صداوسيما و آب‌وفاضلاب زيان‌ده هستند

بر اساس مصوبه مجلس در تابستان 98 دولت مكلف است تا لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي را يك ماه زودتر به مجلس ارايه كند تا گزارش آن پس از بررسي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، به ديوان محاسبات ارسال شود. اتفاقي كه بالاخره براي نخستين‌بار در جريان بررسي لايحه بودجه 99 رخ داد و به‌واسطه آن، صحن علني ديروز پارلمان به محل بحث داغ بودجه شركت‌هاي دولتي تبديل شد. عادل آذر، رييس ديوان محاسبات از يك‌سو و معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه ازسوي ديگر مهمان بهارستان‌نشينان بودند تا از چند و چون بودجه شركت‌هاي دولتي در سال آينده بگويند.

آذر كه براي قرائت گزارش رييس ديوان محاسبات به صحن علني مجلس آمده بود، در بخشي از اظهاراتش گفت: «شركت‌ها ۹۲ درصد زيان خود را از طريق دارايي‌هاي خود پرداخت مي‌كنند و اين‌گونه از ثروت آنان كاسته مي‌شود. حال پرسش اينجاست كه چرا وضع شركت‌ها اين‌گونه است؟ دليل اصلي ناكارآمدي ساختاري و سيستم مديريتي در كشور است. در قانون يك عدد براي ميزان زيان‌ده بودن شركت‌ها نوشته مي‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناك است» رييس ديوان محاسبات ادامه داد: «بر اساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شركت‌هاي زيان‌ده رو به افزايش است و وضعيت شركت‌ها از نظر سوددهي افول پيدا مي‌كند اما آنچه ما در قانون در نظر مي‌گيريم، متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال 97، تعداد ۱۰ شركت را زيان‌ده تشخيص داديم، اما در عمل ۱۹۴ شركت زيان‌ده بوده‌اند. در سال 98 نيز در قانون ۶۷ شركت را زيان‌ده ديديم، اما در عمل ۱۹۷ شركت زيان‌ده هستند.» عادل ‌آذر مي‌گويد: «دولت در بودجه عمومي ارز را ۴۲۰۰ توماني در نظر گرفته است، اما بودجه شركت‌ها را با ارز ۱۱ هزار توماني بسته است كه اين امر اثر خود را بر قيمت تمام شده كالاهاي توليدي شركت‌ها و تورم توليدكننده نشان مي‌دهد.» او گفت: «افزايش قيمت گاز شركت‌ها در بودجه برخلاف قانون برنامه كه قرار بود تدريجي اعمال شود، به صورت انقلابي عمل شده است.»

مجوز رهبري براي برداشت از صندوق توسعه

عادل آذر همچنين اعلام كرد: «براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاري، ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت را در حسابي فريز كند (ثابت نگه دارد) و اگر قصد برداشت از آن را دارند، اين اقدام با اجازه رهبري صورت گيرد و بدهي دولت محسوب شود.» او ادامه داد: «در سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت به ۱۶ درصد افزايش مي‌يابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه كرده و خود را مالك آن دانسته است كه بايد در اين زمينه بازنگري شود.»

علي لاريجاني، رييس مجلس اما در واكنش به اظهارات رييس ديوان محاسبات گفت: «در اين زمينه دولت از مقام معظم رهبري كسب اجازه كردند و رهبري اجازه دادند كه به‌جاي تخصيص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملي ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملي تخصيص يافته و ۱۶ درصد در اختيار دولت قرار گيرد و اين ايراد وارد نيست.»

صدا و سيما از شركت‌هاي زيان‌ده

حميد پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه نيز در جريان نشست علني ديروز مجلس گفت: «چند نكته درمورد شركت‌ها حائز اهميت است كه ازآن جمله در مورد شركت‌هاي زيان‌ده بوده و سازمان برنامه و بودجه آنها را شفاف كرده است و تعداد شركت‌هاي زيان‌ده از 69 شركت به 104 شركت را نمايش داده است.» پورمحمدي گفت: «بنابر قانون اگر شركتي زيان‌ده بود، بايد ظرف 2 سال تعيين تكليف شود؛ مثلا صدا و سيما و آب و فاضلاب زيان‌ده هستند ولي نبايد در نمايش اين موضوع اغراق شود؛ چون دچار مشكل مي‌شوند. بايد با كميسيون تلفيق به راهكاري برسيم كه طبق قانون دچار تزلزل نشوند.» پورمحمدي در بخش ديگري از اظهارتش، با اشاره به تلاش براي ثبت گزارش آمار پرسنلي تمامي شركت‌ها و تقديم آن به مجلس گفت: «حقوق شركت‌ها ازجمله شركت‌هاي دولتي 15 درصد، ديده شده بنابراين هيچ شركتي نمي‌تواند اضافه بر آن افزايش حقوق داشته باشد.»