هاشمي و بهادري جهرمي مناظره كردند
شوراي نگهبان و نظارت استصوابي‌اش زير ذره‌بين
محمد هاشمي، استاد برجسته حقوق و از حلقه اوليه تدوين قانون اساسي معتقد است: «جامعه بدون حكومت نمي‌تواند باشد تا جايي كه اميرالمومنين هم مي‌فرمايند كه «جامعه نياز به حكومت دارد حتي اگر آن حكومت بد باشد و حاكم بد بهتر از بي‌حكومتي است»؛ بنابراين ما ناگزيريم كه به وجود حكومت اعتراف كنيم اما اينجا هدف حكومت و حكمران اين است كه جامعه را مديريت كند و مردم از بركت اين مديريت بتوانند به خواسته‌هاي خود برسند.» به گفته او، قانون اساسي يك پيام روشن و زيبا دارد و آن اينكه «حكومت بر مردم و براي مردم است.»
اين حقوقدان در ميزگردي كه خبرآنلاين برگزار كرده، مي‌گويد بنابر قانون اساسي حكومت بايد براي «مردم» باشد و وقتي براي مردم است كه برخاسته از مردم باشد كه امروز به آن مي‌گوييم «دموكراسي». هاشمي با بيان اينكه «اگر تنظيم قدرت وجود دارد بايد ملاحظه‌اي در آن وجود داشته باشد و آن تضمين آزادي است»؛ معناي قانون اساسي را «تنظيم قدرت و تضمين آزادي» مي‌داند.
اين استاد دانشگاه قانون اساسي ما را در ميانه ميدان «ياس و اميد» مي‌داند و از برخي اصول قانون اساسي كه در آنها آمده است: «هيچ كسي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند» يا «حاكميت مطلق بر جهان از آن خداست» به عنوان ميراث زيبايي در قانون اساسي ياد مي‌كند كه بايد قدر آن را بدانيم.
او با تاكيد بر اينكه قانون اساسي، مندرجات خوبي هم دارد كه ما واقعا قدرش را بايد بدانيم، در عين حال معتقد است كه تدوين مقررات و قانون اساسي بايد به ترتيبي باشد كه از سوءرفتار يا سوءبرداشت در اداره امور جلوگيري شود.
هاشمي با بيان اينكه در برخي اصول قانون اساسي اشكالاتي وجود دارد، به عنوان يكي از نمونه‌هاي قابل‌توجه به نظارت شوراي نگهبان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «شوراي نگهبان بر انطباق قوانين با قانون اساسي نظارت مي‌كند، از طرفي ديگر شوراي نگهبان اختيارات ديگري هم دارد از جمله نظارت بر انتخابات.» به گفته او، بخش نظارت بر انتخابات بايد به ترتيبي باشد كه به اصطلاح نكات منفي را رفع و رجوع كنيم. وظيفه شوراي نگهبان در انتخابات خصوصا تاييد صلاحيت كانديداها و داوطلبان انتخابات نبايد همراه با نگاه و گرايشات سياسي باشد. در جامعه سياسي خود به خود گرايش سياسي وجود دارد. چپي، راستي، يا به قول ما اصلاح‌طلب و اصولگرا، بايد مراقب باشيم كه نكند كه اعضاي شوراي نگهبان در اين مقام به تاييد يا ردصلاحيت افراد نپردازند.
محمد بهادري‌جهرمي، استاد دانشگاه و معاون پژوهشكده شوراي نگهبان اما صحبت از تكاليف نهاد شوراي نگهبان را بحثي «كاملا فني» مي‌داند. او با اشاره به اينكه «قدرت ميل به سوءاستفاده و گسترش خودش دارد» مي‌گويد كه «قانون اساسي بايد قدرت را محدود كند.» بهادري جهرمي از اين موضوع نتيجه مي‌گيرد كه «يك نهادي هم بايد حواسش به اين امور باشد كه هر كسي ولو نمايندگان مجلس نيايند قدرت حاكميت را توسعه بدهند و حقوق مردم را نقض كنند.»
محمد هاشمي اما نگاهي ديگر به ماجرا دارد. او معتقد است كه «كسي كه در اين مقام شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد نبايد با تمايلات حزبي و گروهي خودش موضع‌گيري داشته باشد.» به‌گفته اين حقوقدان، اعضاي شوراي نگهبان بايد واقعا وابستگي به حزب و گروهي خاص نداشته باشند و بايد كاملا بي‌طرف باشند. او مي‌گويد كه «اگر هركدام از اعضاي شوراي نگهبان وابسته به حزب و گروهي باشند، عملا نبايد حق نظارت را داشته باشند.» اين استاد دانشگاه، «تدبير» را عنصر لازمي كنار وظيفه نظارتي اين شورا مي‌داند و مي‌گويد اگر از ميان 12 عضو شوراي نگهبان، يكي از آنها گرايشي داشته باشد، بايد تدبيري اتخاذ شود كه اين يك نفر در آن مورد دخالت نكند، هريك از اين اعضا كه مواضع‌شان مرتبط با ارتباطات‌شان است، پس بايد در قانون عادي يا هر چيز ديگري، تدبير كنند كه حق دخالت در اين زمينه را ندارند.
بهادري‌جهرمي اما از «نظارت استصوابي» به عنوان اشتباهي در ادبيات ژورناليستي ياد مي‌كند و آن را منشأ بازنگري معرفي مي‌كند. او البته تاكيد مي‌كند كه «از ابتداي كار شوراي نگهبان نظارت استصوابي وجود داشته است.»
به گفته معاون پژوهشكده شوراي نگهبان، نظارت براي اين طراحي مي‌شود كه يا تخلف صورت نگيرد يا اگر تخلف صورت گرفت مانع از تاثير آن تخلف درنتيجه نهايي شود. پس نظارت بايد موثر باشد، نه فقط در ايران كه در هيچ كجاي دنيا نظارت نبايد غيرموثر باشد، پس اين عنوان نظارت استصوابي چيزي است كه دركلام بيان شده است. او معتقد است كه «نظارتي كه ناظر يا شوراي نگهبان نتواند مانع ورود اشخاص فاقد صلاحيت قانون در انتخابات بشود يا اينكه نتواند جلوي تاثير تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات را بگيرد بي‌فايده است.» اين استاد دانشگاه معتقد است كه شوراي نگهبان يك نهاد سياسي عالي است، يك نهاد حقوقي عالي است و قاعدتا آدم‌هايي كه در آنجا حضور دارند، جهت‌گيري سياسي دارند و مي‌گويد: «من نفي نمي‌كنم كه در شوراي نگهبان سلايق سياسي وجود دارد؛ اما دو مطلب است، يكي اينكه آيا سليقه سياسي در قضاوت و تصميم‌گيري اثر دارد يا نه و مهم اين است كه اثر نگذارد؛ دومين نكته كه خيلي مهم‌تر است اين است كه در شوراي نگهبان سلايق سياسي وجود دارد، نه سليقه سياسي.»