رييس سازمان راهداري مي‌گويد مشكلي در تامين لاستيك وجود ندارد
افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي پس از گراني بنزين
افزايش قابل توجه قيمت لاستيك خودروهاي سنگين يكي از مسائلي بود كه حمل و نقل ايران در سال گذشته را با مشكلاتي مواجه كرد و حتي به اعتراضات رانندگان اين خودروها در مناطق مختلف كشور انجاميد. به دنبال اين اتفاق دولت اعلام كرد كه با يك برنامه‌ريزي ويژه، لاستيك مورد نياز اين خودروها را با قيمتي منطقي تامين خواهد كرد. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته توليدات داخلي لاستيك خودروهاي سنگين تنها بخشي از نياز كشور در اين حوزه را تامين مي‌كند و از اين‌رو نياز به يك برنامه‌ريزي جدي براي تداوم واردات اين محصولات وجود داشت. پس از آنكه سال گذشته دولت اعلام كرد كه براي حمايت از اقشار كم‌درآمد، به كالاهاي اساسي ارز دولتي با نرخ 4200 توماني ارايه خواهد داد، لاستيك خودروهاي سنگين نيز در فهرست كالاهايي كه اين ارز را دريافت مي‌كنند قرار گرفت و اين روند تاكنون ادامه يافته است.
چند ماه پس از اجرايي شدن اين برنامه عبدالهاشم حسن‌نيا، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور از آرامش در اين بازار خبر مي‌دهد. او روز گذشته (دوشنبه) اعلام كرد: در همه واحدهاي استاني توزيع لاستيك با حواله دولتي انجام مي‌گيرد و لاستيك كافي وجود دارد و مشكلي براي تامين لاستيك نيست.
حسن‌نيا همچنين از تسهيل شرايط براي دريافت اين لاستيك‌ها از سوي رانندگان خبر داده و گفته: شاخص توزيع لاستيك با نرخ دولتي از ٢٠ هزار كيلومتر به ١٥ هزار كيلومتر كاهش يافته كه اين كار با هدف دسترسي آسان‌تر رانندگان به لاستيك صورت گرفته است. پيش از اين بر اساس پيمايش ٢٠ هزار كيلومتر، يك جفت لاستيك به رانندگان ناوگان سنگين داده مي‌شد اما اكنون اين رقم به ١٥ هزار كيلومتر كاهش يافته است.
رييس سازمان راهداري به موضوع افزايش قيمت بنزين نيز در صحبت‌هاي خود پرداخته و تاثير اين تصميم روي بخش‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي را تشريح كرد. حسن‌نيا درباره افزايش كرايه تاكسي‌هاي برون‌شهري اظهار كرد: اكنون ٣٠ هزار سواري بين‌شهري به مسافران خدمات مي‌دهند كه حق افزايش قيمت را ندارند. آن دسته از تاكسي‌هايي كه نرخ كرايه را افزايش داده‌اند تاكسي‌هاي شخصي بوده‌اند كه زير نظر ما نيستند. قرار است بر اساس پيمايش انجام شده به سواري‌هاي بين‌شهري سوخت تعلق بگيرد و به همين دليل هيچ بهانه‌اي براي افزايش كرايه به دليل افزايش قيمت بنزين وجود ندارد. او درباره تاثير افزايش قيمت بنزين بر وضعيت تردد اتوبوس‌ها نيز توضيح داد: از آنجايي كه اتوبوس‌ها نيز گازوئيل مصرف مي‌كنند و قيمت گازوئيل گران نشده است، منطقي نيست كه كرايه اتوبوس‌ها افزايش يابد. پس از افزايش قيمت بنزين ضريب اشغال صندلي اتوبوس‌ها افزايش يافته است. اين ضريب بين ٥٠ تا ٦٠ درصد بود كه بعد از افزايش قيمت بنزين شاهد استقبال مسافران از سفر با وسايل حمل و نقل عمومي هستيم و سفرها با خودروهاي شخصي كاهش يافته است. در پي گران شدن نرخ بنزين ١٦ درصد سفر با حمل و نقل عمومي افزايش يافته است. بخشي از افزايش قيمت بنزين با بهره‌وري جبران شد و هيچ گونه افزايشي در حوزه كميسيون‌ها نخواهيم داشت.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر ميزان بهره‌وري حمل و نقل جاده‌اي در مقايسه با استاندارد جهاني گفت: 90 درصد از حمل بار و مسافر كشور از طريق جاده انجام مي‌شود. از سوي ديگر حدود 350 هزار دستگاه كاميون نسبت به جابه‌جايي بار اقدام مي‌كنند. سالانه 600 ميليون تن بار در كشور جابه‌جا مي‌شود، اما بارنامه‌اي كه توسط شركت‌هاي حمل و نقلي براي آن صادر مي‌شود حدود 460 ميليون تن بار است. بايد با سياست‌ها و رفتارهاي درست و استفاده از تمام پتانسيل‌هاي قانوني بالادستي بهره‌وري را ارتقا داد.