جاي خالي معلولان در اين بلبشو
سهيل معيني
اين روزها فضاي عمومي كشور درگير مساله اصلاح بهاي بنزين و تبعات خواسته و ناخواسته آن است.
اگر در يك نكته بتوان توافق داشت اين نكته است كه دليل اين همه التهاب فشارهاي اقتصادي روي عموم مردم منظور شهرونداني است كه از راه حقوق و دستمزد خود يا از راه درآمدهاي محدود در حد تامين حداقل معاش زندگي مي‌كنند.
اين گروه‌ها تاب و توان فشارهاي بيشتر را ندارند به همين دليل دولت بلافاصله پس از افزايش بهاي بنزين چه در قالب سهميه‌بندي و چه در قالب فروش آزاد بسته حمايت معيشتي را جهت جبران فشار به 18 ميليون خانوار كشور يعني عملا 75 درصد جمعيت كشور، در دستور كار قرار داد.
طبعا در اين هياهوي اجتماعي، سياسي و رسانه‌اي جلب‌توجه مسوولان به ويژگي‌ها و نيازهاي گروه‌هايي از جامعه همچون افراد داراي معلوليت سخت به نظر مي‌رسد. اما اين شرايط فعالان حقوق مدني اين گروه اجتماعي را از ضرورت يادآوري منافع حداقلي افراد معلول غافل نمي‌كند.
اولين مساله توجه به ضرورت عدم كاهش امكان تردد افراد معلول در جامعه با توجه به سهميه‌بندي بنزين است.
به‌طور روشن ضروري است سهميه خودروهاي ويژه افراد معلول بيش از سهميه خودروهاي عادي تعيين شود. با 60 ليتر بنزين معلولان داراي خودور و فعال در شهرهاي بزرگ كشور عملا با محدوديت امكان تردد يا تحمل هزينه‌هاي سنگين خريد بنزين آزاد روبه‌رو هستند.
دولت بايد براي اين افراد سهميه ويژه در نظر گيرد زيرا بسياري از آنان بدون استفاده از خودروي خود با محدوديت جدي در استفاده از سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي روبه‌رو
هستند. عدالت حكم مي‌كند سهميه سوخت اين افراد متناسب با نياز و ويژگي‌هاي‌شان تعيين شود.
مساله ديگر توجه ويژه به هزينه‌هاي زندگي افراد معلول مازاد بر هزينه‌هاي مردم غير معلول است. اگر بخشي از عدالت اجتماعي حكم مي‌كند فشارهاي اقتصادي روي اكثريت حقوق و دستمزد‌بگير جامعه ناشي از افزايش بهاي بنزين و آثار ثانويه آن روي بهاي كالا و خدمات جبران شود كه قطعا چنين است همان عدالت اجتماعي حكم مي‌كند به گروه‌هايي كه حقوق و دستمزد متعارف نمي‌گيرند و از سوي ديگر متحمل برخي هزينه‌هاي مضاعف نيز همچون خدمات توانبخشي و مراقبتي هستند، به طريق اولي مورد توجه قرار گيرند و سهم بيشتر و عادلانه‌تري از حمايت‌هاي توزيع‌شده دولت دريافت كنند.
اما متاسفانه در سياستگذاري‌هاي اعمالي فقط نياز عمومي اقشار متوسط و پايين‌دست لحاظ مي‌شود.
حال آنكه بايد از مجموعه يارانه‌هاي توزيع‌شده سهم بيشتري به افراد معلول فاقد شغل و متكي به مستمري، زنان سرپرست خانوار، افراد بيكار متاهل پرداخت شود تا بتوانند در رويارويي با امواج سنگين فشارهاي اقتصادي خود را روي آب نگاه دارند تا وضعيت كشور بهبود يابد.
تنها هدف استراتژيك پرداخت يارانه برقراري عدالت اجتماعي به ويژه براي آناني است كه فاصله بيشتري با برخورداري از حداقل زندگي را دارند.