استيضاح وزراي نفت و كشور منتفي شد
زنگنه و رحماني‌فضلي نفس راحت كشيدند
درست پس از فروكش كردن اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين بود كه استيضاح وزير نفت و كشور هر دو در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. چنان كه هنوز آبان به انتها نرسيده بود كه طرح استيضاح اولي با 70 و طرح استيضاح دوم با 34 امضا تقديم هيات رييسه شد و از اينجا به بعد اين موافقان و مخالفان استيضاح بودند كه درباره اين دو استيضاح صحبت مي‌كردند. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كه بيشترين منتقدانش از ميان اعضاي فراكسيون اصولگرايان ولايي بود، هفته پيش با استيضاح‌كنندگان طي دو روز در جلسه‌هايي كه در كميسيون انرژي برگزار شد، به بحث نشست و به پرسش‌هاي آنها پاسخ داد اما درنهايت استيضاح‌كنندگان اعلام كردند كه از پاسخ‌هايش قانع نشدند. از سوي ديگر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز نتوانست منتقدانش را كه برخلاف زنگنه بيشتر گرايش اصلاح‌طلبانه داشتند، متقاعد كند تا هر دو وزير عملا در يك قدمي استيضاح قرار بگيرند اما حالا خبرهاي جسته و گريخته از احتمال منتفي شدن هر دو فقره استيضاح حكايت دارد.
استيضاح زنگنه منتفي شد؟
فراكسيون مستقلين ولايي يا همان ميانه‌روها كه هم اصولگرا محسوب مي‌شوند و هم خود را نزديك به اصلاح‌طلبان معرفي مي‌كنند، روز گذشته در جلسه‌اي اعلام كردند كه با استيضاح وزير مخالفند؛ بنابراين با توجه به راي فراكسيون اميد كه پيش‌تر از مخالفت با اين استيضاح گفته بود، حتي اگر اين استيضاح در صحن علني هم مطرح شود، شانسي نخواهد داشت. جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد و البته ازجمله اعضاي كميسيون انرژي مجلس در اين باره به ايرنا گفته است: «تعدادي از نمايندگان، استيضاح وزير نفت، شماري استيضاح وزير كشور و عده‌اي نيز استيضاح وزير آموزش و پرورش را دنبال مي‌كردند. با اين حال مشخص شد جامعه و جريان‌هاي اجتماعي با وجود نارضايتي كه از اصلاح قيمت سوخت داشتند اما از استيضاح حمايتي نكردند و استقبالي از اين موضوع نشد.» به گفته ميرزايي، موضوع استيضاح وزير نفت بيشتر داراي ماهيت جناحي بوده است. او گفت: «با ارزيابي‌هاي صورت گرفته در اين ارتباط تجديدنظر شد و با توجه به تحريم و برگزاري انتخابات در اسفندماه خود استيضاح‌كنندگان نيز بازنگري كردند و استيضاح از دستور خارج شد.» در اين ميان اما نمايندگان منتقدي مانند هدايت‌الله خادمي كه ازجمله منتقدان هميشگي زنگنه و دلواپسان حوزه نفت و انرژي در دولت است، به فارس مي‌گويد استيضاح‌كنندگان هنوز امضاهاي خود را درباره استيضاح وزير نفت پس نگرفته‌اند و رييس كميسيون انرژي برخلاف قانون استيضاح را به صحن ارسال نمي‌كند. او گفته است: «مطمئن باشيد كه نمايندگان هم امضاي‌شان را پس نمي‌گيرند و نخواهند گرفت.»
استيضاح رحماني‌فضلي منتفي شد؟
طرح استيضاح رحماني فضلي را علي مطهري كليد زد و تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب نيز مصر به استيضاح او بودند اما سرنوشت اين استيضاح هم به سبك و سياق گذشته كه هر بار استيضاح وزير كشور جدي مي‌شد، به دلايلي نامعلوم با ريزش امضاها و درنهايت خروج از دستوركار مواجه مي‌شد، اين‌بار نيز تعدادي از امضاهاي خود را از دست داد تا آنجا كه پس از جلسه استيضاح‌كنندگان با وزير كشور، سخنگوي كميسيون شوراها به ايسنا گفت: «با توجه به اينكه تعدادي از متقاضيان استيضاح وزير كشور امضاي خود را پس گرفتند به احتمال قوي استيضاح به هيات رييسه ارجاع نخواهد شد.» او درباره جلسه ديروز گفت: «در جلسه ديروز وزير كشور به همراه معاونان امنيتي و سياسي خود حضور يافت و با حضور ۸ نفر از متقاضيان استيضاح جلسه برگزار شد. آقاي وزير صحبت‌هاي خود را حول محورهاي استيضاح مطرح كرد و در ادامه نيز معاون نيروي انتظامي نيز مطالبي حول محور نحوه برخورد و آماده‌باش نيروي انتظامي براي اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين بيان كرد. در نهايت تعدادي از متقاضيان استيضاح، امضاي خود را پس گرفتند و قرار شد ساير افراد نيز تا فردا ظهر نظر نهايي خود را به رييس كميسيون اعلام كنند. اما به نظر مي‌رسد به احتمال قوي متقاضيان قانع شده و طرح استيضاح به هيات رييسه ارجاع نشود.» عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس نيز به در اين رابطه «اعتماد» گفته است: «با توجه به علت اصلي اين استيضاح كه حوادث آبان‌ماه بوده و واقعيت اينكه تصميمات درباره اعتراض‌ها در سطوح بالا‌تري اتخاذ شده، عملا بعيد است كه اين طرح استيضاح به نتيجه برسد.»