وزارت اطلاعات از يك نماينده مجلس شكايت كرده است. خبري كه سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس روز گذشته در اختيار خبرنگاران گذاشت و درباره محتواي اين شكايت و مفاد آن توضيح داد كه بنابر ادعاي شاكي اين پرونده، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران «به‌رغم توضيحات وزير اطلاعات درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، جلساتي با مظنونان قبلي اين پرونده داشته و به آنها قول‌هاي خلاف واقع داده است.» به‌گفته محمدجواد جمالي نوبندگاني، وزارت اطلاعات همچنين مدعي است كه صادقي، «برخي از مطالب طبقه‌بندي شده درباره ترور دانشمندان هسته‌اي را بيان كرده است.»
12 مردادماه امسال بود كه بي‌بي‌سي فارسي در گفت‌وگو با يك شهروند ايراني خارج كشور به نام «مازيار ابراهيمي» مدعي شد آنچه در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد به عنوان بازداشت عوامل ترور دانشمندان هسته‌اي و انهدام شبكه جاسوسي-تروريستي كه در عمليات جداگانه دست به ترور چند دانشمند سرشناس ايراني در كشور زده بود، نادرست بوده و مسوولان وقت وزارت اطلاعات مرتكب اشتباه در شناسايي و بازداشت متهمان واقعي اين پرونده شده‌اند. گزارشي كه همچنين مدعي بود اعتراف‌هايي كه از تعدادي از اين بازداشت‌شدگان اخذ شده و فراتر از آن در يك مستند تلويزيوني با عنوان «كلوپ ترور» به نمايش درآمده، عمدتا تحت شكنجه به دست آمده و درنتيجه فاقد اعتبار است. مازيار ابراهيمي همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود مدعي شد كه بيش از يكصد شهروند ديگر نيز به سرنوشت تلخ او دچار و ناچار به اعتراف عليه خود شده‌اند.
14 مردادماه يعني 2 روز پس از بخش اين مستند، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در توييتي به اين ماجرا واكنش نشان داد: «با توجه به ادعاهاي عجيبي كه اخيرا درباره كاذب بودن اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي مطرح شده، مسوولان ذي‌ربط بايد درباره صحت و سقم اين ادعاها توضيح دهند.» او همان روز در توييتي ديگر از پيگيري موضوع از طريق «سوال از وزير اطلاعات» و «تقاضاي تحقيق و تفحص» از اين وزارتخانه خبر داد. صادقي حدود 10 روز بعد، يعني در تاريخ 25 مردادماه كاربرگ طرح سوال از وزير را ازطريق حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد و نوشت: «سوال از وزير اطلاعات درباره علت آزادي فردي كه قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده بود، به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.» او چند روز بعد از حضور سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات در جلسه روز 12 شهريورماه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به منظور پاسخگويي به اين سوال خبر داد. صادقي يك روز پيش از رسيدن موعد آن جلسه حتي از قول علوي نوشت كه وزير اطلاعات اين طرح سوال را فرصتي مغتنم براي بيان حقايق اين پرونده توصيف كرده است. صادقي در نهايت در رشته توييتي از ابعاد جزييات آن جلسه نيز سخن گفت. اينكه جلسه 40 دقيقه به طول انجاميده و درنهايت قرار شده وزارت اطلاعات ظرف يك ماه توضيحات تكميلي خود را ارايه كند. اينكه كارشناسان وزارت اطلاعات درباره دخالت اين متهمان در ترور دانشمندان هسته‌اي اختلاف‌نظر داشته و پس از بررسي كارشناسي از جانب معاونت حفاظت اين وزارتخانه، عدم انتساب اتهام به متهمان محرز شده است. صادقي همچنين تعداد دقيق اين متهمان را 53 نفر عنوان كرد و گفت كه «پس از احراز بي‌گناهي، ۴ ميليارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.» صادقي البته در عين حال از عدم ارايه «توضيح روشن» از جانب مسوولان وزارت اطلاعات به پرسش او درباره اينكه «اعترافات متهمان ترورهاي هسته‌اي بر اثر فشار بوده و چه برخوردي با ماموران خاطي شده»، خبر داد و در عين حال تاكيد كرد كه طريق آموزش و بازرسي و نظارت اصلاح و با برخي ماموران خاطي برخورد شده است. صادقي همچنين از قول وزير اطلاعات از پرداخت مبلغ 130 ميليون تومان به مازيار ابراهيمي خبر داد اما نوشت كه پاسخ وزير، درباره مسووليت واجا در جبران كامل خسارات مادي، روحي و حيثيتي وارده به نامبرده، ازجمله خسارات ناشي از عدم اجراي قراردادهاي مربوط به صدا و سيما قانع‌كننده نبود. او در عين حال «ضمن تحسين اقدامات وزارت اطلاعات در جبران اشتباه خود در پرونده متهمان ترورهاي هسته‌اي»، اين اقدامات را ناكافي دانست و گفت كه بايد با صدور اطلاعيه و حتي پخش مستندي از سيما به خطاي خود اعتراف و طبق آموزه‌هاي امام علي(ع) از آنها عذرخواهي كند و طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسي اعاده حيثيت مي‌شد.»
صادقي از اين نيز پيش‌تر رفت؛ او در ادامه اين مسير اقدام به تهيه طرحي جهت ممانعت از پخش اعترافات تلويزيوني در هر شكل و نوعي كرد. طرحي كه البته هنوز در نوبت بررسي صحن علني مجلس قرار نگرفته اما به گفته اين نماينده مجلس با استقبال خوبي از سوي ديگر نمايندگان مواجه شده است.
اين نماينده مجلس، 18 آبان ماه درباره جزييات اين طرح به ايلنا گفت كه «نامه‌اي در ۱۰ بند به طور مفصل» تهيه كرده كه «يك بند آن مربوط به اعتراف‌گيري و نمايش دادن آن در رسانه‌ها بود» و بر اين پايه «از وزارت اطلاعات درخواست كرده كه اين روند اصلاح و ديگر تكرار نشود.» او علت تهيه طرح «ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات از اشخاص از صدا و سيما و رسانه‌هاي گروهي» را رسميت‌بخشي به درخواست خود از وزارت اطلاعات عنوان كرده و گفته بود كه اين طرح هفتم 13 آبان‌ماه اعلام وصول شده است. او در عين حال تاكيد كرده بود كه وزير اطلاعات در جريان پيگيري اين پرونده همكاري خوبي داشته و «سعي نكرد چيزي را كتمان كنند اما اين تصور ايجاد شد كه همه واقعيات را بيان نكردند؛ بنابراين همان طور كه گفتم نامه را نوشتم.»
جالب اينكه حال در شرايطي وزارت اطلاعات از صادقي شكايت كرده كه او در همان اظهارنظر مطبوعاتي روز 18 آبان ماه از تشكيل جلسه با يكي از متهمان اين پرونده خبر داده بود: «هنگامي كه نامه را نوشتم به دنبال ساير متهمان هم بودم كه يكي از آنها را پيدا كردم و جلسه‌اي در شهريورماه با حضور نايب‌رييس و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و تني چند از نمايندگان تهران برگزار كرديم.» او با تاكيد بر بي‌گناهي اين شاهد و اينكه او بر اساس اعتراف ديگران دستگير شده بود، خاطرنشان كرد: «شخصي كه ما با او تشكيل جلسه داديم، براي اعتراف به تلويزيون نيامده بود اما در جريان همه امور بود، او بر اساس اقارير غيرواقعي و داستان‌سرايي يكي ديگر از متهمان دستگير شده بود كه در يك دفتر حمل و نقل كار مي‌كرد.»
صادقي پس از اين اظهارات نيز به دفعات در اين رابطه اظهارنظر كرده و جالب آنكه هر نوبت، از حسن همكاري مسوولان وزارت اطلاعات قدرداني كرده. با تمامي اين اوصاف اما حالا سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس از شكايت اين وزارتخانه از نماينده تهران، آن‌هم صرفا به دليل تشكيل جلسه با كساني خبر داده كه ظاهرا در اين شكواييه «مظنونان پرونده» معرفي شده‌اند. شكايتي كه البته تنها وقتي وجاهت قانوني خواهد داشت كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، اقدام صادقي را خارج از حيطه اختيارات و وظايف نمايندگي تشيخص داده و شكايت را به قوه قضاييه ارجاع كند. اتفاقي كه با توجه به ابعاد پرونده و اقدامات صادقي در پيشبرد آن، چندان محتمل نيست.
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد
شكايت وزارت ارتباطات از زرآبادي
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از چند شكايت مهم ديگر خبر داد كه در ادامه به برخي از اين موارد اشاره شده است:
بررسي شكايت جواد كريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي مشهد از جليل رحيمي جهان‌آبادي نماينده اصلاح‌طلب تربت‌جام به دليل نطق اين نماينده اصلاح‌طلب بررسي شد.
شكايت تعدادي از دانشجويان از آقاي مطهري به دليل اظهاراتش در يكي از دانشگاه‌ها در ۱۳ آبان؛ قرار شد مطهري در اين رابطه به هيات توضيح دهد.
شكايت دانشگاه آزاد از بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب كاشمر به‌دليل صحبت‌هاي بنيادي درباره رانت برخي از هيات‌هاي علمي براي تحصيل فرزندان‌شان؛ صحبت‌هاي بنيادي خلاف وظيفه نمايندگي تشخيص داده نشد.
شكايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سيده‌حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب قزوين مبني بر افترا و تشويش اذهان عمومي.
شكايت نيروي انتظامي از مصطفي ذوالقدر، نماينده اصلاح‌طلب ميناب درباره سخنراني اين نماينده در مراسم عروسي در روستاي كرگان از روستاهاي ميناب و طرح مسائلي درباره بحث مبارزه با قاچاقچيان كه ناجا آن را توهين و افترا به خود مي‌داند.
درخواست هيات‌رييسه مجلس از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جهت بررسي نطق دو نماينده اصولگرا (گل‌مرادي و جاسمي) .