بازنگري رفتارها
فعال‌تر شدن شوراي نگهبان در اين جهت، كارآمدي و اعتماد عمومي به شوراي نگهبان افزايش يابد.
شايد تصور آقاي عبدي اين باشد كه من بايد به همه ادعاهاي ايشان پاسخ دهم! طبيعتا اگر بطلان برخي ادعاها براي مردم روشن باشد، نيازي به پاسخ من ندارد. گفتند مي‌توانند ليستي صد نفره مناسب رياست‌جمهوري ارايه دهند ولي شوراي نگهبان هيچ‌كدام آنها را تاييد نمي‌كند. از ايشان خواستم با مردم شفاف باشند و از پنهان‌كاري پرهيز كنند. ليست صد نفره خود را به مردم اعلام كنند و بفرمايند بر اساس چه معيارها و ويژگي‌هايي آنها را انتخاب كرده‌اند. اگر اين شفافيت در نظر ايشان باشد، مردم نيز راحت‌تر در مورد عملكرد شوراي نگهبان مي‌توانند قضاوت كنند.
اما در اينجا مي‌خواهم براي رفع شبهه مردم به قدر حوصله خواننده روزنامه برخي نكات ديگر را بررسي كنم و در معرض قضاوت مردم قرار دهم و اگر عمري باقي بود، مسائل ديگر را در يادداشت‌هاي بعدي بنويسم.
يكم؛ در يادداشت‌هاي پيشين آقاي عبدي نوشتند «شوراي نگهبان بايد جايگاهي مثل ديوان عالي امريكا داشته باشد و تصميمات و نظرات آن بايد اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقي و حقوقي باشد.» در پاسخ من به ايشان نكته ظريفي بود كه مورد توجه و دقت ايشان واقع نشد. در آن يادداشت نوشتم:«صلاحيت نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي توسط ديوان عالي فدرال امريكا را خود آن نهاد براي خودش قائل شده و در قانون اساسي امريكا اين صلاحيت پيش‌‌بيني نشده.» در اين عبارت خواستم ايشان را به دعواي معروف ماربوري عليه مديسون در امريكا توجه دهم كه جان مارشال(رييس ديوانعالي فدرال امريكا) براي اولين بار اعمال قوه مقننه را تحت كنترل دستگاه قضايي درآورد. در واقع رييس ديوانعالي امريكا صلاحيتي براي آن نهاد قائل شد كه ذكري از آن در قانون اساسي امريكا به ميان نيامده بود با اين حال اين تصميم در امريكا مورد توجه واقع و به رسميت شناخته شد. اما در ايران با اينكه اساس تشكيل شوراي نگهبان در قانون اساسي به همين منظور بوده و بارها در قانون اساسي بر صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان بر مصوبات و فرآيند انتخابات تصريح شده با اين حال عده‌اي در اصل آن تشكيك كرده و اين صلاحيت را خلاف قانون مي‌دانند!
به همين خاطر بود كه نوشتم «بد نيست رفتار خود را با سياستمداران آنجا مقايسه كنيد و قانون‌محوري نخبگان سياسي امريكا را الگو قرار دهيد و كمي هم در رفتار سياسي خود بازنگري كنيد.» در واقع توجه به اهميت و حاكميت قانون در رفتار سياسي كنشگران اين عرصه، ضروري است و جاي تاسف است كه در كشور ما فعالان سياسي به جاي آنكه مردم را به قانونگرايي ترغيب و تشويق كنند، صلاحيت‌هاي قانوني نهادها را زير سوال مي‌برند و تصميمات آنان را فاقد اعتبار قلمداد مي‌كنند. آيا نتيجه اين شيوه به اداره بهتر كشور كمكي خواهد كرد؟ آيا در كشورهاي ديگر نيز وقتي يك قاضي يا نهادي حكمي اعلام مي‌كند، فعالان سياسي مردم را به شورش عليه آن فرا مي‌خوانند و صلاحيت قانوني آنها را زير سوال مي‌برند؟ اين سوال را با ذكر مثال ديگري از كشور استراليا پاسخ دادم كه 3 سال پيش، يكي از نمايندگان مجلس توسط نهاد مشابه شوراي نگهبان، سلب عضويت شد و منجر به از دست دادن اكثريت پارلماني حزب تشكيل‌دهنده دولت و در نتيجه سقوط دولت و تشكيل كابينه جديد شد ولي همه به تصميم گرفته شده، احترام گذاشتند. حال مقايسه كنيد با اتفاقي كه در مورد خانم خالقي افتاد!
دوم؛ در جاي ديگري نوشته‌ايد «شوراي نگهبان بايد محل حضور معتبرترين حقوقدانان كشور باشد.» اولا اعضاي شوراي نگهبان مورد تاييد دو قوه هستند زيرا با معرفي رييس قوه قضاييه و با رأي نمايندگان مردم انتخاب مي‌شوند و اين خود اعتباري بسيار بالا براي هر يك از آنان است؛ ثانيا لازم است بدانيد در همه ادوار، حقوقدانان معتبري در شوراي نگهبان عضويت داشته‌اند. ۴ عضو از ۶ عضو فعلي حقوقدان شوراي نگهبان حائز بالاترين رتبه علمي در ايران يعني «استاد تمام» هستند. كتب و مقالات آنان در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود. در مقالات و پايان‌نامه و رساله‌هاي علمي به آرا و نظرات آنها استناد مي‌شود. در سوابق علمي آنها رياست دانشگاه، دانشكده حقوق، رييس گروه و موسسات علمي ديده مي‌شود. در دوره‌هاي قبل نيز همين طور بوده است. قضات شريف و برجسته ديوانعالي كشور، افراد موثر در تهيه متن پيش‌نويس قانون اساسي، اساتيد برجسته دانشگاه و حقوقدانان شناخته شده عضو شوراي نگهبان بوده‌اند. من مطمئنم پايين آوردن اعتبار علمي و حقوقي اعضاي شوراي نگهبان، اعتبار نوشته‌هاي آقاي عبدي را بالا نمي‌برد. حتي اگر ايشان به من نيز كنايه بزنند كه مشخص نيست چگونه به دانشگاه وارد و از آن فارغ‌التحصيل شده‌ام، چيزي از علاقه من به دانشگاه نمي‌كاهد. من از همان دانشگاهي فارغ‌التحصيل و معلم آن شده‌ام كه سياستگذاري و مديريتش در عمده سال‌هاي پس از انقلاب با دوستان همفكر و هم مسلك ايشان بوده و هست و با رتبه 5 كشوري در آزمون ارشد و در دوره دكتري نيز با رتبه يك- بدون هيچ سهميه‌اي- پذيرفته شده‌ام. خوب است ايشان بداند، ورود به دانشگاه برخلاف تسخير سفارت امريكا نيازمند شركت در رقابت است نه بالا رفتن از ديوار!
سوم؛ گفته شده كه تصميمات شورا بايد مدلل باشد. كلام صحيحي است. اما آيا نظرات شوراي نگهبان مستدل نيست؟ و آيا استدلال‌هاي شوراي نگهبان منتشر نمي‌شود؟ براي اطلاع مردم مي‌نويسم اولا همه نظرات شورا بدون هيچ پرده‌پوشي به اطلاع مردم مي‌رسد. ثانيا به پيوست نظرات شورا، گزارش كارشناسي پژوهشكده شوراي نگهبان نيز منتشر مي‌شود كه در آن ابعاد مختلف مصوبه از منظر قانون اساسي واكاوي شده است. ثالثا با فاصله‌اي كوتاه مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان نيز منتشر مي‌شود و نظرات اعضاي شوراي نگهبان و استدلال‌هايشان در آن موجود است. رابعا براي تسهيل تحقيق پژوهشگران، در مجموعه‌اي مجزا با عنوان «نظرات استدلالي»، آرا و استدلال‌هاي موافقان و مخالفان تبيين مي‌شود. همه اين كارها بدون هيچ الزام قانوني و با مشقت و همت جمعي از حقوقدانان جوان صورت مي‌گيرد به خاطر آنكه شوراي نگهبان براي آگاهي مردم و خصوصا حقوقدانان احترام قائل است. براي آنكه بدانند پشت يك نظر و تصميم شورا چه فرآيندي نهفته است. براي آنكه نظرات شورا توسط حقوقدانان نقد شود و در موارد مشابه پخته‌تر گردد.
اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، انتشار مشروح مذاكرات نهادهاي مشابه شوراي نگهبان ممنوع و حتي جرم است. در فرانسه كه شوراي قانون اساسي آن بيشترين تشابه با شوراي نگهبان را دارد، اعضاي آن شورا سوگند مي‌خورند كه مذاكرات را به بيرون منتقل نكنند. در آلمان، ايتاليا، امريكا و بسياري كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي اروپايي- به جز انگلستان- نيز انتشار مشروح مذاكرات نهادهاي مشابه شوراي نگهبان ممنوع اعلام شده است.
اما نمي‌دانم چرا آقاي عبدي فقط غصه مدلل شدن نظرات شوراي نگهبان را مي‌خورد؟! حتما مي‌دانيد نهادي كه بيشترين مقررات و دستورها را در كشور صادر مي‌كند، هيات محترم وزيران است. در هر جلسه هيات وزيران چندين مصوبه تصويب مي‌شود اما مردم از دلايل تصويب آنها بي‌اطلاع مي‌مانند. مردم حق دارند، بدانند در جلسات دولت چه مي‌گذرد. مردم حق دارند، بدانند موضوع و دستور جلسات هيات وزيران چيست. مردم حق دارند، بدانند در موافقت و مخالفت با مصوبات چه استدلال‌هايي رد و بدل مي‌شود. مردم حق دارند، بدانند دلايل حذف كارت سوخت-كه به گفته كارشناسان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به كشور ضربه زد- چه بود. اينها هم حق مردم است ولي آقاي عبدي كمتر دغدغه آن را دارد و كمتر از آنها مي‌نويسد! مردم حق دارند بدانند چرا آقاي عبدي با شفافيت هم دوپهلو بازي مي‌كند؟