لزوم دورانديشي دهلينو
محسن روحيصفت
موضوع سفر سابرامانيام جايشانكار، وزير خارجه هندوستان به تهران، شركت در جلسه كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور است كه به صورت معمول به شكل يكي در ميان در ايران و هندوستان برگزار ميشود و اينبار نوبت ايران است كه آن را ميزباني كند. به شكل طبيعي و در شرايط نرمال، ظرفيتهاي بسيار زيادي ميان ايران و هند براي افزايش همكاريها وجود دارد. ايران و هندوستان چه در زمينههاي سياسي، انرژي و اقتصادي، چه در زمينههاي فرهنگي، كشاورزي، علمي و فناوري، زمينههاي بسيار زيادي براي توسعه همكاريها با يكديگر دارند. اما محدوديتهايي كه امريكا براي شركاي تجاري و همكاران بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده، به اصليترين مانع در همكاريها و گسترش مناسبات ميان تهران و دهلي نو تبديل شده است. واقعيت اين است كه اين وظيفه دهلي نو است كه منافع درازمدت خودش را بسنجد و آماده باشد تا هزينههاي سياسي بيشتري براي تضمين منافع درازمدت خودش در رابطه با ايران بپردازد. نياز ايران و هندوستان يك نياز متقابل است، تامين انرژي از سوي ايران براي هندوستان، يك عامل بسيار مهم براي رشد و توسعه اين شبهقاره است. امريكاييها در ماههاي گذشته پروژه تغييرات فني در بزرگترين پالايشگاه نفت سنگين هندوستان، در نزديك بمبئي را براي رفع وابستگي به نفت سنگين ايران آغاز و حتي قراردادهايي براي تامين نفت مورد نياز آن نيز امضا كردهاند. انتظار داريم در اين سفر هنديها بيش از گذشته به اشتراكها و منافع مشتركي كه از ارتباط با ايران حاصل ميشود پي ببرند. شايد يكي از اصليترين موضوعات جاري در روابط دو كشور، مساله سرمايهگذاري هند در توسعه بندر چابهار است. به هر تقدير بر خلاف موضوع نفت كه بهانه تحريم امريكا در آن مطرح است، در موضوع بندر چابهار، حتي امريكاييها هم نظر به مسائل جاري در افغانستان، سرمايهگذاري و بهرهبرداري از اين بندر را براي ترانزيت كالا به افغانستان، از تحريمها معاف كردهاند. لازم است در شرايطي كه جنبههاي ديگر مناسبات تجاري ميان دو كشور به دليل تحريمهاي امريكا تحتتاثير قرار گرفته است، دولت هند، گامهاي سريعتر و بزرگتري براي تكميل اين بندر تجاري مهم بردارد. البته در شش ماه اخير گامهايي خوب در جهت پيشبرد پروژه بندر چابهار برداشته شده است، اما جمهوري اسلامي ايران، انتظار گامهايي بسيار سريعتر و محكمتر از طرف هندي دارد.
سالهاست كه نام هند با توسعه بندر چابهار گره خورده و همين مساله هزينههايي براي ما در ارتباط با ديگر همسايگانمان هم بر جاي گذاشته است. هندوستان، بايد اطمينان بدهد كه مشاركتشان در اين پروژه منافع ايران را تامين ميكند. در اين راستا، آغاز يا تسريع تكميل بسياري از پروژهها مانند ايجاد مسير ترانزيتي از جمله راهآهن چابهار- زاهدان، تاسيسات بندري و كارخانهها، لازمه ادامه همكاريهاي دو كشور در اين پروژه مشترك است. در دوره پيشين تحريمها، هندوستان از ساز و كار سپردهگذاري درآمدهاي نفتي ايران به شكل ارز ملي نزد بانكهاي هندي براي تامين اعتبار واردكنندگان ايراني از هند، استفاده كرد. تصور ميشود كنار گذاشتن اين راهكار در شرايط تحريمهاي جديد، نهتنها به درآمدهاي ارزي و مناسبات تجاري ايران ضربه زده است، بلكه حتي آماري كه از سوي تحليلگران منتشر ميشود نشان ميدهد كه دولت هند بيش از 11 ميليارد دلار در 7 ماه گذشته به دليل خودداري از خريد نفت ايران، ضرر كرده است و مجبور به پرداخت هزينههاي اضافه شده است. يكي از موضوعات ديگري كه هنديها در اجراي آن تعلل كردند، اجراي توافق تاسيس يك بانك ايراني در بمبئي بود. قرار بود كه شعبه بانك پاسارگاد در بمبئي، بخشي از مبادلات تجاري و مالي ايران و هند را بر عهده بگيرد كه همچنان بدون نتيجه مانده است. انتظار تهران از دهلي نو اين بود كه با دورانديشي، تلاش بيشتري براي ادامه روابط تجاري به ويژه در حوزه نفت انجام دهد. متاسفانه، دولت هند تاكنون در اين زمينه هيچ اقدام جدي انجام نداده است و نتايج منفي اين كاهش مناسبات چه در كوتاهمدت و چه در درازمدت، هم اقتصاد هندوستان و هم اقتصاد ايران را تحتتاثير قرار ميدهد. هنديها بايد آماده باشند هزينههاي بيشتر سياسي و ديپلماتيك براي تضمين رشد، توسعه و رونق اقتصادي خودشان و كشورهاي شريكشان پرداخت كنند. يك مدعي قدرت جهاني، نميتواند گوشه عافيت بجويد و تصور كند كه بدون پرداخت هزينهاي ميتواند در ميان قدرتهاي جهاني زمينهاي براي توسعه قدرت خود تهيه كند. دهلينو، بايد اين واقعيت را مدنظر قرار دهد كه ايران و هندوستان، نه تنها به دليل نزديكي جغرافيايي، بلكه به دليل روابط تاريخي، تمدني و فرهنگي در آينده هم نيازهاي مشترك و متقابلي با ايران دارند. نفع بلندمدت دو كشور در توسعه همكاريها و تعميق مناسبات دوجانبه است و لازم است هنديها، منافع بلندمدت كشور و منطقه را فداي سياستهاي كوتاهمدت تحميلي قدرتهاي بزرگ نكنند.