نقلقول
هياتعالي نظارت مجمع هيچشأني در قانون اساسي ندارد
حشمتالله فلاحتپيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: خود رييسجمهوري و رييس مجلس در مورد پالرمو بهشدت محافظهكارانه عمل كردند. وقتي شوراي نگهبان ايراداتي را به اين لايحه گرفت و مجلس ايرادات را رفع كرد ديگر دليلي ندارد تعيين تكليف اين لايحه در ساختار ديگري مشخص شود. شكلگيري هيات عالي نظارت همواره با هدف حمله به ساختار دموكراسي در ايران بوده است. هيات عالي نظارت هيچ شأني در قانون اساسي ندارد. اين هيات از زماني كه شكل گرفته فقط براي كشور هزينه ايجاد كرده و با وقفههايي كه براي مصوبات ايجاد كرده هزينههايي را به كشور تحميل كرده است. هيات عالي نظارت ميتواند سازوكاري با شوراي نگهبان شكل بدهد و نظرات مشورتيشان را به شوراي نگهبان يا مجلس بدهند و خللي در روند امور ايجاد نكنند، متاسفانه پالرمويي كه قانون شده بود عملا با سازوكاري به نام هيات عالي نظارت الان قانون نيست و به آن عمل نميشود. زماني كه لوايح مرتبط با FATF بيش از اندازه در عرصه عمومي مطرح شد عملا نوعي حساسيت به حوزههاي كه بايد خارج از حساسيتها عمل كنند، منتقل شد. اين در حالي است كه مجمع تشخيص بايد تنها حساسيتي كه داشته باشد مصلحت كشور باشد و طبق همين مصلحت بايد نظر بدهد. نمايندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد اين مصلحت در مجمع مطرح كردند ولي اينكه آنجا چرا براساس اين مصلحت عمل نميشود پس مسووليتش نيز بر عهده خود مجمع است. عصر ايران
شفافيت هزينههاي انتخاباتي سطح اعتماد به مسوولان را ارتقا ميدهد
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رياستجمهوري: طرح شفافيت در هزينههاي تبليغات انتخاباتي نمايندگان بالاي 12 ماده است كه 11 ماده آن مربوط به شفافسازي، هزينههاي انتخاباتي و تبليغات نمايندگان در اين حوزه است. اين مواد هزينههاي تبليغات انتخاباتي نمايندگان در بخشهاي مختلف اعم از پرداخت اجاره ملك، پرداخت دستمزد، پرداخت اجاره خودرو و كل هزينههاي مربوط به فعاليتهاي انتخاباتي و تبليغات نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را شامل ميشود.عصر روز يكشنبه طرح شفافيت در هزينههاي تبليغات انتخاباتي نمايندگان در جلسه هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و هيات دولت با اتفاق آرا موافقت خود را با اين طرح اعلام كرد.دولت هم معتقد است كه اين طرح در جهت ايجاد اعتماد بين مسوولان نظام، بين مجلس شوراي اسلامي و مردم و ارتقاي سطح اعتماد حاكميت بسيار مفيد و موثر است، بنابراين دولت با اين طرح موافقت كرد و ما موافقت دولت را با اين طرح به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرديم. فارس
پيوستن به FATF مانع دور زدن تحريمها نميشود
محمدرضا بادامچي، نماينده مردم تهران در مجلس: اگر به «FATF» ملحق نشويم قطعا مشكلاتي را از نظر مراودات پولي و ارزي با دنيا خواهيم داشت و روزنههاي كوچكي كه تا به امروز وجود داشته است بسته خواهد شد. لذا يكي از اموراتي كه در حال حاضر مهم است پيوستن ما به اين سازمان مالي است كه باتوجه به محدوديت زماني كه براي ما قائل شدند بايد هرچه زودتر مورد توجه قرار گيرد و در اين مورد تصميمگيري منطقي انجام شود. ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون به حيطه قانونگذاري باب نبوده است اما در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را باب كردند. او با اشاره به اينكه مخالفان اعلام ميكنند به دليل اينكه در تحريمها قرار داريم پيوستن به «FATF» باعث ميشود ما نتوانيم تحريمها را دور بزنيم و همين باعث ميشود اداره كشور با مشكل روبهرو شود، گفت: كارشناسان بانك مركزي و وزارت خارجه بارها گفتهاند كه اين موضوع ارتباطي با دور زدن تحريمها ندارد و بيان كردن اين مطلب صرفا يك بهانهگيري است. ايلنا
شايد طرح شفافيت منابع مالي كانديداها به انتخابات اسفندماه نرسد
قاسم ميرزايينيكو، نماينده دماوند و فيروزكوه در مجلس: بخش مرتبط با شفافيت منابع مالي تبليغات در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به صورت دوفوريتي در دستور كار مجلس قرار گرفت اما بعيد ميدانم مفاد اين طرح در انتخابات پيش روي مجلس اعمال شود. در صورتي كه شوراي نگهبان نظر نهايي خود درباره طرح شفافيت منابع مالي تبليغات را تا پايان بهمنماه اعلام كند شايد بتوان تبليغات دور يازدهم انتخابات را در چارچوب قانون جديد انجام داد اما رفع ابهامات طرح و فرصتي كه شوراي نگهبان طبق سوابق گذشته براي بررسي طرح و لوايح درخواست ميكند را هم بايد در نظر داشت. در طرح شفافيت منابع مالي تبليغات مقرر شده كميسيون يا كميتهاي تشكيل شود تا سقف منابع مالي تبليغات هر نامزد انتخابات را بر اساس شرايط حوزه انتخابيه مشخص كند اما تعيين تكليف سقف منابع مالي و تعيين اعضا يكي از موارد اختلافي طرح مذكور است. خانه ملت