چرا تناسب قيمت كالا و خدمات با درآمد مردم گزاره نادرستي است؟
سوءتفاهم نفت
سعيد قصابيان
اخيرا بسيار شنيده مي‌شود كه قيمت بنزين بايد متناسب با درآمد مردم باشد و درآمد سرانه (يا حداقل حقوق) را بر قيمت بنزين تقسيم و بر مبناي آن، كشورها را با هم مقايسه مي‌كنند. اين مقايسه البته فقط مربوط به بنزين نيست و در مورد ديگر خدمات/كالاها هم تكرار شده است. از جمله در مورد برق، مسكن و خودرو.
پيش‌فرض كساني كه چنين مقايسه‌اي را انجام مي‌دهند، آن است كه مرجع قدرقدرتي وجود دارد كه قيمت تعيين مي‌كند. در ذهن اكثر ما ايراني‌ها اين مرجع قدرقدرت كسي نيست جز دولت. اين تصور چندان هم بيراه نيست، چون دستگاه دولت در دهه‌هاي اخير همواره سوداي قيمت‌گذاري داشته و هر جا توانسته تعيين قيمت كرده است. چرا دولت همواره سوداي قيمت‌گذاري دارد؟ چون در اقتصاد كشور فعال مايشاء است و بخش اعظمي از قدرت اقتصادي كشور را در كنترل خود دارد؛ درآمد فروش نفت. قدرت ناشي از اين درآمد ابزار برنده‌اي به دست دولت مي‌دهد كه بر اقتصاد كشور حكم براند و از همه فعالان اقتصادي انتظار داشته باشد كه تمكين كنند.
سابقه تاريخي اين تمايل شديد دولت به كنترل قيمت و ارزان‌سازي دستوري كالاها به اوايل دهه پنجاه همزمان با افزايش ناگهاني بهاي جهاني نفت برمي‌گردد. درآمد‌هاي نفتي هنگفت به شاه اين اعتماد به نفس را داد كه خود را پدر ملت و وظيفه خود بداند كه فرزندانش را به رفاه برساند و رضايت آنان را به دست آورد. اما تضمين سعادت فرزند به دو طريق ممكن است؛ گذاشتن پول توي جيبش/آموزش حرفه و هنر به فرزند تا او بتواند يك كاسبي راه بيندازد و از دسترنج و دانش خودش زندگي را بگذراند و نان‌خور پدر نباشد. دولت‌ها نوعا اين استقلال را نمي‌پسندند و دوست دارند چشم مردم به دست آنها باشد. شاه پهلوي، اولي را انتخاب كرد متاسفانه. او اين پول توجيبي ملوكانه را از جمله از طريق دادن يارانه به سوخت و ارزاق و انرژي و حمل و نقل توزيع كرد. او دستاوردهاي اقتصادي نسبتا مستقل دهه چهل را به دور ريخت و بر پايه درآمد نفت يك اقتصاد يارانه‌اي را پايه‌گذاري كرد. درهاي واردات را گشود و هر چه ملت خواستند وارد كرد و در اختيار آنان گذاشت. آنقدر كه بنادر و مبادي واردات از عهده ترخيص و ورود اين همه كالاي (عمدتا مصرفي) عاجز ماندند. همه اينها به قيمت نابودي توليد ملي بود و كشاورزي و صنعت بومي در مقابل هجوم كالاي خارجي، له شدند و اگر كارخانه‌اي هم به‌راه افتاد يك كاريكاتور از صنعت بود و چيزي در حد خط مونتاژ نهايي محصولات خارجي (ايران ناسيونال، ارج، تراكتورسازي، كفش ملي، هپكو و ...) به مديريت نزديكان خودش. ردپاي واردات در اين صنعت كاريكاتوري بسيار آشكار بود. دانش فني و قطعات اصلي و ماشين‌آلات وارد مي‌شدند و سهم داخل در حد زمين و سوله و انرژي و نيروي كار ارزان بود.
توضيح مكانيسم تاثير تورمي تزريق پول نفت به اقتصاد در اين مختصر نمي‌گنجد. شاه قصد داشت يك تنه و به اتكاي پول نفت و با منزوي كردن بخش خصوصي ملتش را خوشبخت كند. دولت همه كاره اقتصاد كشور شد. تا وقتي كه درآمد نفت فراوان بود و هنوز مصرف اوج نگرفته بود، دولت از عهده كنترل و پايين نگهداشتن قيمت‌ها بر مي‌آمد، اما ماه عسل شاه با پول‌هاي باد آورده نفت به چند سال نكشيد. تاثير تورمي تزريق پول نفت به زودي اثر خود را در اقتصاد كشور نشان داد و تورم در سال 54 به 9.9 درصد، در سال 55 به 16.6 درصد و در سال 56 به 25.1 درصد رسيد. پول‌پاشي نتيجه عكس داد و با افزايش نرخ تورم كم‌كم هيمنه و ابهت دولت به عنوان تنها مرجع قيمت‌گذاري زير سوال جدي رفت و ناتواني‌اش آشكار شد.
دولت هويدا مدعي بود كه فقط من بايد قيمت كالاها/خدمات را تعيين كنم و هر كاسبي كه تخلف كند، كارش با دار و درفش و تعزيرات و دادگاه اصناف و جريمه و تعطيلي است. شاه و نخست‌وزيرش تفاوت بين گران‌فروشي و تورم را درك نمي‌كردند و اگر افراد دلسوزي علت تورم را تذكر مي‌دادند مورد عتاب قرار مي‌گرفتند و كنار زده مي‌شدند. عصبانيت هويدا از اين بابت بود كه اين افراد پيش‌فرض اساسي دولت مبني بر اينكه «من قيمت‌گذار هستم» را زير سوال مي‌بردند. اين واقعيت بر شاه بسيار گران مي‌آمد كه چرا بازار از دستور من پيروي نمي‌كند؟ چيزي شبيه عصبانيت دون كيشوت از آن آسياب بادي. او تفاوت بين «بازاري» (كاسب) و «بازار» به عنوان يك مكانيسم اجتماعي زنده را درك نمي‌كرد. تلاش شد تا بخشي از تورم به مدد واردات مهار شود، به قيمت نابودي توليد ملي.
اما يادگار ماندگار اين سياست اقتصادي، حك شدن اين آموزه در اذهان ايرانيان بود كه اين دولت است كه قيمت تعيين مي‌كند. اين انگاره بر اثر انقلاب از ذهن ايرانيان زدوده نشد كه هيچ، با روي كار آمدن دولت‌هاي انقلابي، شدت هم گرفت و دولت‌ها همچون هويدا بر اين باور ماندند كه دولت بايد قيمت كالاها و خدمات را تعيين كند. ملت هم با اين انگاره هماهنگ بود. اگر به برنامه‌هاي تلويزيوني اوايل انقلاب نگاهي بيندازيد، مي‌بينيد كه مردم دولت را از بابت اجاره‌بهاي مسكن سرزنش مي‌كنند و تلويحا از دولت انتظار دارند كه براي اجاره خانه و قيمت مسكن نرخ تعيين كند. تجربه نشان داد كه دولت چنين قدرتي ندارد و نمي‌تواند براي اجاره‌بها نرخ تعيين كند؛ ايضا براي ديگر كالاها و خدمات.
هنوز هم بسياري از ايرانيان از دولت مي‌پرسند چرا در كشوري كه روي مخازن عظيم نفت و گاز نشسته قيمت فلان كالا چنين و چنان است و تلويحا از دولت انتظار دارند با دادن يارانه قيمت‌ها را به‌طور مصنوعي پايين بياورد و فراموش مي‌كنند منبع تامين يارانه چيزي نيست جز درآمد نفت. يارانه دادن به بنزين، نفت، گاز، خودرو، گوشت، نان، ميوه، آب، برق، اتوبوس، قطار و سفر زيارتي يعني فروش نفت و خريدن قاقاليلي. يعني دادن در غلتان و گرفتن شكلات. يعني سرمايه را خرج يوميه كنيم. در هيچ جاي دنيا با سرمايه ملي اين‌گونه رفتار نمي‌كنند. كساني كه چنين انتظاري دارند، «سرمايه» را با «ثروت» اشتباه گرفته‌اند. طنز تلخ اينجاست كه اكثر كشورهاي نفتي كه سرمايه‌هاي عظيمي را در زير پاي خود دارند، «ثروتمند» نيستند. در نروژ نفتخيز، هزينه دولت از درآمد نفت تامين نمي‌شود. درآمد مردم نروژ (بخش خصوصي) از صادرات كالا/ خدمات است و درآمد دولت از مالياتي است كه از بخش خصوصي ستانده مي‌شود. هر چه توليد ملي بيشتر، درآمد دولت بيشتر. مخازن نفت براي فرزندان‌شان ذخيره مي‌شود. در نروژ و در هيچ جاي دنيا نگاه نمي‌كنند، اگر خرج كسي بيش از دخل بود، دولت موظف باشد با يارانه مابه‌التفاوت را جبران كند. اگر آرزوي نروژ و اقتصاد سالم و پويا در سر مي‌پرورانيم بايد از اقتصاد مبتني بر يارانه دست بكشيم. يارانه همان‌گونه كه قبل از انقلاب و بعد از آن ديديم به نابودي توليد ملي منجر مي‌شود.
با چه منطقي قيمت يك كالا/خدمت بايد متناسب با درآمد مردم باشد؟ قيمت هر كالا/خدمات را عرضه و تقاضا معلوم مي‌كند نه نياز مصرف كننده. اگر من نمي‌توانم كالايي را بخرم، نبايد از دولت بخواهم كه قيمت آن را به صورت دستوري پايين بياورد (= تقاضاي يارانه) تا من بتوانم صاحب آن بشوم. آيا اين يك درآمد بدون زحمت محسوب نمي‌شود؟ آيا اين يارانه عادلانه بين همه مردم توزيع مي‌شود؟ در اين پنجاه سال كه از اقتصاد يارانه‌اي گذشته، پرمصرف‌ها از يارانه بيشتر بهره برده‌اند يا كم درآمدها؟ وقتي با گراني مواجه مي‌شويم بايد از دولت بپرسيم چرا درآمد من كم است؟ علت كم بودن درآمد سرانه كشور اين است كه پول هنگفتي كه بايد صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت و توليد صنعتي و كشاورزي مي‌شد، صرف يارانه يا هزينه‌هاي بي‌مورد ديگر شده است. سرمايه‌اي كه مي‌شد صرف رشد اقتصادي كرد، خرج ارزان كردن سوخت، خودرو، ارزاق، آب، برق، حمل‌و‌نقل، زيارت و رفاه دولتمردان شده است. فقط با سرمايه‌گذاري مي‌توان توليد را رونق داد، ثروت خلق كرد، اشتغال آفريد، بيشتر صادر كرد و درآمد سرانه را افزايش داد. بزرگ‌ترين مانع سرمايه‌گذاري همان يارانه‌اي است كه دولت مي‌دهد براي ارزان نگهداشتن مايحتاج يوميه مردم. وقتي نصف بودجه كشور صرف يارانه مي‌شود چطور مي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري و خلق ثروت داشت؟ نمي‌شود هم خدا را داشت و هم خرما را. درآمد نفت محدود است و بايد بين پيش‌خور كردن يا سرمايه‌گذاري با آن يكي را انتخاب كرد.