سرمايه «ترسو» است
محدوديت‌هايي در مسير حركت فعالان اقتصادي به وجود آورده اما آنچه در اين فضا اهميت جدي دارد، ميزان ثبات اقتصادي كشور و قابل ارزيابي بودن آينده اقتصادي ايران است. برخي تلاطم‌هاي اقتصادي كه سال گذشته در ايران به وجود آمد و بعضا با برخي دستورالعمل‌هاي متوالي و متناقض تكميل شد، براي برخي سرمايه‌گذاران اين ترديد را به وجود آورد كه اين تغييرات تا چه زماني ادامه خواهد يافت و همين مساله برخي از آنها را به فكر تغيير در مسير سرمايه‌گذاري رساند. البته ما در سال‌هاي گذشته نيز بحث سرمايه‌گذاري در كشورهاي خارجي را داشتيم و در واقع روال عادي اين موضوع در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد كه سرمايه‌گذار بر اساس تحليل شرايط و ارزيابي از موقعيت نسبت به ورود به كشوري جديد تصميم مي‌گيرد. در سال‌هاي قبل بحث پايين بودن ارزش پول ملي ما به عنوان يكي از دلايل سرمايه‌گذاري در خارج از ايران مطرح بود و امروز مي‌توان برخي تلاطم‌هاي اقتصادي داخلي را نيز در اين موضوع سهيم ديد. در كنار شرايط داخلي، تصميم كشورهاي ديگر نيز در جذب سرمايه‌گذار خارجي اهميت دارد. براي مثال وقتي مي‌بينيم كه در سال‌هاي گذشته ميزان سرمايه‌گذاري در تركيه افزايش يافته، بايد امتيازات و مشوق‌هايي كه دولت اين كشور براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي در نظر گرفته چه تغييراتي داشته‌اند و همان‌طور كه ما نيز در ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، تسهيلات در نظر مي‌گيريم، مشابه با آن در ديگر كشورها نيز رخ مي‌دهد.
در ماه‌هاي گذشته، صادركنندگان و توليدكنندگان ايراني توانسته‌اند با وجود فشار تحريم‌ها، حضور خود در بازارهاي بين‌المللي را حفظ كنند و در صورتي كه برخي مشكلات داخلي برطرف شود، بسياري از اين توليدكنندگان همچنان به ايران به عنوان اصلي‌ترين محل توليد كالاهاي‌شان فكر مي‌كنند. از اين‌رو با فراهم كردن مقدمات لازم بايد تلاش كرد كه نيازهاي سرمايه‌گذاران تامين شود، زيرا خروج سرمايه از كشور همان‌طور كه در اقتصاد تاثير دارد، به خروج نيروهاي متخصص و تحصيلكرده نيز منجر خواهد شد و شايد هزينه معنوي خروج سرمايه از سرمايه مادي آن نيز بيشتر باشد.