به منظور تامين نظر شوراي نگهبان
وزارت كشور مسوول رسيدگي به امور احزاب شد
خردادماه 98 بود كه طرح اصلاح مواد يك تا 10 قانون احزاب در دستوركار بهارستاني‌ها قرار گرفت. هر چند مخالفان معتقد بودند اصلاح قانون احزاب از اولويت‌هاي كشور نيست، اما از سوي ديگر موافقان تاكيد داشتند كه ايرادهاي فراوان قانون احزاب موجب شده دولت به علت نبود احزاب، فربه شود و اين موضوع به كشور و مديريت آن ضربه وارد كرده است. به هر صورت اين طرح تصويب شد و نمايندگان آن را پس از تصويب به شوراي نگهبان ارجاع دادند كه شوراي نگهبان نيز مهرماه 98 ايراداتي را متوجه ماده يك اين قانون دانست و آن را دوباره به مجلس بازگرداند. در نتيجه اين رفت و برگشت بود كه بالاخره ماده يك اين طرح به اين شرح اصلاح شد: «انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف است. اتحاديه‌هاي صنفي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور تشكيل مي‌شود و از وزارت صنعت مجوز دريافت مي‌كند، مشمول اين قانون نيستند. كليه احكامي كه در مواد اين قانون در خصوص احزاب ذكر شده به استثناي احكام مربوطه به جبهه درباره انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها لازم‌الاجراست.»
آن روز نمايندگان در ماده ۲ اين طرح نيز يك اصلاح عبارتي اعمال كردند، اما رفع اين ايرادات به تاييد نهايي شوراي نگهبان ختم نشد و بار ديگر اين طرح به صحن علني مجلس آمد تا بار ديگر نمايندگان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان آن را اصلاح كنند و اين‌بار هم انگشت شوراي نگهبان ماده يك و 2 را نشانه رفته بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس ماده واحده طرح اصلاح مواد يك و ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را بررسي كرده و به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان تغييراتي در آن اعمال كردند. عنوان اين طرح به طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي تغيير يافت. بر اين اساس مواد يك و ۲ اين طرح به شرح زير اصلاح شد: «يك ماده به عنوان ماده ۲۳ به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 به شرح زير الحاق و شماره ماده ۲۳ قانون به ۲۴ اصلاح مي‌شود. بر اساس ماده ۲۳ الحاقي رسيدگي به امور تشكل‌هاي صنفي، قانون‌هاي بازنشستگي، انجمن‌هاي تخصصي غيرسياسي و تشكل‌هاي صنفي ديگري كه در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا عقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 طبق ترتيبات تعيين شده براي احزاب و گروه‌هاي سياسي با آنها رفتار مي‌شد و اكنون از شمول اين قانون مستثني شدند به عنوان وظيفه سازماني به وزارت كشور محول مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» در نهايت در جريان بررسي طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان، با اصلاح ماده يك اين طرح با 146 راي موافق، 11 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. در ادامه نمايندگان به اصلاح ماده 10 پرداختند و آن را با 130 راي موافق، 35 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند. صدور مجوز، تعيين صلاحيت و بررسي عملكرد مالي و مواردي از اين دست زير نظر وزارت كشور دنبال مي‌شود.