قانون انتشار آزاد اطلاعات
و آموزش و پرورش
علي بهشتي‌نيا
دسترسي به اسناد و اطلاعات جزو بديهي‌ترين حقوق شهروندي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. بسياري از كشورها بر اساس شاخص‌هايي چون شفافيت و مبارزه با فساد كه حاصل انتشار آزاد اسناد است، طبقه‌بندي مي‌شوند. هر چند كه ايران در سال 2018 ميلادي در شاخص‌هاي شفافيت سقوط 8 پله‌اي را تجربه كرد؛ اما قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات مي‌تواند تمريني براي حركت به سوي شفافيت و مبارزه با فساد و ارتقاي رتبه جهاني باشد. قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب شد و در سال ۱۳۸۸ در پي مخالفت شوراي نگهبان به تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول كشيد. اين قانون مي‌گويد هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده موسسات عمومي و خصوصي از جمله آمار، اطلاعات، قرارداد‌ها و... دسترسي داشته باشد.
سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در سال 1396 توسط وزارت ارشاد راه‌اندازي شد. از ميان هزار و 423 دستگاه دولتي و موسسه خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي، تنها 664 دستگاه و سازمان در اين سامانه فعال بوده و 759 دستگاه و نهاد تا به امروز حاضر به همكاري و انتشار اسناد خود در اين سامانه نشده‌اند. بزرگ‌ترين غايبان قواي مجريه و مقننه(نهاد رياست‌جمهوري و شوراي نگهبان) بوده و از مجموع 11 دستگاه قوه قضاييه به استثناي روزنامه رسمي همه دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه در اين سامانه غير فعال هستند. همچنين در ميان ساير دستگاه‌ها، ستاد اجرايي فرمان امام با 68 زيرمجموعه، آستان قدس رضوي با 51 زيرمجموعه و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي با 20 زيرمجموعه تنها بخش كوچكي از موسسات و نهادهاي غيرفعالي هستند كه از انتشار اطلاعات و دسترسي به اطلاعات سازمان خود سرباز زده‌اند.
وزارت آموزش و پرورش نيز با 37 زيرمجموعه از جمله نهادها و موسساتي است كه تنها 11 مجموعه فعال دارد و تمامي 25 مجموعه غيرفعال و غيرپاسخگوي وزارت آموزش و پرورش مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق است. بر اساس اسناد منتشر شده در اين سامانه در پاسخ به مخاطبان حوزه آموزش از ميان 179 درخواست تاكنون 35 فايل حاوي اسناد و مدارك منتشر شده كه بيشترين اين اسناد مربوط به سازمان نهضت سوادآموزي است و بسياري از اين اسناد با جست‌وجويي ساده در اينترنت قابل دسترسي است. به نظر مي‌رسد نه راه‌حل وزير سابق در مورد حضور نماينده معلمان در صندوق ذخيره و نه قوانين موجود در اين سامانه هيچ كدام نتوانسته‌اند آنچه بر اين صندوق مي‌گذرد را روشن و شفاف كنند.
به استثناي برخي قرارداد‌ها و منابع مالي، معلمان در حوزه آمار و اطلاعات دچار سردرگمي و آشفتگي هستند؛ به طوري كه هنوز آمار دقيق معلمان، مدارس كپري، دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و برخي اطلاعات حياتي حوزه آموزش در دسترس آنها نيست. حال به رغم غيرفعال بودن صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي تابعه در اين سامانه، فرهنگيان مي‌توانند با ثبت‌نام در اين سامانه به بخشي از اسناد، آمار و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش دسترسي پيدا كنند و با آگاهي و اطلاعات دقيق از فرصت ايجاد شده در اين سامانه به نفع دانش‌آموزان و بهبود وضعيت معلمان و دانش‌آموزان بهره گيرند.