جذب سرمايه‌گذاري خارجي، رونق توليد و توسعه صادرات به عنوان راهكارهاي جهاني شدن اقتصاد شناخته شده است. اين نقشه راه به روشني اهميت توليدات رقابتي و صادرات را در اقتصاد كشور و به ويژه در شرايط كنوني نشان مي‌دهد. ارتقاي توان توليد ملي (درون‌زايي اقتصادي) و توسعه صادرات غيرنفتي (برون‌گرايي اقتصادي)، دو مولفه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند كه از يكسو بر افزايش قدرت و توان توليدات داخلي داراي مزيت نسبي و رقابت‌پذير در كشور تاكيد مي‌كند و از سوي ديگر، توسعه صادرات غيرنفتي را در راستاي ثبات‌بخشي و افزايش درون‌زايي اقتصاد كشور مورد تاكيد قرار مي‌دهد. بر اين اساس، تحقق اقتصاد صادرات‌محور در بستر اقتصاد مقاومتي قابل تصور و تحقق است.
3- توليد صادرات‌محور (برون‌گرايي درون‌زا):
بر اساس فرضيه رشد صادرات پايه، سرمايه و نيروي كار به تنهايي قادر به پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي يك كشور نيستند، بلكه توسعه صادرات است كه به عنوان كليدواژه توليد پايدار و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. وقتي در يك اقتصاد بر صادرات پايدار تاكيد مي‌شود، در واقع بر بسترهاي فني، نهادي و ايجاد رقابت‌پذيري در اقتصاد تاكيد شده است. اين الزامات نهادي و نهاده‌اي همان الزامات رشد است. درواقع، صادرات واقعي و مداوم و رشد مستمر هر دو معلول علل مشتركي هستند. در اقتصاد پوياي در حال رشد، صادرات و رشد تاثير متقابلي بر يكديگر دارند و از طريق يك تعامل پويا يكديگر را تقويت مي‌كنند. صادرات از مجراي ايجاد تقاضاي اضافه براي اقتصادهايي كه با كمبود تقاضا مواجهند با افزايش صادرات مي‌تواند از طريق ساز و كار ضريب فزاينده مخارج تقاضاي كل، درآمد كل آنها را افزايش داده و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شود.
به عبارت ديگر، توليد صادرات‌محور، منبع اصلي و پايدار توليد و توزيع ثروت بوده و كسب درآمدهاي ارزي، ايجاد اشتغال، قطع وابستگي بودجه به منابع درآمدي حاصل از فروش نفت، افزايش تاب‌آوري اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعي، درهم تنيدگي با اقتصاد جهاني و صدور فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني- اسلامي به جهان را به دنبال خواهد داشت. در مجموع مي‌توان گفت در يك اقتصاد باثبات و توسعه‌گرايانه، توليد صادرات‌گرا يا صادرات پايه كه پايداري توسعه صادرات را به دنبال دارد، هسته مركزي و معنابخش آن منظومه اقتصادي به شمار مي‌آيد كه شايسته است در سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري به نام رونق توليد نامگذاري شده است، اين هسته معنابخش بيش از پيش مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.
4- ضرورت توجه به بازار همسايگان و شركاي استراتژيك:
صادرات توليد پايه پايدار جز با انتخاب و نفوذ در بازارهاي باثبات و پايدار محقق نخواهد شد. در انتخاب بازارهاي هدف، شاخص‌هاي مختلفي داراي اهميت هستند كه دو معيار «همسايگي» و «شريك راهبردي بودن» از اهميت فراواني برخوردارند. بازار 15 همسايه هم مرز ايران بنا به دلايلي از جمله سهولت دسترسي، موقعيت ممتاز ژئوپليتيكي ايران، وجود اشتراكات فرهنگي، مذهبي، زباني و تمدني، محوريت ترانزيتي ايران و... از اولويت و مزيت بيشتري براي حضور كالاهاي ايراني برخوردار است. از ويژگي‌هاي بازار همسايگان ايران، مصرفي بودن عمده اين كشورهاست كه سهم قابل توجهي در واردات جهاني دارند. 15 كشور همسايه ايران (امارات متحده عربي، تركيه، روسيه، عربستان، پاكستان، عراق، قطر، كويت، قزاقستان، عمان، بحرين، آذربايجان، افغانستان، تركمنستان و ارمنستان) با دارا بودن 560 ميليون نفر جمعيت، با 1.02 تريليون دلار واردات حدود 6.3 درصد از حجم 16 تريليون دلاري واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در حال حاضر ايران تنها حدود 2 درصد از اين بازار بزرگ را در اختيار دارد كه با برنامه‌ريزي صحيح قابليت افزايش به 20 درصد را دارد. همچنين بازار شركاي راهبردي ايران، در حلقه دوم بازار هدف توليدات صادرات‌محور كشورمان قرار دارند. كشورهايي مثل هند، چين، سوريه و لبنان از جمله كشورهايي هستند كه داراي روابط استراتژيك با ايرانند كه در شرايط تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا عليه ايران، به همكاري‌هاي اقتصادي و تبادلات تجاري خود با ايران ادامه خواهند داد كمااينكه در شرايط فعلي شاهد هستيم.
5- موانع و مشكلات فراروي توليد و صادرات:
همان‌طور كه در سطور بالا تبيين شد، توليد و صادرات رابطه زنجيروار و مستقيمي با همديگر دارند، به گونه‌اي كه توليد پايدار بدون صادرات پايدار و بالعكس قابل تصور نيست. توليدي مانايي و پايداري خواهد داشت كه ضمن توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و قابليت رقابت‌پذيري، ظرفيت بازارهاي مصرف بين‌المللي را نيز در نظر داشته باشد. متاسفانه توليد و به تبع آن صادرات كشور با چالش‌هاي زيرساختي و ساختاري مواجهند كه موجب غيررقابتي شدن كالاهاي توليدي و به تبع آن عدم قوام و پايداري صادرات كشورمان شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
5-1- نامساعد بودن محيط كسب و كار و شاخص تجارت فرامرزي:
در آخرين ارزيابي بانك جهاني، ايران از نظر محيط كسب و كار در ميان ١٩٠ كشور جهان، در رتبه 124 قرار داشته كه نسبت به آمار سال 2017، چهار رتبه تنزل داشته است. متاسفانه بدترين نمره ايران در اين ارزيابي مربوط به شاخص تجارت فرامرزي است كه ايران در جايگاه ١66 در ميان ١٩٠ كشور جهان قرار گرفته كه بيانگر شرايط نامساعد حاكم بر فضاي تجارت فرامرزي به خصوص توليد، واردات و صادرات كشور است.
5-2- نامطلوب بودن فضاي رقابت‌پذيري:
بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ايران در سال ۲۰۱8 ميلادي از نظر رقابت‌پذيري امتياز 9/54 را به دست آورده و در ميان 140 كشور جهان، حايز رتبه 89 بوده كه نسبت به سال‌هاي قبل تنزل داشته است. در اين گزارش وضعيت ايران در هر يك از ۱۲ ركن اصلي و ۹۸ زير شاخص مورد بررسي قرار گرفته كه در برخي نسبت به گزارش پيشين وضعيت كاهشي و در برخي ديگر وضعيت افزايشي را تجربه كرده است. بهترين رتبه ايران در شاخص اندازه بازار است كه جايگاه ۱۹ را به خود اختصاص داده است. بدترين رتبه ايران نيز در بازار نيروي كار است كه جايگاه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده است. نامساعد بودن فضاي رقابت‌پذيري كشور را مي‌توان يكي از موانع اساسي پيش روي توليد و صادرات دانست.
5-3- عدم ثبات سياست‌ها، قوانين و مقررات اقتصادي:
عدم ثبات سياست‌ها، قوانين و مقررات اقتصادي به خصوص در حوزه توليد، واردات و صادرات، از موانع اساسي در توسعه صادرات غيرنفتي كشور ما محسوب مي‌شود. ناپايداري و عدم ثبات سياست‌هاي تجاري و اقتصادي؛ از جمله نرخ بهره بانكي، نرخ ارز، نظام تعرفه، نظام قيمت‌گذاري، سياست‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، ممنوعيت‌هاي صادراتي، تعهد ارزي، عوارض صادراتي و... موجب مي‌شود برنامه‌ريزي صادركننده ايراني از نظر اقتصادي بودن صادرات يك قلم كالا در يك مقطع خاص زماني را ناممكن كرده و با توجه به ارزش‌هاي بالاي بعضي از معاملات صادركنندگان بالقوه را در شرايط ترديد در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف مي‌كند. اين موضوع خصوصا در مواردي كه صادركننده خود توليدكننده كالا بوده و خط توليد كارخانه را متناسب با نياز بازار صادراتي تنظيم كرده و عمدتا بازار صادراتي را به جاي بازار داخلي مورد هدف قرار مي‌دهد، بسيار حساس است. بي‌ثباتي نرخ ارز و سياست‌هاي ناشي از آن كه هر از چند سالي و در هر دولتي شاهد تكرار آن هستيم، يكي از مهم‌ترين بي‌ثبات‌كننده‌هاي اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد كه در آخرين تكرار در دوسال گذشته، شاهد اخلال در فضاي كسب و كار و بروز مشكلات عديده‌اي در تجارت فرامرزي، به خصوص صادرات بوده‌ايم كه اهم اين مشكلات به شرح زير هستند:
5-3-1- مشكلات ناشي از سياست‌هاي نادرست ارزي:
٭ اعطاي ارز 4200 توماني كه عملا موجب رانت و فساد در بخش‌هاي زيرمجموعه حوزه صنعت و تجارت شده است.
٭سياست ارزي چندنرخي و غيرواقعي كه منجر به قاچاق و تخلفات اقتصادي شده است.
٭الزام بر برگشت ارز در مدت زمان چهار ماه كه عملا قابل تحقق براي همه گروه‌هاي كالايي نيست.
٭عدم امكان نقل و انتقالات كارآمد پولي: در شرايطي كه سيستم بانكي كشور به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده، امكان نقل و انتقالات كارآمد پولي را ندارد، هيچ راهكار مشخص بانكي براي نقل و انتقال ارز طراحي و ارايه نشده است.
٭پروسه‌هاي طولاني ناشي از همسو كردن روال‌هاي جاري با مقررات متعدد و خطر فاسد شدن كالاها: بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي را مواد غذايي و محصولات داراي تاريخ مصرف و فاسد شونده در برمي‌گيرند و هرگونه توقف و ايجاد وقفه زماني موجب خسارت مالي براي صادركننده و از دست دادن بازار صادراتي مي‌شود كه هيچ‌كس پاسخگوي آن نيست.
٭عدم تفكيك فعاليت صادركنندگان بزرگ و باسابقه از كارت‌هاي به اصطلاح اجاره‌اي بدون سابقه در بخشنامه‌هاي بانك مركزي.
٭عملياتي نبودن برخي روش‌هاي برگشت ارز و ثبت سفارش ناكافي كالاهاي وارداتي كه نيازمند ارز آزاد (غير 4200 توماني و غير نيما) هستند.
٭منوط كردن استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات از سوي سازمان امور مالياتي كشور كه بر خلاف قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور است.
٭به رسميت نشناختن موضوع صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان از يكسو و هزينه كارمزد بسيار بالاي انتقال ارز از طريق صرافي‌ها بسيار بالا (رقمي حدود 10 تا 15 درصد) كه كاهش صادرات ايران به اين دو كشور را در پي داشته است.