گروه اقتصادي
همايش ملي اصلاح قوانين نظام پولي و بانكي كشور روز گذشته در محل مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. محور‌هاي اين همايش تبيين ضرورت‌هاي اصلاح قوانين پولي و بانكي، بررسي ابعاد و اهم اصلاحات صورت گرفته در حوزه بانك مركزي و بانكداري و خلأ‌ها و انتقادات وارده بر طرح بانكداري است. در اين همايش محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرحي كه در مجلس در حوزه نظام بانكداري به تصويب رسيد، گفت: « در اين طرح به صورت مطلوبي كه مورد انتظار ما بود استقلال بانك مركزي از دولت مورد توجه قرار نگرفت.»
الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين همايش با اشاره به اين موضوع كه در اقتصاد بانك‌محور، تمامي مسائل اقتصادي به بانك‌ها گره خورده، خاطرنشان كرد: « نظام بانكداري در اين روزها فشار سنگيني را تحمل مي‌كند. دستورات عجيب و غريبي از جانب ما نمايندگان يا دولت خطاب به اين بانك‌ها صادر مي‌شود. در واقع بانك به قلك كشور بدل شده است.»
حسين‌زاده‌بحريني، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با انتقاد از اينكه اعضاي شوراي پول و اعتبار در حوزه اقتصاد كلان و پول تخصص لازم را ندارند، گفت: «بانك مركزي دو مركز قدرت دارد يكي رييس كل و ديگري براساس قانون فعلي شوراي پول و اعتبار است. رييس كل بايد بسياري از كارها را طبق مصوبه اين شورا انجام دهد. اين شورا طبق قانون مصوب سال ۵۱ داراي ۱۱ عضو است كه غير از سه نفر از آنها مابقي از سوي دولت هستند. اعضاي اين مركز در حوزه اقتصاد كلان و اقتصاد پول تخصص لازم را ندارند. البته دو نفر از نمايندگان رييس‌جمهور در آنجا حضور دارند كه شايد اطلاعات آنها در اين حوزه از اعضا بيشتر باشد. شوراي پول و اعتبار نهادي است كه در حوزه پول در كشور سياستگذاري مي‌كند ولي تخصص اين كار را ندارد. در واقع صلاحيت لازم را براي سياستگذاري در حوزه پول كشور در اين شورا شاهد نيستيم.»اهم مطالبي كه در اين همايش از زبان نمايندگان مجلس گفته شده، در راستاي تحكيم جايگاه بانك مركزي بود. در اين راستا كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با تاكيد بر لزوم استقلال بانك مركزي از دولت اظهار كرد: دولت‌ها نبايد به بانك مركزي به عنوان قلك نگاه كنند.
توقعات وزارت اقتصاد با توقعات بانك مركزي تعارضاتي دارد
رييس كميسيون اقتصادي در ابتداي سخنراني خود مشكلات اساسي در كشور به خصوص در بخش صنعت را ، به اين دليل دانست كه همه صنايع از بانك مركزي توقع تامين اعتبارات را دارند كه نتيجه اين مشكل حجم بالاي نقدينگي است كه نظام بانكي كشور را به چالش كشيده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به دو قانون سابق و اسبق بانكداري كه در سال‌هاي ۵۱ و ۶۲ نوشته شده بود، اظهار كرد: در اولين قانوني كه نوشته شده بود، ربوي بودن يا نبودن اهميتي نداشت اما در دومين قانون اين مساله مطرح شد كه بانكداري نبايد ربوي باشد بلكه بايد اسلامي باشد. ما در سال ۶۲ اين دو قانون را به نوعي با هم تركيب كرديم و به آن چسب‌هايي زديم. هر چند كه بعضي از بخش‌هاي اين دو قانون غيرقابل چسب زدن بود. حضرتي با اشاره به نارضايتي‌هايي كه در خصوص نظام بانكداري وجود دارد، افزود: به وجود آمدن مسائل جديد ما را وادار كرد كه توجه و تامل جدي به موضوع بانكداري داشته باشيم. هم‌اكنون مردم، مراجع و كارشناسان از وضعيت موجود بانك‌ها ناراضي هستند. ما مدت‌هاست كه در يك نظام اسلامي زندگي مي‌كنيم و هر روز پيام‌هايي در مورد ربوي بودن نظام بانكداري پمپاژ مي‌شود. بعضي علما معتقدند كه حقوق كارمندان بانك‌ها حرام است. نظام بانكداري ما به گونه‌اي است اگر كسي وام نگرفته باشد، موفق‌تر مي‌شود. شخصي را فرض كنيد كه ۱۰۰ ميليون تومان وام گرفته و هم اكنون بعد از تحولات اقتصادي اخير با مشكلات عديده‌اي مواجه شده است.
حضرتي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه نظام بانكداري فعلي يك نظام سنتي و مشكل‌زاست، اظهار كرد: «شوراي نگهبان تا به حال دو بار ربح مركب را رد كرده است. اين مقاومت‌ها نتيجه‌اي نداشته است جز اينكه نظام بانكي با مشكلات بيشتري روبه‌رو شده است. زماني اگر كسي حرف از تاسيس يك بانك خصوصي مي‌زد، او را به مرحوم خلخالي معرفي مي‌كردند. بعدها چشم به هم زديم و ديديم كه بي‌هيچ قيد، بند و پشتوانه‌اي ده‌ها بانك خصوصي ايجاد شده است كه ۳۴ هزار ميليارد پول در گردش دارند. اين پول به شدت فضاي اقتصادي كشور را تخريب كرد.»
حضرتي با اشاره به طرح بانكداري و بانك مركزي جمهوري اسلامي كه در مجلس دهم توسط مركز پژوهش‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس نوشته شده است، اظهار كرد: قانون جمع و جوري نوشتيم و اميدواريم كه به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ما كمك كند. چند موضوع مهم در اين طرح مطرح شده است؛ يكي از بحث‌ها بحث موديان مالياتي است كه يك‌بار از طرف شوراي نگهبان رد شد و هم اكنون عبور كرده است. بحث دوم مبارزه با قاچاق كالاست كه هم اكنون در صحن علني مجلس قرار دارد. بحث سوم ما اصلاح نظام بانكداري در كشور بود كه براي بار دوم به شوراي نگهبان رسيده و مراحل آخر خود را طي مي‌كند. براي اين طرح تلاش‌هاي زيادي انجام داده‌ايم.
رييس كميسيون اقتصادي در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملكرد چهار دولت قبلي در ارايه لايحه اصلاح قوانين نظام پولي گفت: «ما در كميسيون به اين نتيجه رسيديم كه دولت‌ها رغبتي براي ارايه لايحه در اين مورد نداشته‌اند. از آقاي احمدي‌نژاد گرفته تا آقاي روحاني هر روز به ما مي‌گفتند دو ماه به ما وقت بدهيد تا لايحه ارايه كنيم. وقتي ديديم لايحه‌اي ارايه نشد خودمان دست به كار شديم. پس از اينكه قانون آماده شد به آقاي همتي، رييس بانك مركزي و آقاي دژپسند وزير اقتصاد و امور دارايي نامه‌اي نوشتم و گفتم كه نظرات، پيشنهادات و اختلاف‌نظرها را با آغوش باز مي‌پذيرم. آقاي همتي جزوه‌اي ۲۰ صفحه‌اي و آقاي دژپسند جزوه‌اي ۱۵ صفحه‌اي براي ما ارسال كردند. آقاي همتي گفت: من از اساس با اين طرح مخالفم. همتي نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشت و از اين طرح انتقاد كرد. مقام معظم رهبري نيز نامه‌اي به آقاي لاريجاني نوشتند و گفتند با افراد تاثيرگذار اين طرح جلسه بگذارد.»
حضرتي در خصوص جلسه مشترك كميسيون اقتصادي با رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: «در آن جلسه به آقاي لاريجاني گفتم كه اين طرح دستپخت اوليه ماست. اگر كسي با اساس آن مخالف است ما با او حرفي نداريم، اما همه پيشنهادها و انتقادات را با آغوش باز مي‌پذيريم. در نهايت با آقاي همتي جلسه گذاشتيم. پيشنهادها را شنيديم و قريب به ۸۰ درصد پيشنهادات را اعمال كرديم. با آقاي دژپسند نيز جلسه گذاشتيم و پيشنهادهاي ايشان را نيز اعمال كرديم.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: «در جريان كار متوجه شديم، توقعات وزارت اقتصاد با توقعات بانك مركزي تعارضاتي دارد. به آنها گفتيم كه اين تعارضات را حل مي‌كنيم. در وهله بعد با همه مديران بانك‌هاي خصوصي و دولتي جلسه گذاشتيم و حرف آنها را شنيديم. نتيجه آن طرح ۲۱۰ ماده‌اي شد كه به هيچ‌وجه بي عيب و نقص نيست. هم اكنون اين طرح به مثابه يك فرصت طلايي است. بايد يك‌بار براي هميشه شائبه ربوي بودن بانك‌ها را حل كنيم تا خيال مردم راحت شود. بايد نرخ جريمه‌ها را مشخص كنيم.»
حضرتي در پايان سخنان خود خطاب به علما، مراجع تقليد، دانشجويان و كارشناسان اقتصادي گفت: «براي چندمين بار خطاب به همه شما عرض مي‌كنم كه در شور دوم اين فرصت وجود دارد كه پيشنهادات را اعمال كنيم. سايتي طراحي كرديم كه مي‌توانيد پيشنهادات خود را در آنجا اعمال كنيد. در كميسيون اقتصادي نيز فايلي طراحي شده است كه طرح فعلي را ببينيد. ما هر روز نمي‌توانيم طرحي براي نظام بانكداري بنويسيم. هم اكنون گوش‌مان براي شنيدن حرف حق باز است. بعضي نظرات همه شما ممكن است قابل اعمال و بعضي نيز ممكن است غيرقابل اعمال باشد.»
براي نظارت بر فعاليت بانك مركزي
نيازمند سازمان مستقل هستيم
محمدرضا پورابراهيمي نيز در اين همايش ضمن اشاره به اين موضوع كه استقلال بانك مركزي مهم‌ترين مبحث در قوانين پول و بانكداري است، گفت: « استقلال بانك مركزي به اين معناست كه ديگر شاهد تصميماتي نباشيم كه به موجب آن تبعاتي را در حوزه اقتصاد كشور داشته باشيم.» او در ادامه صحبت‌هايش در خصوص يكي از تصميمات ارزي در سال 91 كه وابستگي زيادي به عدم استقلال بانك مركزي دارد، اشاره كرد و گفت: «در آن سال شاهد يك شوك ارزي بوديم و در مجمع بانك مركزي تصميمي اتخاذ شد كه با تصميمات اقتصادي كلان مغاير بود. در واقع تصميم گرفته شود كه مابهالتفاوت محاسبه تاثير ارز در ترازنامه بانك مركزي به عنوان درآمد براي دولت در نظر گرفته شود، بلافاصله ما جلسه‌اي را در مجلس برگزار كرديم تا اين موضوع متوقف شود. پس از آن ما شاهد روي كار آمدن دولت آقاي روحاني بوديم، كساني كه در دولت قبل در اين باره و درباره توقف موضوعي كه اشاره كردم مباحث كارشناسي را مطرح كردند اين بار در اين دولت گفتند كه ما با روش ديگري مي‌خواهيم اين موضوع را مطرح كنيم تا ديگر تبعاتي نداشته باشد. اين موضوع دو بار در مجلس رد شد، اما براي بار سوم در مجلس مصوب شد و در واقع اين موضوع آغاز يك اتفاق بسيار نامبارك در اقتصاد كشور بود كه مابهالتفاوت هر شوك ارزي را به عنوان يك سود براي دولت در نظر داشته باشيم. اين در حالي است اگر ما يك بانك مركزي مستقل داشته باشيم ديگر اين‌گونه موارد را شاهد نخواهيم بود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه صحبت‌هايش در خصوص ابعاد مختلف استقلال بانك مركزي گفت: « بانك مركزي نبايد تحت سياست‌هاي دولت كار كند ما تا جايي پيش رفتيم كه به دليل اصول قانون اساسي استقلال بانك مركزي به صورت نسبي مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدي صورت گرفته است.» پورابراهيمي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص تضاد منافع كه يكي از عوامل بازدارنده ماموريت اصلي اين نهاد پولي است، گفت: «افرادي كه در بانك مركزي فعاليت داشتند تا مدتي نتوانستند مسووليت‌هايي را برعهده گيرند. در موضوع رفع تعارض درباره ماموريت بخش خصوصي در اقتصاد كشور به گونه‌اي تاكيد كرديم كه حضور افراد از كانال مشخص باشد تا نظارت بهتري فراهم شود.»
اين نماينده مجلس، موضوع ديگر را شفافيت و پاسخگويي عنوان و خاطرنشان كرد: «به دليل عدم شفاف بودن برخي مسائل در اين حوزه شاهد برخي مشكلات در اقتصاد كشور هستيم. موضوع ديگر موضوع پاسخگويي است. بارها نمايندگان قصد داشتند از رييس كل بانك مركزي سوال كنند اما اين ظرفيت وجود ندارد و وزير اقتصاد به جاي او حضور پيدا كرد. تاكيد داشتيم كه رييس كل بانك مركزي بايد نسبت به تصميمات پاسخگو باشد و دليل تصميماتش را توضيح دهد.»
او در پايان درباره اصلاح حوزه نظارت بر فعاليت بانك مركزي نيز گفت: « براي اجراي اين احكام در حوزه نظارت بر فعاليت بانك مركزي، نيازمند سازمان مستقل هستيم. به هر حال اين فرصت مناسبي است كه دولت در اين باره همكاري كند و عزم خود را براي اصلاحات در اين حوزه نشان دهد.»
وضعيت بد شاخص‌هاي كلان اقتصادي
به دليل شاخص‌هاي نظام بانكي است
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين همايش با اشاره به اينكه موارد مربوط به قوانين پولي و بانكي كشور از گذشته مورد توجه بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بوده، گفت: «ما در اين حوزه چندين قانون پولي و بانكي داريم. يك قانون پولي و بانكي كه ۴۷ سال از تصويب آن مي‌گذرد و ديگري قانون عمليات بانكي بدون رباست كه در سال ۶۲ به تصويب رسيد. اگر چه بنا بود در آن بازنگري شود و اصلاحاتي صورت گيرد.»
جلالي با اشاره به اين موضوع كه بخش عمده‌اي از سياست‌هاي برنامه 5 ساله اجرايي نشده، گفت: « علاوه بر بخش‌هاي زيادي كه اجرا نشدند، مباحث كمي از آن مانند معافيت‌هاي مالياتي نيز به مرحله اجرايي رسيدند. در اين باره به اين قائل هستيم كه دولت يك هدف را مشخص كند مثلا يك وزارتخانه بگويد در يك حوزه آيا مي‌تواند كاري انجام دهد يا خير؟ تا ما براي آن قوانيني تنظيم كنيم. اما معمولا در مجلس معاونان وزرا صرفا سياست‌ها را تكرار مي‌كنند. البته بخشي از قوانين ما در اين برنامه‌ها در بودجه ساليانه نيز مورد تعارض قرار مي‌گيرد كه يكي از تعارضات قوانين پولي را در اين مسير نيز مي‌توانيم شاهد باشيم.» جلالي تصريح كرد: « ما شاهد اين هستيم كه وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي خيلي خوب نيست، بخشي از آن به دليل شاخص‌هاي بد نظام بانكي است كه البته مركز پژوهش‌ها در اين باره با توجه به اينكه يك منبع در كشور است كارهاي پژوهشي انجام داده و در قالب مجموعه آسيب‌شناسي نظام بانكداري چندين گزارش تقديم مسوولان كرده است.»
وي ادامه داد: «ما سعي كرديم بيشتر نظرات بانك‌ها را در طرح‌ها و لوايح مورد نظر قرار دهيم و با دستگاه‌هاي ذي‌ربط جلساتي را برگزار كنيم. مي‌دانيم كه از دهه ۸۰ تلاش شد اصلاح قوانين بانكي با تدوين لوايح دوگانه مورد نظر باشد كه در آن زمان مدير عامل بانك مركزي بيان كرد اين كار را انجام مي‌دهد. اما ما شاهد اين هستيم كه تمام دولت‌ها با ارايه لايحه به مجلس روي خوش نشان نمي‌دهند. در واقع تاكيد قانون اساسي بر ارايه لايحه است تا طرح از سوي مجلس و اولويت بر ارايه لايحه از سوي دولت است، چراكه دولت مجري بوده و خود بايد لايحه ارايه كند. اين در حالي است كه هنوز اين لوايح دوگانه به سرانجام نرسيده است. در مجلس نهم كه در اين باره طرح ارايه شد، رييس كل بانك مركزي گفت كه طرح را كنار بگذاريد ما لايحه ارايه مي‌دهيم، اما اين كار انجام نشد. طرحي نيز در مجلس نهم تصويب شد اما آن هم به جايي نرسيد.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهار كرد: «يكي از ديگر دلايل بحث، شفافيت و پاسخگويي بانك مركزي است. دولت با توجه به اعمال حاكميت در بانك مركزي خيلي آمادگي اين را ندارد كه بخشي از آن به قوانين بانك‌هاي دولتي بازمي‌گردد. بحث بعدي موضوع نظارت بر بانك‌هاست كه امري اختلافي يا به قول برخي امري است داراي تعارض منافع. در واقع وظايف بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد به شكل شفاف مشخص باشد.»