«ازشان بپرسيد وقتي مي‌خواهند به صورت ميانگين حدود 400 هزار تومان به معلمان بدهند ديگر چرا اينقدر اين رتبه‌بندي را در بوق و كرنا مي‌كنند؟» اين سوال تنها يكي از سوالاتي بود كه در دو هفته گذشته از سوي معلمان و كنشگران صنفي مطرح شده است. از روزي كه «محسن حاجي‌ميرزايي»، وزير آموزش و پرورش در توييتر خودش خبر از تصويب طرح رتبه‌بندي معلمان داد تقريبا روزي نبوده كه در مورد جزييات و چگونگي اجرا و ميزان افزايش حقوق ناشي از اين طرح بحثي در رسانه‌ها نباشد. حالا «علي اللهيارتركمن» معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش مي‌گويد كه آموزش و پرورش هيچ‌وقت ابتدا به ساكن بحث رتبه‌بندي را پيش نكشيده بلكه مدام از سوي نمايندگان مجلس و خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و همواره مجبور بوده است اين بحث را در پاسخ به سوالات پيش بكشد وگرنه به قول او هيچ طرحي نيست كه بتواند يك‌باره تغيير شگرفي در معيشت و حقوق معلمان ايجاد كند. اللهيار در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داده كه اصولا مشوق مالي قرار بوده، حاشيه‌اي بر اجراي يك شيوه علمي باشد اما حس تبعيضي كه در معلمان بابت تفاوت سطح درآمدي‌شان با ساير دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد، سبب شد تا اين حاشيه تبديل به تنها نقطه پررنگ اين طرح شود.
آقاي اللهيار مي‌دانم در مورد طرح رتبه‌بندي توضيحات بسياري داده‌ايد و همه جزيياتش را مي‌دانند پس به آن بخش كاري نداريم. سوال من اين است كه اصولا چرا اسم اين طرح رتبه‌بندي معلمان است، وقتي كه در عمل تنها دارد حقوق آنها را به صورت جزيي ترميم مي‌كند؟
نظام‌هاي آموزشي براي اينكه بتوانند كيفيت را براي معلمان ارتقا دهند معمولا از نظام‌هاي رتبه‌بندي حرفه‌اي استفاده مي‌كنند. يعني احكامشان را در طبقه‌هاي مختلفي قرار مي‌دهند كه براي هر كدام هم مشوق‌هاي مالي و غيرمالي وجود دارد. اين امر به اين منظور است كه فرد هم بتواند كيفيت كارش را ارتقا دهد و تاثير مثبت‌تري روي محيط آموزشي‌اش بگذارد و هم بتواند از اين مشوق‌ها استفاده كند. نمونه كامل و بارز اين كار در همه دانشگاه‌ها به خصوص در كشور خودمان وجود دارد. در مديريت منابع انساني حوزه آموزش اگر رتبه‌بندي اتفاق نيفتد و افراد بر اساس سطح مهارت‌ها و توانايي‌هاي‌شان در گروه‌هاي خاص قرار نگيرند، قطعا ما نمي‌توانيم يك مديريت درست و كامل داشته باشيم. از قديم در نظام آموزش و پرورش ما هم مطرح بوده كه معلمان را هم بايد وارد رتبه‌بندي حرفه‌اي كرده و مديريت منابع انساني را به نوعي اجرايي كنيم. اما در اين موضوع از قبل دو تناقضي وجود داشت، يك تناقض برمي‌گردد به اينكه آموزش و پرورش با وجود اينكه يك نهاد آموزشي است، دارد از قوانين عام تبعيت مي‌كند و تحت قانون مديريت خدمات كشوري، قانون محاسبات عمومي، قانون تنظيم برخي از مقررات مالي و قانون احكام دايمي است و عمدتا از آنها استفاده مي‌كند. تناقض ديگر اين است كه مي‌گويند، كار معلم كمتر از يك استاد دانشگاه نيست كه استاد دانشگاه وارد يك فرآيند كامل شده و رتبه‌بندي‌اش را به صورت كامل دريافت مي‌كند اما رتبه‌بندي معلم با شرايط خاص و محدودتر اعمال مي‌شود. در يك و نيم دهه گذشته اين مساله مطرح بوده و هر كسي هم با يك نگاهي به اين حوزه ورود پيدا كرده و متاسفانه تاكنون يك نگاه علمي و دقيق در اين حوزه آموزش و پرورش وجود نداشته است. مجموعه‌هاي بيروني آموزش و پرورش هم خيلي دارند به اين موضوع دامن مي‌زنند كه رتبه‌بندي بايد اتفاق بيفتد حتي يك بار وزير آموزش و پرورش در دولت دهم طرحي تهيه كرد كه يك كپي كوچك از رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بود و عناوين را هم با همان الگو انتخاب كرده بود: معلم- مربي، معلم- استاديار، معلم دانشيار و معلم- استاد و حرف اين بود كه به معلم‌هايي كه در اين رتبه‌ها قرار مي‌گيرند 60 تا 70 درصد همان مزايا را بدهند. مي‌خواهم عرض كنم در يك و نيم دهه گذشته اين بحث وجود داشته و رويش تاكيد مي‌شده است اما كمتر از داخل آموزش و پرورش و بيشتر از جانب مجموعه‌هاي بيروني.
كدام مجموعه‌ها؟
مثلا مجلس. خود تشكل‌هاي فرهنگيان هم به قضيه ورود پيدا كردند. اما در يك بستر علمي و با يك چارچوب كاربردي مشخص كه بتواند در قامت اجرايي آموزش و پرورش پيش برود هيچ‌وقت به آن پرداخته نشد. ما يك طريقي از رتبه‌بندي داشتيم، انتظار را هم ايجاد كرديم اما به اين موضع كه چطور قرار است به اين انتظار پاسخ بدهيم، ورود پيدا نكرديم. يك بار همه كاركنان دولت بر اساس صلاحيت‌هاي اداري خودشان با تدوين و تصويب قانون خدمات كشوري رتبه‌بندي شدند و در گروه‌هاي خاصي قرار گرفتند. چون اين موضوع در آموزش و پرورش هم يك خواسته عمومي بود. دولت در سال 1394 يك مصوبه را گذراند و در آن به آموزش و پرورش اجازه داد در بستر مديريت خدمات كشوري امتيازهاي بيشتري در قالب ارتقاي حرفه‌اي به معلمان بدهد و 5 هزار ميليارد تومان اعتبار هم براي سال 94 و 95 برايش پيش‌بيني كرد و امروز حدود 7 هزار ميليارد تومان از اعتباراتي كه در آموزش و پرورش داريم، نتيجه همان مصوبه است كه با ارتقاهاي بعدي‌اش به اين عدد رسيده است. موضوع در قانون برنامه ششم هم وارد شد كه البته در لايحه پيشنهادي دولت پيش‌بيني نشده بود اما مجلس آن را وارد لايحه كرد و به تصويب رساند اما صراحتا مي‌خواهم بگويم كه جزء دوم بند يك ماده 63 برنامه ششم به دليل اينكه از نظارت شوراي نگهبان بگذرد و از سوي آنان رد نشود آن قدر مبهم نوشته شده كه الان هم نمايندگان مجلس را با چالش مواجه كرده و هم وزارت آموزش و پرورش را.
چه ابهامي؟
اگر قانون را بخوانيد خيلي صريح نوشته كه تهيه نظام رتبه‌بندي به عهده دولت است اما تصويبش را در قالب بودجه سنواتي بر عهده مجلس گذاشته است. يعني براي اينكه مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته نشود به اين شكل نوشته شده و حالا مجلس معتقد است كه اين موضوع بايد به تصويب آنها برسد در صورتي كه بسياري از حقوقدانان كه متن ماده قانوني را مي‌خوانند چنين استنباطي نمي‌كنند. چون تصويب در قالب بودجه سنواتي تعريف خودش را دارد يعني در جداول لايحه بودجه عدد را بابت آن نظامي كه تهيه شده، پيش‌بيني كنيم و آن را به اطلاع نمايندگان محترم برسانيم و آنها با صلاحديد خودشان آن را نهايي كنند و در لايحه به تصويب برسانند. براي سال 98 اين اتفاق افتاده چون لايحه‌اش كه در حال تصويب بود در جدول شماره 9 رقم 2 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شد كه به تصويب مجلس هم رسيده و اين شرط قانوني در آن لحاظ شده است. حالا خيلي‌ها معتقدند كه رتبه‌بندي به معناي افزايش حقوق است در صورتي كه اينگونه نيست. بايد توجه داشته باشيم كه ما در نظام جبران خدمت هر دستگاهي بايد روي مباني قانوني آن دستگاه حركت كنيم. حتي قانون برنامه ششم هم اجازه عدول از مقررات قانوني يك دستگاه را به ما نمي‌دهد چون مي‌دانيد كه قوانين مثل يك پازل و در كنار هم معنا پيدا مي‌كنند. يك قانون نمي‌تواند باعث شود كه يك دستگاه از حالتي خارج يا به حالت جديدي وارد شود مگر اينكه به صراحت در آن مواردي آورده و استلزامات و ضرورت‌هاي كار را به روشني مشخص كرده باشد. ما هم براي اينكه بتوانيم آن جزء دوم بند يك ماده 63 برنامه ششم را اجرايي كنيم، ظرف اجرايي‌مان قانون مديريت خدمات كشوري است. چون تمامي مقررات و نظام پرداخت ما در قالب همين قانون انجام مي‌گيرد و ما در فصل دهم براي اينكه بتوانيم آن مشوق‌هاي مالي را اجرا كنيم، آمديم امتيازهاي حق شغل و شاغل و فوق‌العاده شغل را ارتقا داديم كه براي ساير كاركنان دولت مشمول قانون خدمات كشوري اين امتيازها پيش‌بيني نشده اما با مجوزي كه آن ماده قانوني برنامه ششم به ما داده اين كار را انجام داديم. اين سري ما تمام جوانب كار را بررسي كرديم، تعاريف عملياتي انجام داديم، صلاحيت‌ها را تعريف كرديم و نهايتا رسانده‌ايم به گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي كه تاكنون در نظام مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش سابقه نداشته است كه به يك معلم، گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي ارايه كند.
اتفاقا يكي از ابهامات و سوالات معلمان همين است؛ چه كسي اين صلاحيت را دارد كه در مورد صلاحيت ساير معلمان تصميم بگيرد؟
وقتي ما بر اساس آن 3 نوع صلاحيت عمومي، حرفه‌اي و تخصصي، شاخص‌ها و چك‌ليست‌ها را تعريف مي‌كنيم و وظيفه آن را بر عهده كميته‌هاي ارزيابي مي‌گذاريم، آن كميته‌ها دقيقا مشابه هيات‌هاي مميزه در وزارت علوم هستند. يك عضو هيات علمي دانشگاه براي اينكه خودش را ثابت كند و بگويد استحقاق ارتقا به طبقه بالاتر را دارم، مستندات و سوابق خودش را به اين هيات مميزه مي‌دهد كه اين هيات در درجه اول در آن دانشگاه تشكيل مي‌شود بعد در دانشگاه قطبي خودش در استان تشكيل مي‌شود و بعد براي تاييد به وزارت علوم مي‌رسد. ما هم 3 سطح براي اين موضوع تعريف كرده‌ايم كه در درجه اول كارگروه‌هاي ارزشيابي در مناطق و شهرستان‌ها باشند، بعد در سطح استان و بعد هم در مركز كارها را دنبال مي‌كنيم. قطعا در اين حوزه مي‌توانيم هم از توان خود معلم‌ها استفاده كنيم و هم از مجموعه‌هاي دانشگاهي كمك بگيريم؛ شركت‌ها يا نهادهايي هستند كه مي‌توانند به آموزش و پرورش كمك كنند و يك جايگاه‌شناسي دقيق علمي را براي هر فرد رقم بزنند. دست ما خالي نيست تا از ابزارهاي مختلف استفاده كنيم.
پس تا الان مشخص نشده دقيقا چه كساني قرار است، عضو اين كميته‌ها و كارگروه‌ها باشند.
ما آيين‌نامه را تصويب كرده‌ايم، اجزاي رتبه‌بندي را به صورت كامل تعريف كرده‌ايم. واقعا اگر آيين‌نامه دولت را با آنچه قبل از اين تصويب شده يا پيش‌نويسش مطابقت دهيد، مي‌بينيد كه در اين زمينه كار زيادي انجام گرفته يعني در درجه اول تعاريف عملياتي واژه‌ها كه دقيقا مشخص باشد چه اتفاقاتي مي‌افتد، صلاحيت‌هايي كه افراد بايد بر اساس آن شناسايي شوند، رتبه‌هايي كه بايد اختصاص داده شود و مهم‌تر از اين گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي است كه بايد براي افراد صادر شود. ما الان دو كار مهم داريم، يكي اينكه سريعا امتيازهاي معلمان را كه در سال 94 دريافت كردند با اين آيين‌نامه به‌روز كنيم و دوم هم اينكه از ابتداي سال 99 و با بسيج امكاناتي كه داريم، برويم به سمت صدور گواهينامه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي كه مبناي كار ما خواهند بود.
بخشي از همه اين توضيحاتي كه داديد از جمله مهم‌ترين دلايلي بود كه معلمان به خصوص فعالان صنفي و حرفه‌اي به دنبال تاسيس سازمان نظام معلمي بودند. دقيقا يكي از تعاريف سازمان اين بود جايي باشد كه معلمان اطمينان داشته باشند، مرجع قابل اطميناني براي ارزشيابي حرفه‌اي آنها وجود دارد. چند ماه پيش هم دوباره بحث تاسيس اين سازمان مطرح شد و باز موجش خوابيد. حالا اين سازوكاري كه خود وزارتخانه در پيش گرفته است، قرار است معلمان را از وجود چنين سازماني بي‌نياز كند؟
بحث سازمان نظام معلمي در كشورهاي ديگر با عنوان Teachers Union شناخته مي‌شود و به نظرم نبايد رتبه‌بندي را به اين قضيه وصل كنيم چون رتبه‌بندي يك فرآيند علمي در حوزه مديريت منابع انساني است و لزوما نبايد جايي به نام سازمان معلمان تاسيس شود تا به اين بحث ورود كرده و به صورت صنفي عمل كند. ببينيد در هيچ دانشگاهي در جهان هم بحث ارتقا را به يك سازمان مثلا اساتيد كه اين كار را بكند واگذار نمي‌كنند و معمولا هيات‌هاي مميزه و كارشناسي قوي هستند كه مي‌توانند خيلي خوب در اين حوزه عمل كنند. آنچه نقش يك سازمان معلمي و نقش معلم‌ها را مي‌تواند در نظام رتبه‌بندي خوب تعريف كند، نظر تخصصي‌شان در مورد آن 3 شاخص است، اينكه چقدر واقعي هستند، چقدر آرماني هستند و يك معلم با توجه به تمامي شراطي كاري كه دارد چقدر مي‌تواند خودش را با آنها وفق دهد و مثلا در يك دوره 4 ساله و 6 ساله اين صلاحيت‌ها را كسب كند وگرنه وقتي يك چك ليست دقيق تهيه و پياده‌سازي شود خيلي راحت قابل انطباق است. بحث تاسيس سازمان نظام معلمي موضوعي كاملا مجزا از اين قضيه است و آن را بر عهده تشكل‌ها گذاشت چون روش كاملا روش علمي است و اگر صلاحيت‌ها مورد توافق همه باشد خيلي راحت توسط گروه‌هاي ارزشيابي قابل انجام است. يكي از آسيب‌هايي كه اين گروه‌هاي ارزشيابي دارند و در دانشگاه‌ها هم اين ضعف ديده مي‌شود اين است كه آن شاخص‌ها اگر آرماني باشند، اجازه نمي‌دهند معلم ارتقا پيدا كند براي همين بايد آنها را به صورت واقعي و در دسترس تعريف كنيم تا هم براي معلم قابل تحقق باشد و هم روي كيفيت آموزش تاثير داشته باشد.
معلمان با توجه به ميزان تطابق‌شان با شاخصه‌هايي كه مي‌گوييد، ميزاني از افزايش را در دستمزدشان شاهد خواهند بود. اين رقم‌ها و بيشتر از آن همين حالا با عنوان اضافه‌كار و حق خانوار و... دارد در همه اداره‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود. براي همين وقتي معلمان صحبت از همسان‌سازي حقوق مي‌كردند، جواب اين بود كه روي كاغذ آموزش و پرورش هم ذيل همان قانون است اما در عمل ساير دستگاه‌ها با اسم مزايا حقوقي را به كاركنان‌شان مي‌دهند كه با معلمان بسيار متفاوت است. حالا كاري كه به صورت معمول دارد همه جا انجام مي‌شود چرا وقتي به آموزش و پرورش مي‌رسد اين قدر در بوق و كرنا مي‌شود؟ حتي اگر همان سقف 700 هزار توماني را هم بگيريم، باز هم اتفاق خيلي بزرگي نيست كه هر ماه و هر سال در موردش خبر اعلام كنيم و سر شدن و نشدنش حرف بزنيم.
در مورد قسمت اول صحبت‌تان بايد مصداق بدهيم كه مثلا دستگاه‌هاي ديگر به عنوان حق خانوار يك چيزهايي به حقوق اضافه مي‌كنند اما آموزش و پرورش اين كار را نمي‌كند. ما بايد دو بحث را حتما از هم تفكيك كنيم؛ يكي حقوق حكمي و يكي دريافتي ماهانه. حقوق حكمي براي تمام كساني كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند و بر اساس آيتم‌هايي كه در فصل دهم آمده كاملا مشخص است. بعضي دستگاه‌ها لابي‌هايي مي‌كنند و چانه‌زني‌هايي انجام مي‌دهند و ميزان درصد فوق‌العاده ويژه خودشان را بالا مي‌برند كه اين در آموزش و پرورش اتفاق نيفتاده و اين تفاوت هم از اينجا نشات مي‌گيرد. نظام اداري ما اصلا فرهنگ پذيرش نظام پرداخت را ندارد. اين اصلا در كشور ما براي خودش داستاني است كه بخواهيد با يك قانون، نظامي هماهنگ ميان همه اداره‌ها ايجاد كنيد. همه در جايگاه خودشان مي‌گويند، كار ما سخت‌تر و پيچيده‌تر است و بعد با قدرت چانه‌زني‌شان مي‌روند و امتيازات خاصي مي‌گيرند. شما قانون استخدام كشوري كه در سال 1345 تصويب شد را نگاه كنيد. در زمان تصويب اين قانون 18 صفحه بود و روزي كه بالاخره به دليل آمدن قانون مديريت خدمات كشوري، عمر آن قانون به سر رسيد به بالاي 9 هزار صفحه رسيده بود. يعني آن قدر تبصره و اصلاحيه و تكمله زده بودند تا 18 صفحه به بالاي 9 هزار صفحه رسيده بود. همين اتفاق الان براي قانون مديريت خدمات كشوري ما رخ داده؛ روزي كه تصويب شد حدود 30 صفحه بود در قطع جيبي و الان به 400 صفحه رسيده و همين طور دارد ادامه پيدا مي‌كند. اين واقعا يكي از ضعف‌هاي نظام و سياست‌گذاران نظام اداري ماست كه نمي‌توانند با آن مقابله كنند؛ به اسم نظام هماهنگ جلو مي‌آيند اما اين قدر استثنا و تكمله مي‌زنند كه از آن حالت اوليه‌اش خارج مي‌شود. آموزش و پرورش ما متاسفانه در قعر اين جدول است و هنگام تكمله زدن اصلا به آن توجهي نمي‌كند. چرا؟ چون آموزش و پرورش از قانون اعداد بزرگ پيروي مي‌كند پس اگر قانون بگذارند كه مثلا در حقوق يك فرهنگي بخواهد 50 هزار تومان هم تغيير ايجاد كند، ببينيد در مقياس بزرگ چه عددي مي‌شود. اين ضعفي است كه نظام اداري بايد جلويش را بگيرد چون مجموعه اداري و استخدامي است كه مسوول رفع اين تبعيض‌هاست. چون اين احساس تبعيض شكل مي‌گيرد، معلم‌هاي ما متوسل مي‌شوند به يك رويه علمي كه هدفش افزايش حقوق نيست اما از آن افزايش حقوق طلب مي‌كنند. شما تمام تعاريف نظري رتبه‌بندي را اگر يك بار ملاحظه كنيد، مي‌بينيد كه اصلا قصد افزايش حقوق ندارد بلكه مي‌خواهد بگويد، آموزش و پرورش به دليل اينكه يك دستگاه بزرگ و پراكنده در سراسر كشور است، مجبور است از تعداد زيادي نيروي انساني به صورت ثابت و موقت استفاده كند. در اينجا مديريت چنين مجموعه‌اي بسيار سخت است و بايد به سراغ ابزارهاي خودتنظيم‌گري برويد. يعني خود شخص به عنوان معلم يا حق‌التدريس بايد خودش را بر اساس نياز آموزش و پرورش، مقطع و جاهاي مختلف تدريس كند. به همين خاطر از نظام‌هاي رتبه‌بندي استفاده مي‌كنند كه مي‌گويند اين نياز ماست، اين كيفيت مورد توقع ماست و بر اين اساس بايد چنين اتفاقاتي رخ دهد. در كنار اين مشوق‌هايي هم هست كه هم مالي است و هم غيرمالي. اما چون احساس تبعيض به وجود آمده همه به اين رويه علمي متوسل مي‌شوند اما فقط مشوق‌هاي مالي را طلب مي‌كنند.
خب اين چيزي است كه خود آموزش و پرورش هم دارد رويش تبليغ مي‌كند.
حالا عرض مي‌كنم. وقتي اين نياز و مطالبه درون معلمان ايجاد مي‌شود در دولت هم رويكرد به اين سمت مي‌رود كه به اين نياز پاسخ دهد. وقتي رتبه‌بندي تصويب مي‌شود ما بايد برويم دنبال اجرايش. در يك سال گذشته هيچ جا نمي‌بينيد كه آموزش و پرورش ابتدا به ساكن اين بحث را آغاز كرده باشد. ما از دي ماه سال 96 وارد مباحث رتبه‌بندي شديم اما هيچ جا راسا آموزش و پرورش ورود نكرده كه بگويد دارم چه مي‌كنم، چه كميته‌هايي را تشكيل داده‌ام يا به قول شما در بوق بكند كه دارم طرح را اجرا مي‌كنم اما آموزش و پرورش دايما مورد سوال قرار مي‌گيرد. نمايندگان مجلس مدام از وزير آموزش و پرورش سوال مي‌كنند، چه نطق پيش از دستور باشد و چه سوالاتي كه در صحن باشد و چه سوالاتي كه به كميسيون‌ها ارجاع مي‌شود دايما اين است كه رتبه‌بندي را چه كرديد؟ تمام مصاحبه‌هايي كه آموزش پرورش در اين زمينه داشته در پاسخ به سوالاتي بوده كه از ما شده است. من كه خودم مسوول ذي‌ربط اين حوزه هستم، مي‌توانم بگويم بالاي 90 درصد خبرنگاران محترمي كه از من سوال كردند از اولين سوال‌هاي‌شان موضوع رتبه‌بندي بوده است. حالا براي ما جا افتاده كه رتبه‌بندي را داريم به خاطر مشوق مالي‌اش انجام مي‌دهيم اما مي‌خواهم خدمت فرهنگيان عزيز عرض كنم كه ما در آموزش و پرورش با توجه به ماهيت هزينه و حجم منابع مورد نياز بايد يك نگاه زنجيره‌وار به حل مسائل مالي داشته باشيم. اگر احساس كنيم طرحي مي‌دهيم يا مجلس طرحي مي‌دهد كه قرار است در يك مدت كوتاه به جهش در افزايش حقوق منجر شود مطمئنا چيزي شبيه داستان است. ما نمي‌خواهيم نه خودمان و نه جامعه فرهنگيان را فريب دهيم. من به عنوان كسي كه هم در سازمان برنامه و بودجه كار كرده‌ام و هم حدود 26 ماه است كه در آموزش و پرورش مشغولم، مطمئنم غير از يك نگاه تدريجي زنجيره‌وار هيچ چيزي نمي‌تواند مسائل اين وزارتخانه را حل كند يعني نمي‌توانيم فكر كنيم اگر آقاي بطحايي برود و آقاي حاجي‌ميرزايي بيايد تمام مسائل حل مي‌شود، اين طور نيست. بايد اول حلقه اول را به دست بياوريم تا حلقه دوم براي‌مان متصور باشد. در غير اين صورت همين روند و بحث‌هايي كه در 10 سال گذشته بوده است در 10 سال آينده هم ادامه پيدا خواهد كرد و هيچ اتفاق ملموسي براي فرهنگيان ما رخ نخواهد داد.