عمادالدين باقي، كنشگر مدني:
نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيازمند اصلاح است
همواره مسوولان رده‌هاي مختلف كشور بر لزوم مشاركت حداكثر مردم در انتخابات تاكيد كرده‌اند. در اين ميان، به‌ويژه اصلاح‌طلبان معتقدند كه بايد از فرصت حضور در انتخابات استفاده كرد و از انتخابات به عنوان موثرترين، كم‌هزينه‌ترين و مطمئن‌ترين راه براي تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خود ياد مي‌كنند، اما در عين حال گلايه دارند كه «نظارت استصوابي» مانع عملياتي شدن اين ايده است؛ نظارتي كه در طول سال‌هاي گذشته مانع ورود برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب به انتخابات بوده و به‌زعم بعضي ناظران، مانعي بر سر راه تحقق مشاركت حداكثري. از حدود يك‌سال گذشته كه بحث شركت در انتخابات مجلس امسال به‌طور جدي آغاز شد، اصلاح‌طلبان تمام شرايط حضورشان در انتخابات را به دليل آنچه نظارت استصوابي شوراي نگهبان است، در تعليق نگه داشته‌اند. حال در شرايطي كه فشار اقتصادي و تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده، وضعيت معيشتي ملت و اوضاع اقتصادي مملكت را به چالش كشيده، طيفي از ناظران و تحليلگران معتقدند كه باز كردن مسير و اصلاح نظارت استصوابي مي‌تواند به مردم براي حضور پاي صندوق‌هاي راي اميد و انگيزه داده و مشاركت را حتي در همين انتخابات اسفندماه پيش‌رو نيز با افزايش چشمگير مواجه كند. عمادالدين باقي، حقوقدان و كنشگر مدني نزديك به اصلاح‌طلبان نيز اگرچه معتقد است كه «باتوجه به نارضايتي و يأسي كه در بدنه اجتماعي وجود دارد، نمي‌توان به حضور پررنگ مردم پاي صندوق‌هاي راي اميد بست»، اما در نهايت اصلاح برخي رويكردها را در تحقق مشاركت حداكثري موثر مي‌داند. بنيانگذار كميته دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به نظرسنجي‌هاي صورت گرفته درباره مشاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم به اعتمادآنلاين گفته است: «متاسفانه نظرسنجي‌ها بيانگر استقبال كمرنگ مردم از انتخابات مجلس يازدهم است و نشان مي‌دهد سطح مشاركت در انتخابات پيش‌رو پايين است.» اين كنشگر مدني ادامه داد: «اگر بخواهيم به همين نحو پيش برويم، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي كمرنگ است، مگر اينكه حاكميت به منظور تقويت مشروعيت خود تصميماتي بگيرد و تغييري در رويكردش در مواجهه با مطالبات مردم ايجاد كند؛ يعني اينكه حاكميت براي بالا بردن اميد در جامعه قدم‌هاي جدي بردارد و تغيير رويكرد بدهد.» باقي اما پيشنهادي نيز براي ترغيب مردم جهت حضور پاي صندوق‌هاي راي دارد؛ آنجا كه مي‌گويد: «حاكميت بايد در خط‌مشي مملكت‌داري، حل مشكلات اقتصادي مردم، برگزاري انتخابات و نظارت استصوابي شوراي نگهبان تجديدنظر كند؛ چراكه در غير اين صورت با مشكلات و چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد.»