نقل‌قول
دولت راهي جز عذرخواهي از مردم ندارد
جلال جلالي‌زاده، نماينده دوره ششم مجلس: « همه مي‌دانيم كه دولت داراي مشكلات اقتصادي زيادي است و مردم هم در شرايط فعلي از نظر اقتصادي در مضيقه هستند. از نظر من دولت نبايد روي مواضع خود سماجت به خرج دهد و هر تصميمي كه گرفته است آن را به مثابه وحي منزل تصور كند. معتقدم در مساله بنزين دولت دچار اشتباه بزرگي شد و نبايد اين قضيه را اكنون كه در سال انتخابات قرار داريم، اعلام مي‌كرد. به هر صورت دولت مي‌تواند از نظرات و ديدگاه‌هاي تحليلگران و فعالان سياسي و مدني استفاده كرده و راهكارهاي درست و مناسب براي جلوگيري از افزايش بحران اتخاذ كند. با اتخاذ اين تصميمات اگر دولت نرخي هم درباره افزايش يارانه اعلام نمي‌كرد، مردم هيچ‌گونه ايراد و بهانه‌اي در خصوص آن نداشتند. براي جلوگيري از وضعيت موجود دولت راهي ندارد جز اينكه يا از مردم عذرخواهي كند يا راهكارهاي مفيدتر و مناسب‌تري براي جامعه اتخاذ كند.» اعتمادآنلاين
مكلف به حمايت همه‌جانبه از دولت روحاني هستيم
اكبر تركان، عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه: «كابينه‌هاي يازدهم و دوازدهم، بنا به شرايط ويژه كشور و نيز مشي اعتدالي و فراجناحي آقاي روحاني، كابينه‌اي تك‌حزبي يا تك‌جرياني نبوده‌اند، بلكه از منظر سياسي اصطلاحا كابينه ائتلافي به‌شمار مي‌روند. به‌طوري كه هم‌اكنون تمامي جريان‌هاي همسو اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل و اعتداليون، در سطوح مختلف مسووليت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در اين دولت حضور دارند، لذا همه به همان نسبتي كه در اداره دولت سهيم هستند بايد همچون گذشته براي موفقيت آن نيز تلاش كنند. قطعا ما هم مي‌توانيم انتقاداتي نسبت به عملكرد بخش‌هايي از دولت در سطوح مختلف داشته باشيم. اما ما بايد جانب انصاف و عدل را رعايت كنيم و فارغ از آنكه مسوول آن بخش از دولت چه ديدگاه سياسي دارد يا به كدام جريان و حزب تعلق دارد، نقد اصلاحي خود بيان كنيم. در عين حال شرايط ويژه كشور را نيز مدنظر قرار دهيم، چراكه اصل، رضايت ملت و حركت در مسير قانون و خدمت به نظام است. در شرايطي كه كشور آماج دسيسه‌هاي دشمنان است ما خود را مكلف به حمايت همه‌جانبه از دولت و شخص آقاي روحاني مي‌دانيم. اين به معناي چشم‌پوشي از خطاهاي احتمالي كساني كه عملكردشان در افكار عمومي به نام اين دولت و شخص رييس‌جمهور تمام مي‌شود، نيست.» ايسنا
مجلس خبرگان حق قانونگذاري ندارد
هاشم هاشم‌زاده‌هريسي، نماينده آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان: «به‌طور كلي، طبق قانون اساسي مجلس خبرگان حق قانونگذاري دارد، اما اين حق محدود و موردي است، در سطح مجلس شوراي اسلامي و معارض با آن نيست. محل اصلي قانونگذاري مجلس است اما طبق اصل 108 قانون اساسي به خبرگان اجازه داده شده است درباره خود قانونگذاري كند. مثلا تعداد اعضا، تجديد انتخابات، آيين‌نامه داخلي و... حتي مجلس شوراي اسلامي نيز حق قانونگذاري درباره خبرگان را ندارد. مصوبات اين مجلس نيازي به تاييد شوراي نگهبان ندارد و هر آنچه در اجلاسيه‌هاي خبرگان تصويب مي‌شود به منزله قانون است و مجري آن نيز خود همين مجلس است. اين موضوع درباره قانون انتخابات خبرگان نيز صادق است و شوراي نگهبان و وزارت كشور بايد آن را اجرا كنند. حيطه قانونگذاري خبرگان، در همين حد و خاص خودش است و فراتر از آن حق قانونگذاري ندارد.» ايرناپلاس
ارتباط دولت با مردم و احزاب سياسي بسيار ضعيف است
محمد كيانوش‌راد، فعال سياسي اصلاح‌طلب: «دولت مي‌توانست موضوع قيمت بنزين را به شيوه‌اي متفاوت، مدبرانه و با تكيه بر صداقت و شفافيت به مردم اعلام كند. اينكه به يك‌باره مردم را در مقابل يك عمل انجام شده (ولو از ديد مسوولان نظام درست) قرار دهيم، شيوه‌اي نيست كه مبتني بر همراهي دولت و ملت باشد. متاسفانه ارتباطات اجتماعي دولت با طبقات گوناگون اجتماعي، NGOها و احزاب سياسي بسيار ضعيف است. گويي آقاي روحاني خود را بي‌نياز از ارتباط معنادار و سيستماتيك با احزاب گوناگون و حتي احزاب حامي خود مي‌داند. به اين ترتيب اقداماتي از اين دست نه‌تنها موجب نارضايتي عموم مردم خواهد شد، بلكه در ميان حاميان دولت هم با ريزش طرفداران دولت مواجه مي‌شويم. بسياري از كساني كه به دولت اميد دل بسته بودند و با اميد براي وضعيت بهتر پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده بودند، امروز با اين سوال مواجه هستند كه آيا دولت با اقدامات شتابزده و بدون اطلاع‌رساني شفاف و كامل مي‌تواند اعتماد آسيب‌ديده كنوني در ميان حاميان خود را ترميم كند يا خير. هنگامي كه وزير نفت و در كنار آن رييس كميسيون انرژي مجلس به صراحت و با مخاطب قرار دادن مردم، آنها را از توجه به شايعات افزايش بنزين يا سهميه‌بندي آن بر حذر مي‌دارند و چند روز بعد به يك‌باره اعلام افزايش قيمت‌‌ها عمومي مي‌شود، مردم حق دارند از چنين بي‌تدبيري‌هايي خشمگين شوند. بايد توجه داشت كه فشار اقتصادي وارد بر دهك‌هاي پايين جامعه و بخش آسيب‌پذير فشار طاقت‌فرسايي است و بخش مرفه اجتماعي حتي با افزايش قيمت بنزين كمترين يا مي‌توان گفت هيچ‌گونه آسيبي نديده و نخواهند ديد. » اعتمادآنلاين