سياستمدار و مشخصا «سياس» در فرهنگ ايراني تعبيري است كه فرهنگ واژگان دهخدا آن را هم با «مدير» و «سياست‌دان» برابر دانسته و هم مترادف با «حيله‌گر» و «حساب‌گر» و حتي «تنبيه‌گر».
اين توصيف و تعبير البته عمدتا ناظر بر فضاي فرهنگي سياست ايراني در اعصار و قرون دور است، اما اين سال‌ها هم بسياري از ما وقتي مي‌خواهيم بگوييم فلان سياستمدار كارش را بلد است،
سراغ شيوه‌هاي مختلف «حساب‌گري»اش رفته و توضيح مي‌دهيم كه مثلا چطور انبوه خبرنگاران را پيچاند يا مقابل رقيب سياسي‌اش كه هر آنچه در چنته داشت، رو كرد، دم نزد و با لبخندي
نظاره‌گر بود!
يكشنبه اين هفته، نشست خبري علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. آن هم آخرين نشست خبري ركورددار رياست مجلس شوراي اسلامي در اين مقام مهم انتخابي و برآمده از آراي ملت.
اين نوبت البته لاريجاني چندان حال و حوصله حرف زدن نداشت، اما در ادوار گذشته، بارها نشان داده به معناي ويژه‌اي كه پيش‌تر از «سياستمدار» به دست داديم، چقدر «سياستمدار» است و چه خوب در كارش خبره است. حسن روحاني، رييس‌جمهوري فعلي هم از قضا از جمله همين سياستمدارهاست؛ «شيخ ديپلمات» كه از جمله القاب پرتكرار آقاي روحاني است، شايد به تعبيري به دليل همين ويژگي خاص است كه با شخصيت سياسي‌اش عجين شده.
اينكه يك سياستمدار بلد باشد چه بگويد و چطور بگويد، البته الزاما چيز بدي نيست. به هر تفسير، وقتي شما رييس‌جمهوري يا رييس مجلس يك مملكتيد، اگر بلد نباشيد چه بگوييد و چطور بگوييد، نه‌تنها نماينده خوبي براي ملت‌تان نخواهيد بود، بلكه براي آن مردم، هر روز، هزار هزينه و خسارت ناضرور ايجاد مي‌كنيد. پيش از اينها ما به تجربه مي‌دانيم يك به اصطلاح گاف و اشتباه لپي در مقام رياست‌جمهوري، چطور هم آبرو و شأن يك ملت را به باد مي‌دهد و هم در مواردي، منفعت و مصلحت‌اش را.
اينها اما همه وقتي معتبرند كه شما سياستمدار باشيد، نه به عنوان مثال، سخنگوي يك دستگاه يا نهاد غيرسياسي. وقتي شما را به عنوان سخنگو در دستگاهي همچون قوه قضاييه يا شوراي نگهبان كه محتوا و حدود و ثغور امور و خدماتش حقوقي است، به كار مي‌گمارند، طبيعتا قرار نيست حرف سياسي بزنيد و مهم‌تر از آن، قرار نيست با شيوه‌هاي «سياستمدار» -به معناي خاصي كه از آن گفتيم- و از سخن گفتن و توضيح دادن و اطلاع دادن طفره برويد.
امروز كه شما اين سطور را مي‌خوانيد 21 روز از آغاز اعتراض‌هاي بنزيني در اين مملكت گذشته و اگرچه مدتي اينترنت كلا مسدود بود، اما به هر حال امروزه و در اين روزگار، ديگر امكان كتمان و اختفاي اخبار نيست.
درواقع امروز اگر خبري را به هر ضرب و زور پنهان كنيد يا از اساس، نگوييد، رسانه‌ها آن سوي آب درست يا غلط، راست يا دروغ اصلا از سر غرض و مرض، هر چه خواست به جاي آنچه بايد گفته مي‌شد و نشد، جا بزند و به خورد ملت بدهد. اتفاقي كه از قضا اين روزها به دفعات تكرار شد.
در اين 20 روزي كه گذشت، رسانه‌ها و خبرنگاران از هر روزن و طريق سعي كردند تا مگر آماري از تعداد بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان اعتراض‌هاي اخير به دست آورده و به موجب رسالت حرفه‌اش‌شان برسانند به دست مخاطب تشنه كه نشد.
رسانه‌هاي فارسي‌زبان آن سوي آب هم از اين خلأ، ماهي خود را صيد كرده و مدعي شدند كه آمار به صدها نفر رسيده. حالا پس از 20 روز، بالاخره سخنگوي دستگاه قضا به ميان خبرنگاران آمده تا مگر بالاخره عدد و رقمي بدهد و سخني بگويد از ابعاد حادثه اما به جاي آن، به‌شيوه سياستمداران چنان گفته كه هم گفته باشد و هم هيچ نگفته باشد: «آمار كشته‌ها بسيار كمتر از آمار رسانه‌هاي بيگانه است»، «هر جا هر خسارتي از اغتشاشگران وصول كنيم، به حساب دولت واريز خواهيم كرد» و «تعداد دانشجويان بازداشتي كمتر از انگشتان يك دست است».
در ميان گفته‌هاي آقاي سخنگو درباره اعتراض‌ها البته در يك مورد عددي هم ذكر شده اما پيش از آن، قيد وصفي «حدود» اضافه شده و عجيب‌تر اينكه همين يك عدد هم در نهايت با آنچه از جانب استانداري تهران عنوان شد، فاصله‌اي
فاحش دارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفته است: «بازداشتي‌هاي تهران، امروز، حدود ٣٠٠ نفر هستند.» حال آنكه استاندار تهران اين آمار را البته «بنا بر آمار اوليه»، «۲۰۲۱ نفر» عنوان كرده كه به گفته اين مقام دولتي، بسياري از آنها بلافاصله آزاد شده‌اند. البته اين دو آمار مي‌تواند هر دو صحيح باشند. در واقع اين دو نشان مي‌دهد كه در روزهاي نخست 2021 نفر بازداشت شده‌اند كه بسياري يعني بيش از 1700 نفر در روزهاي بعد آزاد شده و چنانكه سخنگوي دستگاه قضا گفته، «امروز» تنها «حدود 300 نفر» همچنان در بازداشت به سر مي‌برند.
به اين اعتبار اتفاقا جناب سخنگو، برخلاف تصور چندان هم سياستمدارانه پاسخ نداد و درحالي كه مي‌توانسته از آمار بالاي آزادشدگان خبر دهد، با همان رويكرد سنتي مبتني بر «سخن گفتن و هيچ نگفتن»، عددي را حدودي پيش كشيده كه نه درنهايت مخاطب تشنه را سيراب مي‌كند، نه از ابهام اين روزهاي مبهم مي‌كاهد. حال آنكه كار سخنگوي عدليه، تنوير افكار عمومي است و زدودن ابهام!