تصميمي كه قديمي‌ترين
كسب و كار ايراني را از بين برد
اكبر بياتي| برخي مورخان، قديمي‌ترين سرمايه‌داران ايران را دهقانان مي‌دانند. دهقانان، زمين‌داراني بودند كه زمين‌هاي خود را به كشاورزان جزء اجاره مي‌دادند و در قبال آن از محصول به مقدار معيني برداشت مي‌كردند. كشاورزي در ايران بر پايه نظام ارباب- رعيتي بنا شده و دوام يافته بود اما اين نظام اواخر قاجار به دليل ضعف حكومت مركزي دچار عارضه بسيار دردناك استبدادزدگي شد. كشوري كه در آن دربار تنها به پايتخت و شهرهاي پيراموني‌اش حكومت مي‌كرد، اربابان به رسم اقتدارجويي دربار و حكومت مركزي براي خود حكومت‌هاي محلي درست كرده بودند و همان طور كه شاه به مردم زور مي‌گفت و خود را خداي روي زمين مي‌دانست، اربابان هم تا جاي ممكن خود را در اين جايگاه در منطقه تحت نفوذ خود قرار مي‌دادند. با اين حال نظام ارباب- رعيتي، تجربه موفقي از فعاليت اقتصادي مبتني بر كشاورزي در روستاها و مناطقي داشت كه پايه فعاليت اقتصادي بر مبناي كشت و زرع بود و فعالان در اين نظام از كشاورزان جزء تا زمين‌داران بزرگ، كم و بيش سود و فايده خود را مي‌بردند و شايد راز دوام آن را بتوان در اين فايده دو‌جانبه ديد. اما با فزوني يافتن ظلم و ستم اربابان به رعايا و بي‌تفاوتي حكومت مركزي، زمينه‌هاي اعتراض كشاورزان و رعيت به ظلم و ستم اربابان شكل گرفت. وقتي به ميان پيرمردهاي روستايي ايراني برويد، خاطرات زيادي از ظلم و ستم اربابان و زمين‌داران بزرگ به كشاورزان و روستاييان خواهيد شنيد و به احتمال زياد در ادبيات داستاني معاصر و فيلم‌هايي كه در سينماي ايران ساخته شده، آثار زيادي از ظلم و ستم به كشاورزان از سوي زمين‌داران بزرگ پيدا خواهيد كرد. اما صداي كشاورزان معترض تا دهه 40 هجري شمسي گوش شنوايي نداشت و دربار رضايت نسبي از نظام ارباب رعيتي داشت و نهايتا با توصيه مي‌خواست ظلم و ستم اربابان را كاهش دهد. با به ميدان آمدن دلارهاي نفتي و منابع سرشاري كه از چاه‌هاي نفت به جيب دربار و شاه مي‌رفت، نفوذ و قدرت اربابان در حاكميت و دربار رو به كاهش نهاد تا جايي كه بعد از سركوب نهضت ملي شدن صنعت نفت كه به ثبات و قدرت بيشتر محمدرضا شاه پهلوي انجاميد. او در سال 1338 بعد از سخنراني‌هايي عليه نظام ارباب- رعيتي دستور اصلاحات ارضي را صادر كرد. اين دستور به دليل اينكه مالكيت اربابان را به نوعي ناديده مي‌گرفت با مقاومت‌هايي در بخش‌هاي سنتي و مذهبي جامعه مواجه و باعث شد كه شاه با تاخيري چند ساله و به مرور آن را اجرا كند. گفته مي‌شود، محمدرضا شاه تا وقتي آيت‌الله بروجردي زنده بود و مخالفت مي‌كرد، اصلاحات ارضي را به صورت كامل اجرا نكرد و وقتي آيت‌الله بروجردي در سال 1340 رحلت كرد با اين تصور كه ديگر در ميان علما مخالف قدرتمندي نخواهد داشت، انقلاب سفيد شاه و ملت را به رفراندوم گذاشت كه يكي از مواد آن اصلاحات ارضي بود. اما نمي‌دانست كه يك روحاني قدرتمند ديگر به ميدان آمده است و علم مخالفت با شاه را به دوش خواهد كشيد. امام خميني(ره) در آن مقطع با سخنراني‌هايي به مخالفت با اصلاحات ارضي پرداخت و در نهايت دستگير و روانه زندان شد. يكي از دلايل مخالفت امام با اصلاحات ارضي اين بود كه آن را از بين برنده كشاورزي ايران مي‌دانست. البته ايشان در سخنراني خود در 10 ارديبهشت 42 كه در صحيفه امام هم موجود است، تصريح مي‌فرمايد كه با اصل اصلاحات ارضي و رفع ظلم خوانين مخالف نيست اما اين اقدام را از بين برنده كشاورزي مي‌داند. با اين همه محمدرضا شاه در 3 مرحله ده‌ها هزار روستا و زمين كشاورزي را به اجبار از خوانين و اربابان گرفت و به كشاورزان با شرايطي واگذار كرد. اين اقدام شاه موجي از خوشحالي و شادماني را در ميان كشاورزان ستم ديده از ظلم خوانين ايجاد كرد و زمين‌داران بزرگ كه در قرون متمادي تاريخ ايران حتي در حمله مغول‌ها هم جان سالم به در برده بودند، ضربه سختي خوردند. بعدها و بعد از انقلاب اسلامي بقاياي نظام ارباب- رعيتي هم از بين رفت و خوانين محلي براي هميشه از تاريخ ايران محو شدند.
براي شاه و هيات حاكمه آن روز كه جيب‌هاي‌شان از پول نفت پر مي‌شد، ماليات‌هايي كه اربابان با واسطه يا بلاواسطه به دربار مي‌دادند ديگر فروغي نداشت. به همين دليل شاه بي‌محابا زمين‌هاي اربابان را به نفع كشاورزان و طبقات پايين روستايي مصادره كرد. اما اين اتفاق منجر به اتفاقات بدي شد كه بعدها جامعه ايران را به كلي متحول كرد. شايد شاه نمي‌دانست با اين كار چه ضربه سختي به جامعه ايران وارد مي‌كند. اين مساله نيات ظلم‌ستيزانه شاه در اصلاحات ارضي را ميان تحليلگران به چالش كشيد تا جايي كه برخي اصلاحات ارضي را سياستي ديكته شده از سوي قدرت‌هاي بزرگ براي زدن ضربه به اقتصاد جامعه ايران دانسته‌اند. داستان اصلاحات ارضي از آنجا تلخ شد كه كشاورزان خوشحال كه از ظلم اربابان و خوانين رها شده بودند به دليل شرايط سخت و دشوار اقتصادي نتوانستند در حرفه خود در كشاورزي فعال بمانند. به هر حال تا پيش از اصلاحات ارضي، اربابان به‌رغم ظلم و ستم بسيار طاقت‌فرسايي كه داشتند به مدد اموال و دارايي‌هاي خود به نوعي تداوم فعاليت‌هاي كشاورزي را تضمين مي‌كردند. اگر زميني بذر مي‌خواست يا نياز به كود و تجهيزاتي داشت اين ارباب يا خان بود كه به عنوان مالك آن را بايد تامين مي‌كرد اما وقتي اين زمين‌ها به دست كشاورزان افتاد و از اربابان سلب اختيار شد، كشاورزان آن حد از تمكن مالي را نداشتند كه بتوانند تجهيزات و مواد لازم براي كشت و زرع را داشته باشند. از سويي محصولات مازاد بر مصرف زمين‌هاي كشاورزي قبل از اصلاحات ارضي توسط اربابان به بازارها براي فروش ارسال مي‌شد اما كشاورزان كه تجربه فروش و عرضه كالاهاي خود در بازارها را نداشتند از فروش كالاي مازاد خود درماندند و نتيجه اين شد كه به فاصله چند سال بعد، اراضي كشاورزي و روستاها يكي يكي كارايي خود را از دست داد و محصولات كشاورزي ايران رو به كاهش نهاد و ايران تبديل به وارد كننده محصولات كشاورزي شد. پديده بسيار مخربي كه در آن سال‌ها تحت‌تاثير اصلاحات ارضي به وجود آمد، موج سنگين مهاجرت مردم سابقا كشاورز از روستاها به شهرها بود. روستاييان كه پيش از اين توليدكننده اقتصادي محسوب مي‌شدند، تبديل به شهرونداني مصرف‌كننده شدند كه وارد مشاغل خدماتي يا واسطه‌گري در شهر مي‌شدند. بعد از اصلاحات ارضي شهرهاي بزرگ ايران مملو از جمعيت شد و وابستگي ايرانيان به درآمدهاي نفتي بيشتر و بيشتر شد و البته اين تغييرات در سال‌هاي آينده مقدمه سقوط محمدرضا شاه را فراهم كرد كه در شماره‌هاي بعدي به ابعاد اقتصادي آن خواهيم پرداخت.