رييس قوه قضاييه خطاب به دادستان‌هاي كشور:
بازداشتي‌هاي آبان ظرف مدت 20 روز تعيين تكليف شوند
يك ماه از اجرايي شدن طرح افزايش قيمت بنزين مي‌گذرد و اگر در نظر بگيريم كه اعتراض‌ها نسبت به گراني بنزين از بيست و پنجم آبان ماه آغاز شده حالا 31 روز از آغاز اعتراض‌ها و بازداشت برخي معترضان گذشته است؛ در عين حال اگر فرض كنيم كه اعتراض‌ها دست‌كم يك هفته به طول انجاميده 24 روز از فروكش كردن آن گذشته است.
از همان روزهاي ابتدايي كه برخي معترضان در سراسر كشور بازداشت شدند، دستگاه قضايي وعده داد كه به وضعيت بازداشتي‌ها به سرعت رسيدگي شده و غربالگري‌ها انجام و بازداشتي‌ها تعيين تكليف مي‌شوند. رييس دستگاه قضايي در جلسه چهارم آذر ماه شوراي عالي قضايي از مسوولان قضايي «بابت سركشي به بازداشتگاه‌ها» تشكر و بر «تعيين تكليف فوري بازداشتي‌ها و پيگيري مستمر وضعيت آنها» تاكيد كرد. نكته‌اي كه 21 روز بعد در جلسه ديروز شوراي عالي قضايي بار ديگر از سوي ابراهيم رييسي تكرار شد.
رييس قوه قضاييه در اين جلسه هم از تلاش‌هاي رييس و اعضاي كارگروه پيگيري مسائل قضايي و وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه قدرداني و بر ضرورت تداوم پيگيري‌ها تا حصول نتيجه نهايي و «تعيين تكليف تمامي بازداشت‌شدگان اين حوادث در كوتاه‌ترين زمان ممكن» تاكيد كرد. رييس قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه «بر موضوع زندان و وضعيت زندانيان بسيار حساسيت دارم» دستور داد كه ظرف 20 روز در سراسر كشور، وضعيت تمام كساني كه «به هر دليل» در بازداشت به سر مي‌برند، بررسي شود تا افرادي كه امكان آزادي آنان وجود دارد و بازداشتشان غيرضروري است، آزاد شوند. با وجود اينكه تاكنون هيچ نهاد يا مسوولي آمار تعداد بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان ماه 98 را اعلام نكرده اما رييس سازمان زندان‌ها در جلسه روز گذشته شوراي عالي قضايي از آزادي 445 زنداني در استان اصفهان خبر داد. اصغر جهانگير اين آمار را با ارايه گزارشي از بررسي وضعيت زندانيان استان اصفهان در پي سفر اخير رييس قوه قضاييه به اين استان اعلام كرد و از ادامه اقدامات براي آزادي برخي زندانيان ديگر خبر داد.
رييس دستگاه قضايي در اين جلسه شوراي عالي قضايي همچنين با اشاره به موضوع داغ اين روزهاي كشور كه آلودگي هواست، «هوا و محيط زيست سالم» را از محوري‌ترين «حقوق عامه» دانست و با بيان اينكه حقوق عامه يك مساله شعاري نيست، گفت:«ما به عنوان دستگاه قضايي طبق قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري موظف به صيانت و پاسداري از حقوق عامه هستيم. بر اين اساس دادستان‌ها و بخش‌هاي نظارتي قوه قضاييه بايد موضوع حقوق عامه را با جديت دنبال كنند.» او با اشاره به اينكه «درخصوص آلودگي هوا سخن از مچ‌گيري نيست؛ بلكه ضرورت پاسخگويي دستگاه‌هاي مسوول مورد تاكيد است» ادامه داد: «هر كس در هر بخش مسوول اين موضوع است بايد پاسخگو باشد، دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي هم در بعد نظارتي بايد پيگيري كنند.»ابراهيم رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به شكست امريكا برابر مقاومت ملت ايران در جريان حوادث اخير در كشور به موضوع جلوگيري امريكا از ورود دارو به كشور پرداخت. به گفته او، امريكا به دليل اينكه در همه عرصه‌ها ميدان را از دست داده و در قضاياي اخير هم فتنه و توطئه‌اش نقش بر آب شده به اقدامات ديگري روي آورده كه ازجمله آنها جلوگيري از ورود دارو به كشور است. رييس قوه قضاييه معتقد است كه اين اقدام با هيچ مبناي حقوقي و انساني سازگاري ندارد و مصداق بارز تروريسم اقتصادي و جنايت عليه بشريت است.