لعيا جنيدي از برگزاري نخستين نشست كميته پيگيري حوادث آبان‌ماه در هفته جاري خبر داد
در انتظار يك گزارش
تنها 24 ساعت پس از افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اعتراض‌ها به اين تصميم از شبكه‌هاي اجتماعي به خيابان‌ها كشيده شد و در كمتر از چند ساعت، شهرها و شهرستان‌هاي مختلف ايران به‌ويژه كلانشهرها را درگير خود كرد. اعتراضات رفته رفته بنا به دلايلي كه برخي آن را به سوءمديريت‌هاي رخ داده ارتباط مي‌دهند و برخي ديگر بر عوامل نفوذي و نيروهاي خارجي تاكيد مي‌كنند، به خشونت كشيده شد و درنتيجه آن با اتكا به اظهارات مسوولان به‌ويژه علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم و رسانه نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تعدادي از مردم جان خود را از دست دادند. پس از آن اتفاقات، ناظران و افكارعمومي خواستار اعلام شفاف و دقيق تعدادكشته‌شدگان و همچنين بازداشت‌شدگان شدند؛ خواسته‌اي كه حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش محقق نشده و محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور دليل آن را متغير بودن تعداد بازداشت‌شدگان اعلام كرده است.
با اين وجود رهبر انقلاب نيز اخيرا در واكنش به گزارش شوراي عالي امنيت ملي درباره حوادث و اعتراض‌هاي آبان‌ماه بر لزوم مواجهه با بازداشت‌شدگان براساس «رأفت اسلامي» تاكيد كردند. همزمان رييس‌جمهوري نيز به كميته‌اي سه نفره متشكل از وزراي كشور و دادگستري و همچنين معاونت حقوقي رييس‌جمهوري ماموريت داد تا به بررسي ابعاد اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين و همچنين جبران خسارت جانباختگان و آسيب‌ديدگان بپردازد.
لعيا جنيدي نيز روزگذشته با اشاره به آخرين شرايط اين كميته در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، گفت: «حدود دو هفته گذشته پيشنهاد پيگيري اين موضوع را معاونت حقوقي به صورت مكتوب به دفتر رييس‌جمهوري داده است. ولي نظر رييس‌جمهوري بر اين بود كه چون وزارت كشور از طريق يكي از معاونان خود شروع به بررسي اين موضوع كرده، منتظر بمانيم تا اول گزارش وزارت كشور تهيه و ارايه شود و پس از دريافت گزارش اوليه وزارت كشور، هياتي كه رييس‌جمهور تعيين كرده است، تشكيل جلسه دهد. اولين جلسه اين هيات در هفته جاري تشكيل و ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي آن بررسي مي‌شود ولي جنبه‌هاي امنيتي و انتظامي آن به معاونت حقوقي ارتباطي ندارد و بايد بخش‌هاي مربوطه پيگير آن باشند. در پيگيري‌هاي خود از كارشناسان مختلف اظهارنظر مي‌كنيم و خسارت‌ديدگان و نحوه جبران خسارت را هم مورد بررسي قرار مي‌دهيم.»
او تاكيد كرد: «وزارت كشور از همان ابتدا پيگير اين موضوع بود، گزارشي كه در دست وزارت كشور است، مراحل پاياني خود را طي مي‌كند. در اين هفته هيات تعيين شده از جانب رييس‌جمهوري حتما نخستين جلسه را برگزار مي‌كند. به دليل اينكه افرادي هم در اين بين حرف‌هاي مدني داشته‌اند از همان ابتدا معاونت حقوقي به صورت جداگانه موضوع خسارت‌ها را پيگيري و گزارشي را براي انواع خسارت‌ها و كارهايي كه مي‌توان انجام داد، تهيه كرده است. اين گزارش فقط داخلي و حقوقي است و مسائل مربوط به آسيب‌ها را دربرمي‌گيرد. ان‌شاءالله چارچوب‌هاي آن مشخص شود، گزارش را به داخل هياتي كه رييس‌جمهوري تعيين كرده، مي‌بريم. در صورتي كه هيات تاييد كند، چارچوب را تهيه و به عموم اعلام مي‌كنيم.»