نگراني مشهود اردوغان از بازگشت قطر به سمت GCC
سينا آذرگشسب
بعد از افزايش اختلافات ميان ائتلاف به رهبري سعودي در منطقه و قطر، قطر در موضع بسيار ضعيفي ميان كشورهاي حوزه خليج‌فارس قرار گرفت، لذا عبور از شرايط بحران و تحريم براي اين كشور نيازمند برقراري نوعي موازنه ميان نيروهاي منطقه‌اي به رهبري عربستان سعودي و ديگر بازيگران منطقه از جمله تركيه بود. تركيه كه به لحاط فكري و عقيدتي نزديكي بسياري به جريانات فكري اخوان‌المسلمين در منطقه دارد و از طرفي نيز قطر از حاميان اصلي مالي و سياسي اين جريان در منطقه است، فرصت را مغتنم شمرد تا ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس متحدي چون قطر يابد. لذا توسعه روابط تركيه و قطر با محور قرار گرفتن روابط اقتصادي و نظامي دو راهبردي بود كه آنكارا به منظور توسعه همكاري‌هاي خود با اين كشور در ميان تنها متحد خود در شوراي همكاري خليج‌فارس در دستور كار جريان و حزب حاكم بر تركيه قرار گرفت؛ هر چند حزب عدالت و توسعه (APK) با توجه به نوع دكترين سياسي خود يعني همان سياست‌هاي نوعثمان‌گرايي خود به دنبال رويكردهاي توسعه‌گرايانه خود در منطقه است، اما روابط اقتصادي براي تركيه در اين برهه از زمان به دليل اعمال سياست‌هاي اقتصادي ملي‌گرايانه شخص اردوغان كه منجر به كاهش ارزش پول ملي اين كشور، افزايش تورم و در نهايت افزايش سطح بدهي‌هاي ملي تركيه شده است بسيار حايز اهميت جلوه مي‌نمايد.
در سفر اردوغان 7 توافقنامه به امضاي طرفين رسيد. عمده اين توافقنامه بر حول موضوعاتي چون سرمايه‌گذاري قطر در تركيه و استانداردسازي‌هايي ميان اين دو كشور بود. مهم‌ترين اين توافقات افزايش تبادلات بين بانكي ميان اين دو كشور است به‌طوري كه دو كشور متعهد شدند تا روابط بين بانكي خود را از سطح 3 ميليارد دلار به 5 ميليارد دلار افزايش دهند.
حال بايد ديد اين افزايش سطح تبادلات چگونه مي‌تواند بر اقتصاد تركيه موثر افتد. همان‌طور كه از سياست سال‌هاي اخير تركيه مشخص است، اين كشور طي سال‌هاي اخير با روند بي‌ثباتي‌هايي در محيط اقتصاد كلان خود مواجه بوده است به‌طوري كه خريدهاي تسليحاتي سنگين تركيه از روسيه، برنامه‌هاي خريد جنگنده‌هاي F35 از امريكا و همچنين سياست‌هاي ارزي دولت اردوغان مبني بر حذف دلار از مبادلات ملي سبب شد تا تركيه با كمبود ارز (دلار) مواجه و ذخاير خزانه بانك مركزي اين كشور از دلار تهي شود، لذا ارزش لير در برابر ارز‌هاي خارجي طي سال‌هاي اخير با كاهش چشمگيري مواجه بود كه منجر به افزايش 10 درصدي سطح عمومي قيمت‌ها در تركيه شد. از ديگر سو نيز خريدهاي تسليحاتي سنگين تركيه منجر شد تا سطح بدهي‌هاي عمومي دولت افزايش يابد و مجموع اين عوامل منجر شد تا اقتصاد تركيه در مارپيچي از مشكلات ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و بدهي‌هاي ملي درگير شود.
راهكاري كه دولت براي خروج از اين بحران اتخاذ كرد، افزايش سطح ماليات‌ها بود. دولت با كاربست ماليات از املاكي با ارزش بالا، خدمات ديجيتال و هتل‌ها سعي در جبران مازاد كسري خود را داشت كه همين امر بر دامنه ركود اقتصادي در اين كشور افزود، افزايش بي‌رويه ماليات‌ها نه تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بر خدمات مزبور شد، بلكه منجر به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشور نيز شد و سرمايه‌گذاران بزرگ و عمده و حتي خرد اعتماد خود را به موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين كشور يا از دست دادند يا با ديده ترديد بدان مي‌نگريستند.
در چنين شرايطي قطر و سرمايه‌گذاري اين كشور به عنوان يك هواي تازه براي اقتصاد تركيه محسوب مي‌شود. به همين منظور در سفر اردوغان به قطر تبادلات بين بانكي و مباحث سرمايه‌گذاري محور اين دادوستد‌ها بود. هرچند مسائل نظامي نيز در اين بين به‌صورت جدي مطرح شد. به عنوان مثال افزايش سطح تبادلات مالي بين بانك مركزي دو كشور مي‌تواند منجر به افزايش ارزآوري براي تركيه شود، كسري خزانه بانك مركزي را از دلار جبران كند و دوباره ارزش لير را در برابر دلار افزايش دهد.
بخش ديگري از سياست‌هاي آنكارا در برابر دوحه فروش تسليحات نظامي به اين كشور است، لذا تركيه تعهد كرده است 100 تانك به قطر بفروشد و در ادامه همكاري‌هاي نظامي خود حضور نظامي‌اش را در اين كشور تقويت كند. لازم به ذكر است كه تركيه هم اكنون نزديك به سه هزار نيرو در قطر دارد كه از قضا يكي از محور‌هاي اصلي اختلاف اين كشور با ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس از جمله عربستان است. با اين حال بايد ديد كه اين نگراني تا چه حد مي‌تواند در گفت‌وگوهاي ميان قطر و عربستان براي از سرگيري روابط خود در دستور كار طرفين قرار گيرد و تا چه حد قطر مي‌تواند خيال كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس را از حضور نظامي تركيه در اين كشور آسوده كند. به هر حال اين روزها كه مذاكرات ميان اين دو كشور براي بازسازي روابط خود در جريان است، تركيه به شدت نگران موضع كشورهاي حوزه خليج‌فارس در مورد مواضع نظامي خود در اين كشور است به‌طوري كه اردوغان به صراحت عنوان كرده كه امنيت قطر را امنيت تركيه مي‌پندارد و بارها تاكيد كرده كه قطر دوست ماست و ما نمي‌خواهيم دوستان‌مان را تنها بگذاريم، اين هم به نفع ماست و هم به نفع ثبات و امنيت در خاورميانه. به نظر مي‌رسد اگر قطر به بند درخواست شده از سوي كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس تن دهد كه به نظر نمي‌رسد چنين شود، روابط اقتصادي تركيه و قطر نيز تا حد زيادي تحت‌الشعاع اين سياست قرار خواهد گرفت و اين همان چيزي است كه هم قطر و هم تركيه به خصوص اردوغان را امروز به شدت نگران كرده است.