عراقي‌ها كماكان در خيابان
آيا دستگيري مفسدان و تغيير قانون انتخابات مي‌تواند معترضان را به خانه باز‌گرداند؟
ميثم سليماني
در روزهايي كه بناست بررسي اصلاحات قانون انتخابات عراق در پارلمان اين كشور انجام شود، كماكان اعتراض‌ها در خيابان‌هاي بغداد و تعدادي ديگر از شهرهاي جنوبي اين كشور كه عمدتا شيعه‌نشين هستند، ادامه دارد و به نظر مي‌رسد معترضان فعلا قصد بازگشت به خانه را ندارند. از سوي ديگر پارلمان در تلاش است در پيش‌نويس قانون انتخاباتي كه دولت ارايه داده بندهايي را اضافه و اصلاحات قابل توجهي براي تقويت آن انجام دهد. در اين بين از روز گذشته بازداشت گروه زيادي از مفسدان اقتصادي و اداري در عراق آغاز شده است. با اين حال گفته مي‌شود در قانون جديد سعي شده تا به نحوي جلوي ايجاد بلوك‌بندي سياسي در پارلمان گرفته شود و اين اجازه داده نشود كه تعيين نخست وزير با ايجاد بلوك‌بندي سياسي و قومي شكل بگيرد و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند كه سن حاضران در انتخابات را نيز كاهش دهند. لازم به ذكر است كه هزاران عراقي از اوايل اكتبر اعتراضات خود را آغاز كرده و خواهان تغيير ساختار سياسي در عراق هستند. چرا كه معترضان معتقدند ساختار سياسي كنوني در عراق بيشتر بر مبناي فرقه‌گرايي، فساد و نفوذ قدرت‌هاي خارجي بنا شده است.
در پيش‌نويسي كه مجلس در حال بررسي آن است سن افراد واجد شرايط براي ثبت نام در انتخابات كاهش پيدا كرده است. پيش‌تر كمترين سن براي ثبت نام انتخابات نمايندگي مجلس 30 سال بود كه بناست به 25 سال برسد و همچنين تعداد نمايندگان مجلس نيز از 329 نفر فعلي به 251 نفر كاهش پيدا مي‌كند. طبق برنامه بنا بوده كه پارلمان عراق روز سه‌شنبه براي ادامه بررسي پيش‌نويس قانون جديد انتخابات تشكيل شود اما تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز خبر دقيقي از آن مخابره نشده است. جلسه اول بررسي قانون انتخابات جديد روز دوشنبه برگزار شد كه كميسيون جديد انتخابات در آن به بحث گذاشته شد. قانون جديد به دنبال آن است تا نهادي مستقل و معتبر براي نظارت بر انتخابات آينده در كشور شكل بگيرد.
با اين وجود با توجه به بحث و بررسي‌هاي متفاوت مشخص نيست كه آيا قانون جديد تا ماه آينده به تصويب برسد يا خير. محمد الحلبوثي، رييس پارلمان عراق در روز دوشنبه و پيش از شروع بحث در مجلس از همه نمايندگان مجلس خواست تا به خاطر آينده كشور و مردم با يكديگر همكاري لازم را به عمل آورند. او ادامه داد كه بايد تلاش كنيم تا با تصويب يك قانون جديد انتخابات، اعتماد مردم عراق را به دست آوريم همچنين اعتماد آنها را نسبت به نظام سياسي احيا كنيم.
در همين حال به نظر مي‌رسد اعتراضات در جنوب عراق كه مناطق عمدتا شيعه‌نشين هستند، ادامه دارد. معترضين كماكان به مسدود كردن معبرها و پل‌هاي اصلي شهرهاي بصره و ناصريه ادامه مي‌دهند و كماكان روند كشته‌ها و زخمي‌هاي اعتراضات در اين مناطق رو به افزايش است.
شوراي حقوق بشر عراق در بيانيه‌اي روز دوشنبه گفت كه 11 معترض در طول چهار روز در بغداد و مناطق جنوبي عراق كشته و بيش از 280 نفر ديگر زخمي شدند در اين بيانيه مي‌افزايد نيروهاي امنيتي همچنين 187 معترض را نيز دستگير كردند. اين نهاد حقوق بشري نيروهاي امنيتي را متهم به استفاده بيش از حد از زور كرد و عامل كشته شدن معترضان در بغداد، بصره و ناصريه را نيروهاي امنيتي دانست. به گزارش الجزيره، در بغداد نزاع‌هاي خياباني بين نيروهاي امنيتي و معترضين در نزديكي پل احرار كماكان ادامه دارد زيرا تظاهركنندگان خواستار خدمات عمومي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و پايان فساد در دولت و حكومت اين كشور شدند. از زمان آغاز ناآرامي‌هاي گسترده در بغداد و ديگر شهرهاي عراق دست‌كم 330 نفر جان خود را از دست دادند و بزرگ‌ترين تظاهرات را پس از سقوط صدام در سال 2003 رقم زدند. به گزارش خبرگزاري فرانسه روز گذشته نيز يك معترض در بغداد به ضرب گلوله كشته شد و ده‌ها نفر ديگر زخمي شدند و در شهرهاي جنوبي طبق معمول روزهاي گذشته سوزاندن لاستيك و دود غليظ بر فراز شهرها مشاهده شد.
گفته مي‌شود آخرين قرباني در بغداد توسط يك گلوله پلاستيكي در نزديكي پل احرار كشته شده است. بسياري از مردم بر اين باور بودند كه اين شليك از يكي از ساختمان‌هاي دولتي مجاور اين پل صورت گرفته كه نيروهاي امنيتي از ترس هجوم معترضان به اين دفاتر بلافاصله راه آنها را مسدود و سعي كردند آنها را به وسيله گاز اشك‌آور پراكنده كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه بسياري از مرداني كه در اعتراضات حضور دارند، جوان‌ها هستند. يكي از اين معترضان به اين خبرگزاري گفته است: من نه شغلي دارم و نه پولي، بنابراين من اگر در اينجا بمانم يا به خانه بروم تفاوتي ندارد و همين شرايط است. يكي ديگر از معترضان گفته است كه من هرگز نمي‌توانم بدون كار يا حقوق ازدواج كنم. از همين رو اكنون نه خانواده‌اي دارم و نه خانه‌اي كه در آن زندگي كنم.
اين شرايط در حالي بر عراق حاكم است كه اين كشور روزانه 3.6 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند و در رتبه دوم بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت خام اوپك قرار دارد، ولي در سوي ديگر طبق گزارش‌هاي بين‌المللي دوازدهمين كشور فاسد دنيا محسوب مي‌شود. اعتراضات در عراق از ماه اكتبر تاثير چشم‌گيري بر توليد يا صادرات نفت اين كشور نداشته و تقريبا تمام بودجه دولت را تامين مي‌كند. به احتمال زياد در بودجه‌اي كه در سال 2020 دولت به پارلمان ارايه مي‌دهد همين شرايط حاكم باشد. اكثر اين بودجه بيشتر در ادارات دولتي هزينه مي‌شود كه طي سال‌هاي اخير ده‌ها هزار فارغ‌التحصيل را در داخل ساختار خود استخدام كرده و به دليل فقدان بخش خصوصي توليد اشتغال به شدت پايين است و اين مدل براي كشوري كه حدود 40 ميليون جمعيت دارد در طول يك دهه 10 ميليون نفر ديگر رشد مي‌كند مدلي بسيار ناپايدار را ايجاد كرده است. در حقيقت نبود شغل عامل اصلي دور جديد اعتراضات مردمي به حساب مي‌آيد كه بسياري از مردم را به شدت خشمگين كرده است. بر اساس اعلام بانك جهاني از هر 5 نفر يك نفر زير خط فقر زندگي مي‌كند و بيكاري جوانان به 25 درصد رسيده است. حال بايد ديد تغيير ساختار انتخابات، تغيير نيمي از كابينه كه عادل عبدالمهدي، نخست وزير كنوني وعده آن را داده و شروع دستگير كردن مفسدان اقتصادي در اين كشور مي‌تواند مرهمي براي زخم مردم عراق شود و اين كشور را از بحران كنوني خارج كند يا خير. شايد براي معترضاني كه حتي خانه ندارند كه به آن بازگردند سخت است كه آنها را راضي كنيد كه خيابان‌ها را خالي كنند و به خانه‌اي كه ندارند بازگردند.