يك روز پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري ضمن ارايه پاره‌اي توضيحات از بخش‌هاي بحث‌برانگيز به برخي از ابهامات در بودجه و نحوه اجراي آن پاسخ داد. نوبخت در نشست «تشريح لايحه بودجه سال 1399 كل كشور» با تاكيد بر اين موضوع كه بودجه سال آينده براي سومين سال تحريم بزرگ اقتصادي تهيه شده، گفت: «هيچ كدام اعداد بودجه مانند سال قبل نيست و از همان ابتدا و به دليل تحريم‌ها برنامه جداگانه‌اي براي سال 99 تهيه شد و اين بودجه براي اجراي برنامه مذكور است.» نوبخت همواره بر اين موضوع تاكيد داشت كه اقتصاد كشور، سال آينده از ركود خارج مي‌شود و پيش‌بيني شاخص‌هاي كلان اقتصادي، صحت ادعاي فوق را تاييد مي‌كند. به گفته او ايجاد يك ميليون فرصت شغلي و رشد دو درصدي از مهم‌ترين اهداف خروج از ركود است كه در قالب موارد هدف‌گذاري شده در بودجه معين است.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه چرا در بودجه سال آينده پيش‌بيني از شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند نرخ بيكاري و تورم وجود ندارد، گفت:«در بخش‌هايي از بودجه در خصوص شاخص‌هاي مهم مواردي مطرح شده. به عنوان مثال قرار است در سال آينده 230 هزار ميليارد تومان براي اشتغال در نظر بگيريم كه بخشي از آن از بودجه عمومي و بخشي صندوق توسعه ملي فراهم مي‌شود. با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته كاملا مشخص است كه استان به استان به ازاي چه فعاليتي چه ميزان شغل و توليد ايجاد مي‌شود.» هر چند او در ادامه صحبت‌هاي خود به سرمايه‌گذاري 300 هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي براي اشتغال نيز اشاراتي كرد. او گفت: سرمايه‌گذاري براي اشتغال‌آفريني همچنان نيز وجود دارد.
نوبخت در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» مبني بر اينكه عدد رشد اقتصادي منتشره از سوي مركز آمار منفي 4.9 است و پيش‌بيني بانك جهاني نيز منفي 9.5 درصد را نشان مي‌دهد، چگونه ممكن است در سال آينده با بودجه كنوني از ركود خارج شد، گفت: «با استناد به گزارش نهادهاي بين‌المللي، سال آينده، سال خروج از ركود است. قبلا نيز شرايط اينچنيني داشتيم. به گونه‌اي كه در سال 91 با رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد روبه‌رو بوديم اما تا سال ماقبل تحريم‌ها رشد اقتصادي دو رقمي داشتيم حتي در منطقه نيز بالاترين رشد اقتصادي را داشتيم بنابراين نگراني در خصوص اين شاخص اقتصادي وجود ندارد.»
پرسش ديگر «اعتماد» درباره تهاتر 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت با درآمد نفت بود. اينكه چنين سازوكاري براي درآمدزايي به معناي وابستگي نفت به بودجه خواهد بود يا نه؟ مژگان خانلو، سخنگوي سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال گفت: «در تبصره مربوطه به صراحت عنوان شده كه چه كساني مي‌توانند در قبال بدهي‌هاي خود از دولت نفت بخرند. بر همين اساس افرادي كه خواهان تهاتر بدهي دولت با بشكه‌هاي نفتي هستند در قالب بورس انرژي مي‌توانند اين كار را انجام دهند.» خانلو معتقد است، افرادي از اين تبصره استفاده مي‌كنند كه قابليت استفاده از نفت را دارند به عنوان مثال پالايشگاه‌ها مي‌توانند آن را به فروش برسانند.
پرداخت يارانه
نكته‌اي كه در بودجه وجود دارد و محل سوال بسياري از خبرنگاران حاضر در مراسم بود، اعطاي يارانه نقدي به 78 ميليون نفر از كل جمعيت 84 ميليوني جامعه است. در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت، اعطاي يارانه 45500 توماني به افراد با درآمد بالا بود كه دولت يازدهم از همان ابتدا عزم خود را براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد جزم كرد اما هنوز نتوانسته به اطلاعات دقيقي از تعداد يارانه‌بگيران پردرآمد برسد. نوبخت در خصوص حذف نشدن 24 ميليون يارانه‌بگيري كه بر اساس اطلاعات نيازي به آن ندارند، گفت:«چند سالي است كه حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي كه تعداد ۲۴ ميليون نفر است؛ مطرح مي‌شود ولي بايد به شرايط هم توجه داشت. همين چند صد هزار نفري كه حذف كرديم با اعتراض و گله‌مندي همراه بود. حذف و روالي كه موجب ايجاد استرس بين مردم مي‌شود؛ به انجام آن نمي‌ارزد.»
شكاف بين منابع و درآمد چگونه پر مي‌شود
بودجه سال آينده بر اساس 4 محور، 9 بسته و 66 طرح تدوين شده است. طبق گفته نوبخت 4 محور و 9 بسته همان مواردي است كه سال گذشته محور اصلاح ساختاري بودجه بوده و عبارت از تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار است. او در ادامه به تشريح منابع بودجه پرداخت و گفت:«اين عدد در بودجه سال آينده ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه سال جاري ۸ درصد افزايش داشته است. منابع بودجه از 3 محل درآمد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تامين مي‌شود. در صورت كاهش درآمد كه شامل درآمد مالياتي، گمركي، ساير و... است، بايد سرمايه يا اوراق فروخته شود.»
از اين ميزان حدود 367 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي است كه نسبت به سال گذشته با رشدي 4 درصدي همراه است. از سوي ديگر مجموع درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي مالي نيز به ترتيب ۹۸ و 47 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. او متذكر شد كه براي جبران ساير مصارف 80 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود درآمد سال آينده كشور را 261 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. به گفته او از اين ميزان ۱۷۵ هزار ميليارد تومان ماليات، ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي گمركي و ۶۶ هزار ميليارد تومان از محل ساير درآمدها كسب مي‌شود. مجموع اعداد و ارقام درآمدي حاكي از افزايش 9 درصدي نسبت به بودجه سال 98 است. اما آيا اين درآمدها تحقق مي‌يابد؟ در پاسخ به اين سوال نوبخت به نحوه پر كردن شكاف بين منابع و درآمدها پرداخت و گفت: بايد اين شكاف 223 هزار توماني را با واگذاري‌ها پوشش داد.
نوبخت با اشاره به اينكه بودجه جاري دولت براي سال آينده حدود 360 هزار ميليارد تومان است، گفت:«از اين ميزان حدود 240 هزار ميليارد تومان براي حقوق و دستمزد با افزايش 15 درصدي هزينه مي‌شود و بقيه براي ساير كار‌ها استفاده مي‌شود. هر چند كه در اين راه بايد صرفه‌جويي‌هايي نيز صورت بگيرد.»
كشف روش‌هاي جديد براي دور زدن تحريم‌ها
ميزان درآمدهاي نفتي و قيمت نفت در بودجه سال آينده نيز از ديگر نكاتي بود كه نوبخت در ميان صحبت‌هاي خود به آن اشاره كرد. قرار است حدود 48.3 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي تامين شود. اين ميزان بيانگر رشد منفي 68 درصدي درآمدهاي نفتي است. همچنين در بودجه اعداد و ارقام مربوط به صادرات تعداد بشكه‌هاي نفتي و نرخ هر بشكه نيز به ترتيب يك ميليون بشكه و 50 دلار برآورد شده است. طبق صحبت‌هاي او در سال جاري و بر اساس اسناد سري صادرات نفت ايران بيش از 500 هزار بشكه است و طي ماه‌هاي گذشته قراردادهاي خوبي در مورد نفت منعقد شده همچنين كشور توانسته از برخي مسيرهاي جديد براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود كل درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت خام را ۱۸.۲۵ ميليارد دلار و درآمد ارزي صادرات گاز را ۴ ميليارد دلار تخمين زد. هر چند از اين ارقام 8.2 ميليون دلار آن سهم صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت است بنابراين سهم دولت از كل صادرات نفت و گاز ۴۹.۵ درصد مي‌شود كه رقم اين سهم ۱۱ ميليارد دلار است.
نوبخت در پايان ميزان تحقق درآمدهاي نفتي در سال آينده را بالا پيش‌بيني كرد چراكه قيمت در نظر گرفته شده در بودجه بين 13 تا 14 دلار با قيمت فعلي نفت در بازار تفاوت دارد و از آن كمتر است.
ارز نيمايي براي يك سال ديگر ادامه دارد
«كالاهاي اساسي براي سال آينده نيز با نرخ ارز دولتي وارد مي‌شود چراكه اگر نرخ ارز افزايش يابد در آن صورت كسي نمي‌تواند ثبات قيمت‌ها را تضمين كند. بر همين اساس نرخ ارز را بدون تغيير در بودجه 99 لحاظ كرديم.» رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان مطلب فوق، نرخ ارز نيمايي براي واردات كالا را 8500 تومان اعلام كرد.
تورم گام به گام كاهش مي‌يابد
نوبخت با بيان اينكه سياست‌هاي مهار تورم ادامه خواهد يافت، گفت:«براي مهار بزرگ‌ترين چالش كشور برنامه‌هايي در نظر داريم. در اين راستا تورم نقطه به نقطه آذر در مقايسه با آبان و تورم 12 ماهه منتهي به آذر در مقايسه با 12 ماه منتهي به آذر پارسال كاهش يافته است. هر چند اين به معناي كاهش قيمت‌ها نيست بلكه آهنگ رشد قيمت‌ها كند شده است.
او در تشريح برنامه ديگر سازمان متبوعش براي كاهش تورم خاطرنشان كرد:«در سمت تقاضا تلاش مي‌كنيم، تقاضاي مازاد از طريق پول پرقدرت ايجاد نكنيم يعني براي جبران كسري بودجه از بانك مركزي قرض نمي‌كنيم. در سمت عرضه هم در سال آينده حدود 10 ميليارد دلار با نرخ 4 هزار و 200 تومان را براي كالاهاي اساسي مردم پرداخت خواهيم كرد كه از اين ميزان 3 ميليارد دلار براي دارو و تجهيزات دارويي و حدود 7 ميليارد دلار براي اقلام كالاهاي مشمول ارز 4 هزار و 200 توماني اختصاص خواهيم داد. با اين اقدامات آهنگ رشد قيمت‌ها كاهش مي‌يابد.»