سازمان اموال تمليكي خبر داد
تعيين تكليف ذرت‌هاي آلوده
با اعلام جديد سازمان اموال تمليكي در رابطه با تعيين تكليف ذرت‌هاي آلوده، به نظر مي‌رسد يكي از پرسروصداترين پرونده‌هاي گمركي كشور در سه سال گذشته در آستانه مختومه شدن است، چراكه يك عضو هيات‌مديره سازمان اموال تمليكي عنوان كرده كه «اين ذرت‌ها تحت شرايطي به كشورهاي غيرهمسايه فروخته مي‌شود تا امكان برگشت اين محموله به ايران كاملا منتفي باشد». از سال ۱۳۹۵ محموله‌اي از ذرت به تدريج وارد بندر امام شد كه در جريان بررسي‌هاي انجام شده از سوي سازمان ملي استاندارد وجود سم آفلاتوكسين در آن به اثبات رسيد و رييس‌جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر كرد. با اينكه رقم دقيقي براي اين ذرت‌هاي آلوده غيراستاندارد اعلام نشده اما به‌طور تخميني گفته مي‌شود كه حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت بايد تعيين تكليف شود كه مربوط به ۱۲ شركت است كه بخشي از ذرت‌هاي آنها آلوده بوده و با معيار استاندارد در ايران مطابقت نداشته است. اما با گذشت چند سال، تصميم‌گيري در رابطه با وضعيت اين ذرت‌ها به دلايل مختلف صورت نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخش‌هاي ديگر، مرجوع يا امحاي آن در نهايت با واگذاري آن به سازمان اموال تمليكي مقرر شد تا اين محموله به كشورهاي غيرهمسايه فروخته شود. ميرمعيني، عضو هيات مديره و معاون بهره‌برداري و فروش سازمان اموال تمليكي درباره آخرين وضعيت تعيين تكليف ذرت‌هاي آلوده گفته است: «طبق آخرين جلسه‌اي كه در اين رابطه حدود يك ماه پيش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادي در رياست‌جمهوري برگزار شد، تصميماتي در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس آن تعيين تكليف ذرت‌هاي موجود مشخص شود.» آن‌گونه كه مشخص است در مرحله اول واردكنندگان اين ذرت‌هاي آلوده، حاضر به مرجوع كردن ذرت‌ها نشده‌اند. چنانكه اين مقام مسوول در سازمان اموال تمليكي مي‌گويد: «به شركت‌هاي واردكننده ذرت‌ها مهلتي براي مرجوع كردن كالا به كشور مبدا داده شد تا محموله‌هاي خود را مرجوع كنند ولي با عدم تمكين ۱۲شركت واردكننده در موعد مقرر فاز دوم تصميمات اتخاذ شده در دستور كار قرار گرفته است.» به گفته ميرمعيني در مرحله بعد سازمان اموال تمليكي مكلف شد تا ذرت‌ها را بر اساس شرايط خاص براي باز صادرات به كشورهاي غيرهمجوار به فروش برساند. اما سازمان اموال تمليكي براي صادرات اين محصول، با يك «شرط بزرگ» روبه‌رو بود؛ بايد ذرت‌ها به كشورهاي غيرهمسايه ايران فروخته مي‌شد تا امكان بازگشت آن به ايران كاملا منتفي شود. سم موجود در ذرت‌هاي آلوده آفلاتوكسين است كه معيار سنجش (ppb) آن براي استاندارد در ايران بين پنج تا هفت و حداكثر ۱۰ است، اما كشورهاي ديگري هستند كه معيار شاخص مصرف آنها بالاتر از اين رقم و تا ۳۰۰ (ppb) است، به عنوان مثال در فيليپين اين شاخص براي پرورش ماهي يا خوك گوشتي تا ۳۰۰ است. بر اين اساس سازمان اموال تمليكي تصميم گرفت كه اين ذرت‌ها به شرطي فروخته شود كه حتما درصد بالاي معيار ppb در كشور مقصد تاييد و مورد پذيرش قطعي قرار گيرد. به گفته معاون بهره‌برداري و فروش سازمان اموال تمليكي «بايد بعد از فروش، رضايتنامه كشور مقصد از خريد در سفارت آن كشور تاييد و اين تاييديه به دولت ايران اعلام شود و با اين شرط، با صادرات و خروج ذرت‌ها و حركت آن به سمت كشور خريدار موافقت خواهد شد.» او با بيان اينكه ذرت‌ها به كشور مقصد از طريق دريا و با كشتي حمل خواهد شد، گفت: همراه با اين محموله، هيات ناظر نيز خواهد بود و در كشور مقصد ميزان ذرت تحويلي با ميزان ذرت خارج شده از كشور مطابقت داده مي‌شود كه مراتب تخليه بار بايد پس از توزين به تاييد دفتر كنسولگري ايران رسانده شود. معاون بهره‌برداري و فروش سازمان اموال تمليكي با اشاره به اينكه تاكنون بخشي از اين ذرت‌ها فروخته شده است، افزود: سازمان اين بخش را به يك تاجر ايراني فروخته و او بايد كشور مقصد را مطابق شروط ذكر شده از سوي كارگروه مشخص و اعلام كند. بديهي است به منظور صيانت از سلامت جامعه و در راستاي دستورالعمل‌هاي سازمان استاندارد و جهاد كشاورزي تمهيدات ويژه‌اي براي رصد كامل خروج كالا از كشور ديده شده است. ميرمعيني ادامه داد: گرچه فروش مستقيم به كشور مقصد از سوي سازمان تمليكي انجام نمي‌شود، ولي تمام فرآيند آن تحت نظارت كارگروه نشست رياست‌جمهوري خواهد بود و از زمان ارايه و حمل كالا در ايران و فروش و تحويل آن در كشور مقصد تحت نظارت مستمر انجام خواهد شد، اين در حالي است كه تاكنون نيز تمامي ذرت‌هاي آلوده در بنادر و گمركات نگهداري شده و حتي ذره‌اي از آن وارد كشور نشده است. ذرت‌ها را فروختيم تا بخشي از ارز خارج شده برگردد
يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه در روزهاي گذشته، بحث درباره آن ادامه داشت، بحث منابع ارزي مورد استفاده براي واردات اين ذرت‌ها و نحوه جبران اين پول‌ها بود، موضوعي كه سازمان اموال تمليكي هرچند درباره بازگشت تمامي منابعش اظهارنظر نكرده اما به دنبال بازگشت بخشي از آن است. ميرمعيني در اين رابطه گفته: فروش ذرت‌ها كه تعيين تكليف آن بر عهده سازمان اموال تمليكي بود در شرايطي انجام مي‌شود كه بتوان بخشي از ارزي كه در زمان واردات آن از كشور خارج شده است، مجددا برگردد كه پيش‌بيني مي‌كنيم حداقل نصف ارز خارج شده بار ديگر وارد ايران شود.