واكنش عضو حزب اعتماد ملي نسبت به تصميم سران قوا در مورد نرخ بنزين
قبلا تضعيف دولت برابر با
تضعيف نظام تلقي مي‌شد
شيوه تصميم‌گيري در مورد افزايش نرخ بنزين همچنان با انتقادهايي مواجه است، انتقادهايي كه نه فقط از سوي مخالفان دولت مطرح مي‌شود؛ بلكه از زبان همراهان آن نيز به گوش مي‌رسد. يكي از نقدها نه به اصل تصميم بلكه به تصميم‌گيري از سوي شوراي عالي هماهنگي سران 3 قوه در مورد بنزين است كه برخي معتقدند بايد از سوي نمايندگان مردم و در پارلمان بررسي و سپس اجرايي مي‌شد كه البته اين شيوه تصميم‌گيري باز هم نتوانست جلوي هجمه به دولت را بگيرد.
محمدصادق جوادي‌حصار، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب از جمله همين منتقدان است. او درباره چرايي اينكه تصميم افزايش قيمت بنزين توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي صورت گرفته اما هجمه‌ها به سمت دولت است، توضيح داد: «در اين كشور نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاييه، كارآمدي لازم را ندارند. اين دور زدن‌هاي مجلس و دولت و تقويت شوراي هماهنگي قوا براي تصميم‌سازي يا تقويت مجمع تشخيص مصلحت نظام به شكلي است كه حتي قوانين مصوب شوراي نگهبان هم بايد در اين نهاد تاييد شود، يعني كم اهميت كردن راي و نظر مردم.»
او همچنين در گفت‌وگو با «ايلنا» معتقد است: «دولت هم در ماجراي بنزين، كمال بي‌انصافي، بي‌مبالاتي و كمال پيمان‌شكني را در مورد حاميان خودش به خرج داد.» دبيركل حزب كانون دانشگاهيان خراسان با بيان اينكه دولت اگر مي‌داند اين افزايش قيمت بنزين به نفع مردم است، پس بايد از نمايندگان آنها تاييد بگيرد، گفت: «در كشور مردم را با نمايندگان خودشان روبه‌رو كنيم تا مردم بتوانند از نماينده خود بخواهند كه چرا اين طرح را تصويب كرده‌اند و اين در حالي است كه اكنون نمايندگان مجلس طلبكار هم هستند كه چرا به ما نگفتيد چنين كاري قرار است، انجام شود.»
جوادي‌حصار معتقد است كه روحاني مي‌داند هزينه اين كار به پاي اصلاح‌طلبان گذاشته مي‌شود، آن هم در شرايطي كه اصلاح‌طلبان تلاش مي‌كنند مردم را اميدوار كرده و به عرصه برگردانند و در انتخابات شركت كنند. او با تاكيد بر اينكه بايد چنين تصميم بزرگي با مردم در ميان گذاشته مي‌شد، گفت: «روحاني در آستانه انتخابات بهتر از اين نمي‌توانست به جريان مخالف دولت و اصلاح‌طبان هديه بدهد؛ همه اين موضوع را به حساب اصلاح‌طلبان و حاميان دولت مي‌گذارند، در صورتي كه دولت و حاميانش در اين موضوع نقشي نداشته و آنها نيز اين را مي‌دانند.»
اين تحليلگر مسائل سياسي با بيان اينكه اين كار دست بالا بردن و تسليم شدن مقابل جريان رقيب بود، گفت: «وقتي كه جريان ديگري غير از دولت مي‌خواست اين كار را انجام دهد، چرا خودش آن را اجرا نكرد. مي‌گذاشتند، همان جريان آن را اجرا كند، چرا به دولت مي‌دهند. چرا دولت به يك‌باره، بي‌هماهنگي با مردم و بدون اطلاع‌رساني عمومي آن را انجام مي‌دهد؟! اينكه خودشان به جاي مردم تصميم بگيرند و از آنها هيچ نظري نخواهند كار غلطي بود. حداقل بايد شكل و ظاهر مساله را رعايت مي‌كردند و با نمايندگان مجلس صحبت مي‌شد و در آستانه انتخابات مجوزي از مجلس مي‌گرفتند.»
به گفته جوادي‌حصار حذف يارانه حامل‌هاي انرژي دو سال قبل تصويب شده و در بودجه ۹۷ پيش‌بيني شده بود، اما در‌گيري‌هاي دي‌ماه ۹۶ باعث شد اين موضوع را كنار بگذارند و گفتند كه به مصلحت نيست. او در همين راستا اين پرسش‌ها را مطرح كرده كه «چگونه افرادي كه آن روز مي‌گفتند به مصلحت نيست، امروز آن را مي‌پذيرند و مي‌گويند به مصلحت است؟ چه چيزي از شرايط كشور تغيير كرده است؟ اقتصادمان خيلي خوب شده؟ مردم را توجيه كرده‌ايد؟» او همچنين اين گزاره را مطرح كرد كه «چرا شوراي هماهنگي اقتصادي در مورد افزايش نرخ سوخت ورود پيدا كرده و اعلام هم مي‌كند كه به تاييد رهبري هم رسيده است اما در مورد FATF ورود نمي‌كند و مي‌گويد مجلس بايد تصميم بگيرد» و ادامه داد: «اينها هيچ يك جسارت و جرات اينكه در حوزه وظايف‌شان تصميم بگيرند را ندارند، هر كاري مي‌كنند، مي‌خواهند نظر رهبري را هم بگيرند؛ چون خودشان قادر به تصميم‌گيري نيستند. يعني همه چيزي را به حساب رهبري گذاشتن درست و انصاف است؟ با اين تفاسير روساي قوا رها كنند و بروند چه كاره هستند كه ايستاديد و كار مي‌كنيد؟ در حوزه وظايف خود بي‌انصافي مي‌كنند و هر كسي مي‌خواهد مسووليت كارش را به گردن ديگري بيندازد.»
عضو حزب اعتماد ملي درباره اينكه پس از افزايش قيمت بنزين همه هجمه‌ها به سمت دولت آمده است، در حالي كه در دولت پيشين اينچنين نبود با اينكه افزايش قيمت خيلي بيشتر بوده است، گفت: «در آن زمان آنهايي كه بايد، دولت را در راستاي نظام تعريف مي‌كردند، تضعيف دولت برابر با تضعيف نظام تلقي مي‌شد. خيلي از دوستان‌مان وقتي به زندان رفتند، اتهامات‌شان اين بود كه تضعيف دولت تضعيف نظام است، اما الان همان افراد تعريف مي‌كنند كه تضعيف دولت تقويت نظام است، آن روز صورت مساله را به آن شكل مي‌نوشتند و امروز به اين صورت مي‌نويسند. دولت هم بايد عرضه اين را داشته باشد كه از حقوق خود و ملتي كه به آن راي داده‌اند، دفاع كند.»