهران و هزاران جايگاه سوخت ديگر در كل كشور، حالا با پديده تازه‌اي روبه‌رو شده‌اند كه نام «نافرماني مدني» را بر آن جعل كرده‌اند. بنا بر گزارش‌هاي ميداني و برخي اظهارنظرها، در اين پديده تازه كه در بسياري از جايگاه‌هاي سوخت ديده شده، برخي از سرنشينان خودرو چند نفري به جايگاه‌ها هجوم آورده و بعد از پر كردن باك خودرو، از پرداخت پول به بهانه گران بودن و اعتراض به قيمت كنوني، سر باز مي‌زنند. گفته مي‌شود كه كارگران متصدي «نازل» سوخت نيز از پس اين «قلدري» تازه برخي افراد برنمي‌آيند و دست آخر از جيب خود بايد خسارت وارد شده به صاحب جايگاه را پرداخت كنند. ناصر رييسي‌فرد، رييس انجمن شركت‌هاي زنجيره‌اي تامين فرآورده‌هاي نفتي در اين باره مي‌گويد: «برخي به جايگاه‌ها مراجعه و در اعتراض پولي پرداخت نمي‌كنند، اين در حالي است كه اين پول متعلق به كارگر جايگاه است، اين گروهي كه اين‌گونه رفتار مي‌كنند اخلاق شهروندي ندارند، اهانت و ناسزاگويي به جايگاه‌دار انصاف نيست، جايگاه‌داران آخرين حلقه توزيع سوخت در كشور هستند. درست نيست اين‌گونه با آنها رفتار شود.»
رييسي‌فرد در مورد آخرين وضعيت جايگاه‌هاي عرضه سوخت بعد از سهميه‌بندي و تغيير قيمت بنزين اظهار داشت: به دليل تصميم يكباره و عدم اطلاع قبلي از آغاز سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين، جايگاه‌داران آمادگي لازم را نداشتند كه حتي منجر به خسارت به برخي جايگاه‌ها شد اما با تمامي اوصاف جايگاه‌دار خود را مكلف به خدمت‌رساني مي‌داند.
اين شرايط در هنگام نخستين مرحله سهميه‌بندي سوخت نيز براي جايگاه‌داران به وجود آمده بود و به نظر مي‌رسد كه تجربه پيشين چندان به كار آنها نيامده است. خردادماه 1386 و همزمان با نخستين مرحله سهميه‌بندي سوخت، موجي از بلاتكليفي صف‌هاي طويل به جايگاه‌هاي عرضه سوخت وارد شد كه مشكلاتي را براي جايگاه‌داران به وجود آورد. در آن زمان گفته مي‌شد كه بلاتكليفي و عدم اعتماد مردم به تصميمات باعث شده كه عده بسياري باك خود را به‌طور مستمر پر كنند و اين امر موجب شده بود كه صف‌هاي طويلي در جايگاه‌ها ايجاد شود. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در آن زمان پرخاشگري، نزاع ميان صاحبان خودرو، صف‌هاي بسيار طولاني و برخورد صاحبان خودرو به دليل معطل شدن بسيار در اين صف‌ها موجب شده بود كه وضعيت ناامني درجايگاه‌ها ايجاد شود به همين دليل جايگاه‌داران از وضعيت خود نگراني داشتند.
اين در حالي است كه در همان زمان نيز اعلام شده بود هيچ كمبودي در بنزين و عرضه آن وجود ندارد اما فضاي ملتهب ناشي از سهميه‌بندي سوخت و بي‌اعتمادي به جريان رسانه‌اي مدافع افزايش قيمت بنزين موجب شده بود تا اعتراض‌هاي پراكنده‌اي نيز به اين موضوع صورت گيرد.
مشكل ديگري كه اين روزها صاحبان جايگاه‌هاي سوخت با آن مواجهند؛ نگراني از حمله ناگهاني به تانكر حامل سوخت در نزديكي پمپ بنزين‌هاست. ناصر رييسي‌فرد، رييس انجمن شركت‌هاي زنجيره‌اي تامين فرآورده‌هاي نفتي در اين باره به مشكل اختلال در اينترنت نيز اشاره مي‌كند كه به چالش‌هاي كنوني جايگاه‌هاي بنزين اضافه شده است. به گفته وي، «قطعي اينترنت خريد سوخت را از سوي جايگاه‌داران با مشكل مواجه كرده است.» ضمن اينكه او احتمال داده كه با اين شرايط بسياري از جايگاه‌ها تعطيل شوند و روند سوخت رساني به خودروها مختل شود. به گفته وي«بسياري از رانندگان به علت نداشتن امنيت از انتقال سوخت به جايگاه‌ها امتناع مي‌كنند، حمل بار با مشكل مواجه شده و اين ممكن است باعث شود جايگاه‌ها به دليل نرسيدن سوخت تعطيل شوند.»
يك جايگاه‌دار و فعال صنفي اين حوزه نيز در اين باره مي‌گويد: «همزمان با افزايش قيمت بنزين تعدادي از مردم اقدام به تخريب جايگاه‌ها كردند و تعداد زيادي از جايگاه‌هاي كشور به دليل آشوب‌هاي چند روز اخير از بين رفته‌اند. همه جايگاه‌هاي سطح كشور خصوصي هستند و اموال دولتي محسوب نمي‌شود و اين سرمايه‌گذار است كه آسيب اصلي را مي‌بيند. سرمايه‌گذار براي رفاه مردم و كمك به بخش دولتي اقدام به سرمايه‌گذاري كرده است. اين حق جايگاه‌داران نيست كه سرمايه‌اي كه طي سال‌هاي متمادي جمع كرده‌اند در يك آشوب از بين رود.»
دليل صف‌هاي طولاني چيست؟
اظهارات اين جايگاه‌دار را عكس‌ها و فيلم‌هاي منتشر شده از تخريب و آتش سوزي جايگاه‌هاي بنزين در شهرهاي مختلف تاييد مي‌كند. هنوز آمار قابل اتكايي از ميزان اين خسارت‌ها منتشر نشده است و در فقر اطلاع‌رساني نهادهاي مربوطه، شرايط در اين حوزه نيز پيچيده شده است. با اين حال مشاهدات ميداني در كلانشهرها از صف‌هاي طولاني براي سوختگيري در برخي مناطق خبر مي‌دهد. رييسي‌فرد درباره دليل تشكيل صف‌هاي طولاني مقابل پمپ‌بنزين‌ها مي‌گويد: «فعلا آماري از افزايش يا كاهش مصرف سوخت در دسترس نيست اما آنچه مسلم است مردم به دليل عدم اعتماد به مسوولان، بيشتر از قبل دنبال سوختگيري هستند.» وي با بيان اينكه من مدافع منطقي شدن قيمت فرآورده هستم، تاكيد كرد: «بايد در نظر داشت بنزين كالاي مصرفي است نه سرمايه‌اي، هركس بيشتر مصرف مي‌كند بايد هزينه آن را هم بپردازد. وقتي قيمت واقعي مي‌شود جلوي خيلي از ناهنجاري‌ها و قاچاق گرفته مي‌شود» ضمن اينكه اين مقام مسوول صنفي به‌شدت با موضوعي به نام «سهميه‌بندي سوخت» مخالف است و عنوان مي‌كند كه «سهميه‌بندي بنزين جز رانت، ناهنجاري، فشار و ايجاد شبكه‌هاي فسادآور چيزي به دنبال ندارد.»
پيش از اين محمد عطاپور عضو هيات مديره اتحاديه جايگاه‌هاي سوخت گفته بود كه «در پي اتفاقات اخير، برخي جايگاه‌هاي سوخت‌رساني با مشكل مواجه شدند و همين موضوع سبب ايجاد صف‌هاي طولاني در مقابل جايگاه‌هاي ديگر شده كه اميدواريم در سريع‌ترين زمان ممكن شرايط به حالت عادي بازگردد.»
مشكلات ديگر
نگراني جايگاه‌داران به صورت بلندمدت نيز مربوط به كاهش مصرف بنزين است. آنها پيش‌بيني مي‌كنند كه با تصميم اخير، ميزان مصرف بنزين ۲۰ درصد كاهش پيدا مي‌كند از اين رو معتقدند كه اين موضوع اثرات منفي بر جايگاه‌ها مي‌گذارد؛ چراكه با توجه به استهلاك جايگاه‌ها درآمد جايگاه‌داران مقرون به صرفه نخواهد بود و بايد براي اين مساله نيز برنامه‌هايي در نظر گرفته شود. عطاپور، عضو هيات‌مديره اتحاديه جايگاه‌هاي سوخت مي گويد: در حال حاضر يك جايگاه براي تامين بنزين سوپر بايد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان تامين اعتبار كند و اين در حالي است كه نظام بانكي چنين اجازه‌اي به آنها نمي‌دهد كه بايد براي تمام اين مشكلات تدابيري در نظر گرفته شود. او معتقد است شركت ملي پخش بايد در تامين سوخت جايگاه‌ها كمك كند و همچنين به مسائلي همچون تامين منابع مالي و حق‌العمل جايگاه‌ها توجه داشته باشد.
توليد و توزيع بنزين بدون مشكل در حال انجام است
فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: مردم از بابت دسترسي به بنزين در هر زمان و به هر ميزان نگراني نداشته باشند. وي افزود: هم‌اكنون در سراسر كشور توليد و توزيع بنزين بدون مشكل در حال انجام است و مردم از كارت سوخت شخصي خود جهت خريد بنزين سهميه‌اي استفاده مي‌كنند. كاهي با اشاره به رصد مستمر وضعيت جايگاه‌هاي عرضه سوخت توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران گفت: اگر در هر نقطه كشور هر نوع مشكل احتمالي براي يك جايگاه عرضه رخ دهد در سريع‌ترين زمان ممكن با تعامل موثري كه بين شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و متصديان جايگاه‌ها وجود دارد، مشكل حل شده و مردم از بابت دسترسي به بنزين در هر زمان و به هر ميزان نگراني نداشته باشند.