چرا قيمت بنزين در سال‌هاي اخير به‌طور تدريجي افزايش نيافت؟

موضوعي تحت عنوان عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طي شش سال گذشته در يكي از محورهاي استيضاح وزير نفت مطرح شده كه لازم است براي فهم بهتر موضوع به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس و همين طور تاريخچه اصلاح قيمت بنزين در داخل كشور طي اين سال‌ها بپردازيم. مطابق ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است قيمت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي را تا پايان برنامه پنجم توسعه، يعني پايان سال ۱۳۹۴ به حداقل 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس برساند. بر اين اساس، فرض اول اين محور استيضاح كه وزارت نفت مسووليت تغيير قيمت بنزين را دارد، اشتباه است. قانون به صراحت دولت را مسوول موضوع مي‌داند و وزارت نفت به واسطه تكاليف قانوني خود، مجري تصميمات دولت در اين خصوص است. اما فرض دوم اين محور استيضاح كه دولت و به تبع آن وزارت نفت، از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استنكاف كرده‌اند و در جهت افزايش تدريجي قيمت بنزين گام برنداشته‌اند نيز بر اساس شواهد تاريخي نادرست است. دولت يازدهم در راستاي عمل به قانون مذكور در دو مرحله طي سال‌هاي 1393 و 1394 قيمت بنزين را اصلاح كرد تا مطابق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت اين فرآورده در دو مرحله به 90 درصد قيمت فوب خليج‌فارس نزديك شود. در گام اول در سال 1393 قيمت بنزين سهميه‌بندي شده را از 400 تومان به 700 و قيمت بنزين آزاد را از 700 تومان به 1000 تومان افزايش داد. پس از آن دولت در سال 1394 به عنوان گام نهايي در عمل به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت بنزين را تك‌نرخي و 1000 تومان اعلام كرد تا پس از 5 سال از تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي اولين بار در ايران قيمت فروش داخلي بنزين در دولت يازدهم به بيش از ۹۰ درصد قيمت فوب خليج‌فارس برسد.

در سال 1395 (سال 2016) بازار فرآورده‌هاي نفتي جهاني دچار ركود بي‌سابقه‌اي شد؛ چنانكه قيمت هر ليتر بنزين در منطقه خليج‌فارس از 40 سنت در هر ليتر به كمتر از 25 سنت در هر ليتر كاهش يافت. اين موضوع به معناي كاهش ارزش ريالي بنزين بر اساس نرخ ارز سال ۱۳۹۵ به كمتر از ۱۰۰۰ تومان به ازاي هر ليتر بود. از همين‌رو برخي كارشناسان اقتصادي و برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كاهش قيمت بنزين از 1000 به 700 تومان به ازاي هر ليتر را نيز ارايه كردند. بنابراين عدم تغيير قيمت بنزين در سال ۱۳۹۵ كاملا در تطابق با قانون صورت گرفت. در سال ۱۳۹۶، بار ديگر قيمت فروش داخلي بنزين از ارزش ريالي بنزين فوب خليج‌فارس عقب مي‌افتد. از نيمه دوم سال 1396 به واسطه ادعاي خروج ترامپ از برجام، نرخ ارز دچار تغييرات چشمگير مي‌شود و اگرچه قيمت بنزين در فوب خليج‌فارس تغييراتي قابل چشم‌پوشي دارد، اما حسب افزايش نرخ دلار، قيمت 1000 توماني بنزين از 90 درصد قيمت فوب خليج‌فارس فاصله مي‌گيرد. اين موضوع كه با ايام ارايه لايحه بودجه سال 1397 توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تطابق مي‌يابد، دولت را براي اصلاح قيمت بنزين و تطابق آن با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصر مي‌كند. ردپاي اين تصميم دولت در تبصره 18 لايحه قانون بودجه سال 1397 قابل پيگيري است. در اين تبصره دولت پيشنهاد كرده است از محل منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مبالغي را صرف توسعه و اشتغال كند. اين بار اما، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اجازه افزايش نرخ فرآورده‌هاي نفتي را برخلاف تاكيد مصرح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌دهند و صريحا با ممنوع كردن افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، مخالفت جدي خود را ضمن عدم تصويب تبصره 18 لايحه پيشنهادي دولت اعلام مي‌كنند. بررسي مشروح مذاكرات آن روزهاي مجلس براي فهم بهتر موضوع و مرور تاريخي تصميمات مفيد است. در همين خصوص اظهارات رييس كميسيون اقتصادي مجلس و نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در حين بررسي قانون بودجه سال 1397 روشنگر است. به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه هيچ تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي در كميسيون تلفيق راي نياورد، افزود: كميسيون تلفيق حتي به قيمت‌هاي پلكاني حامل‌هاي انرژي نيز راي نداد، بنابراين قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 بر اساس نظر كميسيون تلفيق همان قيمت سال 96 خواهد بود. هادي قوامي در گفت‌وگو با خانه ملت، در واكنش به صحبت‌هاي وزير نفت براي افزايش نرخ بنزين بيان داشت: دولت در لايحه بودجه سال 97 پيشنهادي براي افزايش و تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي داشت كه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد، بنابراين اگر دولت بخواهد تغييرات محسوسي در نرخ سوخت ايجاد كند، نياز به مصوبه مجلس دارد. مرور تاريخي فوق نشان مي‌دهد، دولت و به تبع آن وزارت نفت، تكليف خود را در جهت افزايش تدريجي قيمت بنزين به‌طور كامل انجام داده‌اند و از قضا اين مجلس شوراي اسلامي است كه با اقدام پيشگيرانه دولت در لايحه بودجه ۱۳۹۷ مخالفت مي‌كند. اقدامي كه پيش از تمام اتفاقات ارزي سال ۱۳۹۷ و آثار شديد تورمي ناشي از آن، پيشنهاد شده است و اگر به تصويب مي‌رسيد، از ابتداي سال ۱۳۹۷ قابل اجرا و بنابراين قابل پذيرش اجتماعي نيز بود. جاي تعجب است چگونه برخي نمايندگان مجلس در اين روزها در عين آگاهي از تصميم سران سه قوه در خصوص افزايش قيمت بنزين، وزارت نفت را مسوول اين جهش قيمتي مي‌دانند، حال آنكه اولا طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، وزارت نفت مسوول قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي نيست؛ ثانيا مجلس محترم با وجود آنكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون برنامه ششم، دولت را مكلف به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كرده است، در سال 1396 با اصلاح قيمت اين حامل انرژي مخالفت مي‌كند و در نهايت نيز در طول سال ۱۳۹۷ و ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۳۹۸ نسبت به هر گونه تصميم‌گيري جدي تعلل مي‌ورزد. سوال اينجاست كه اگر سران سه قوه، بار اين تصميم‌گيري را بر دوش نمي‌گرفتند و قيمت بنزين همچنان بدون تغيير مي‌ماند، در سال‌هاي آتي چه كسي قرار بود متهم رديف اول عدم افزايش تدريجي نرخ بنزين معرفي شود.