گروه اقتصاد
17 هزار كشته در طول يك سال؛ اين آمار رسمي است كه از ميزان تلفات رانندگي سال 97 در جاده‌هاي ايران منتشر شده است؛ آماري كه ايران را در جمع كشورهايي قرار مي‌دهد كه بالاترين تلفات به‌ازاي تعداد خودروها و تعداد ترددهاي جاده‌اي در سطح جهان دارند. در نگاه نخست آمار كشته‌شدگان در تصادفات جاده‌اي مهم‌ترين اتفاق در اين عرصه به شمار مي‌رود، اما در عمل، اثرات اجتماعي و اقتصادي اين اتفاق يك فاجعه را در ايران رقم مي‌زند.
هر چند انتشار دايمي اخبار مربوط به حوادث جاده‌اي و تلفات ناشي از تصادفات در راه‌هاي برون‌شهري ايران باعث شده ميزان حساسيت جامعه نسبت به اين اخبار كاهش پيدا كند اما در عمل يكي از اصلي‌ترين معضلاتي كه در طول تمام سال‌هاي گذشته، صنعت حمل و نقل ايران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، آمار بالاي تصادفات و تلفات انساني حاصل از آن است. در شرايطي كه آمار تلفات رانندگي در ايران در سال 84 به عدد غيرقابل باور 27 هزار كشته رسيده بود، در سال‌هاي گذشته با بهبود نسبي شرايط جاده‌ها و افزايش فرهنگ‌سازي اين عدد به شكلي جدي كاهش يافت و روند كاهشي آمار تا سال 96 نيز ادامه پيدا كرد اما مجددا در دو سال گذشته، نه‌تنها تلفات رانندگي در ايران در برابر كاهش مقاومت كرده‌اند كه حتي در پايان سال 97، با رسيدن تعداد تلفات جاده‌اي به عدد 17 هزار نفر، بار ديگر ميزان تلفات در ايران افزايش يافت.
رقم عجيب 17 هزار كشته در جاده‌ها در صورتي كه با حوادث در ساير شقوق حمل‌ونقل مقايسه شود، ملموس‌تر خواهد شد. اگر ميانگين تعداد مسافران يك هواپيماي ايرباس 320 را 180 نفر درنظر بگيريم، يعني در طول يك سال، حدودا در جاده‌هاي ايران 100 فروند ايرباس سقوط كرده است. اگر به اين عدد، تعداد مصدومان اين حوادث اضافه شود تعداد افرادي كه مستقيما با تصادفات جاده‌اي دست و پنجه نرم كرده‌اند به بيش از 200 هزار نفر در سال مي‌رسد. اين آمار به معناي آن است كه سالانه ميليون‌ها ايراني به دليل حضور خود يا اعضاي خانواده‌شان در تصادفات، مستقيما با يك هزينه اجتماعي و اقتصادي قابل‌توجه رو‌به‌رو مي‌شوند.
سهم محوري خطاي انساني
در سال‌هاي گذشته تحليل‌هاي فراواني درباره چرايي بالا بودن آمار تصادفات رانندگي در ايران منتشر شده و سه عامل خطاي انساني، كيفيت خودرو و وضعيت جاده، اصلي‌ترين عوامل براي شكل‌گيري اين حوادث اعلام شده‌اند. در ميان تمام اين عوامل اما همچنان اين خطاي انساني راننده‌هاست كه سهم اصلي را در تصادفات به خود اختصاص مي‌دهد.
سردار سيدتيمور حسيني، رييس پليس راه كشور در تحليل نقش اين عوامل در شكل‌گيري تصادفات جاده‌اي گفته: باتوجه به اينكه بيش از ۹۰درصد از علت وقوع تصادفات به عامل انساني نسبت داده مي‌شود، سوال اين است كه آيا تاوان اشتباه يك راننده مثل خستگي و خواب‌آلودگي را بايد سرنشينان يا خودروهاي ديگر بپردازند؟ ما معتقديم علاوه بر خطاي انساني و راه، مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد به آن پرداخته شود و تا حدودي نيز اين مولفه ناديده گرفته شده، بحث ايمني سيستم‌هاي خودرو ازجمله ترمزها هستند تا جايي كه وقتي راننده در موقعيت به اصطلاح منطقه عدم فرار قرار مي‌گيرد و پيشگيري از تصادف براي او غيرممكن مي‌شود، بخش عمده‌اي از كاهش تلفات در حادثه پيش رو به وسيله نقليه بازمي‌گردد.
هر چند رييس پليس راه نقش محوري را به خطاي انساني ربط مي‌دهد اما در عين حال تاكيد كرده با بهبود وضعيت خودروها و جاده‌هاي كشور، مي‌توان انتظار داشت كه ميزان تلفات رانندگي به شكل قابل‌توجهي كاهش پيدا كند.
البته در بسياري از حوادث نمي‌توان تنها يكي از عوامل بالا را به عنوان دليل تصادف درنظر گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۲۰درصد سوانح مربوط به برخورد خودرو با عابران است و ۴۵درصد كشته‌ها را عابران و راكبان موتوسيكلت تشكيل مي‌دهند. سهم عابران در آمار تلفات نشان مي‌دهد كه وضعيت ايمني جاده‌ها و درنظر گرفتن محيطي ايمن براي جابه‌جايي عابران پياده مي‌تواند سهم آنها را به‌طور قابل‌توجهي كاهش دهد و به اين ترتيب بيش از سه هزار نفر از آمار كشته‌هاي جاده‌اي ايران كاهش خواهد يافت.
خلأ نظارت جاده‌اي
هر چند در سال‌هاي گذشته افزايش تعداد دوربين‌هاي نظارتي در جاده‌ها، به كاهش آمار تخلفات رانندگي و تصادفات كمك كرده اما هنوز در اين مسير ابهامات مختلفي باقي مانده است. باوجود افزايش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌هاي گذشته، نرخ جريمه رانندگي براي مدتي نسبتا طولاني يا ثابت مانده يا افزايشي بسيار محدود داشته است و از اين‌رو برخي كارشناسان معتقدند ميزان بازدارندگي جرايم در حدي نيست كه از ثبت بسياري از تخلفات رانندگي جلوگيري كند. جداي از آن محدود بودن تعداد دوربين‌هاي نظارتي نيز همچنان يكي از معضلات نظارتي پليس در جاده‌هاي كشور است. برآوردها نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌توجهي از تصادفات رانندگي در راه‌هاي فرعي يا جاده‌هاي روستايي رخ مي‌دهند و باتوجه به عدم وجود دوربين‌هاي نظارتي، رانندگان امكان تخلف بيشتري از قوانين موجود را پيدا مي‌كنند. براساس آماري كه پليس از تلفات جاده‌اي سال 97 منتشر كرده، ۶۰درصد از فوتي‌هاي سوانح ترافيكي در ۳۰ كيلومتري ورودي شهر‌ها رخ مي‌دهد كه علت اصلي آن خواب‌آلودگي رانندگان است. در كنار آن، 82درصد تصادفات رانندگي به دليل چهار عامل سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، عدم توجه به جلو هنگام رانندگي و خستگي و خواب‌آلودگي رخ داده است كه افزايش نظارت مي‌تواند لااقل دو عامل ابتدايي را به شكلي جدي محدود كند.
تصادفات و توليد ناخالص داخلي
هر چند هزينه اجتماعي تصادفات و تاثيراتي كه جراحت و تلفات اين حوادث به شكل كوتاه و بلندمدت بر خانوارهاي ايراني مي‌گذارد، غيرقابل محاسبه است اما جداي از آن، هر تصادف و مرگ جاده‌اي هزينه‌اي قابل‌توجه نيز بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند. معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي در سال 96 اعلام كرد كه هر مرگ و مير در تصادفات رانندگي چيزي حدود
يك ميليارد و 200 ميليون تومان خسارت به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، حتي اگر افزايش قابل‌توجه هزينه‌ها در سال‌هاي گذشته را نيز كنار بگذاريم، براساس همان ارزيابي تنها 17 هزار تلفات در سال 97، بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي اقتصاد ايران هزينه به وجود آورده است. اگر آمار تصادفات منجر به جرح نيز به اين آمار اضافه شود، رقم بسيار گسترده‌تر از اين خواهد شد.
در سال‌هاي گذشته تحليل‌هاي فراواني از هزينه مالي تصادفات در اقتصاد ايران منتشر شده كه قرار دادن اين هزينه‌ها در كنار توليد ناخالص داخلي ايران، عددي بسيار بزرگ را مي‌سازد.
حسين ميرشفيع، مديرعامل انجمن خيرين راه و ترابري گفته: در 10 سال گذشته 185 هزار نفر براساس تصادفات جاده‌اي جان باختند كه شاهديم هر سال حدود 4 هزار يتيم به ساير يتيم‌هاي كشور اضافه مي‌شوند، اين در حالي است كه خسارات تصادفات جاده‌اي 6 تا 7درصد توليد ناخالص كشور را تشكيل مي‌دهند كه اين رقم بسيار قابل‌توجهي است.
او با تاكيد بر اينكه براي كاهش تصادفات جاده‌اي بايد مطالبه‌گري منطقي و غيرسياسي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط داشته باشيم، بيان كرد: متاسفانه تنها در ۷ ماهه نخست سال جاري
۱۱ هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را ازدست دادند و حدود 228 هزار مجروح از تصادفات جاده‌اي در كشور داشته‌ايم. براي كاهش تلفات جاده‌اي و ارتقاي سطح جاده‌هاي كشور هزار و 500 نقطه حادثه‌خيز شناسايي شده كه سازمان راهداري قرار است نسبت به رفع
240 نقطه اقدام كند.
7درصد از GDP چقدر مي‌شود؟
رقم ارايه شده توسط اين مقام مسوول را مي‌توان با عدد توليد ناخالص داخلي ايران يعني حدود 440 ميليارد دلار مقايسه كرد. اگر مبناي محاسبه هر دلار 12 هزار تومان فعلي باشد، رقم كل توليد ناخالص داخلي ايران، حدود 5300 هزار ميليارد تومان مي‌شود. 7درصد از اين رقم حدود
370 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه به دليل تصادفات به اقتصاد كشور خسارت وارد مي‌كند. محدوديت جدي دولت و وزارت راه و شهرسازي در تامين منابع اعتباري لازم براي كاهش نقايص حادثه‌خير، مقاومت خودروسازان داخلي در برابر فشارها براي افزايش كيفيت و امنيت خودروهاي خود و البته كاهش تاثيرگذاري فرهنگ‌سازي براي بهبود رانندگي در جاده‌ها باعث شده روند كاهشي تلفات رانندگي در ايران متوقف شود و با افزايشي شدن اين آمار در سال 97 بار ديگر زنگ خطري جديد در اين حوزه به صدا درآيد.
17 هزار كشته، بيش از 200 هزار مجروح، چند‌صد هزار خانوار درگير با تبعات حاصل از تصادف و هزاران ميليارد تومان از منابع مالي كشور، تنها بخشي از هزينه‌هايي است كه تصادفات رانندگي براي ايران به بار مي‌آورند و نپرداختن به آن، اين فاجعه طولاني‌مدت را تقويت خواهد كرد.