قضا
تكذيب يك خبر در دو روز پياپي
جلسه ادعايي رويترز
هيچ‌گاه تشكيل نشده است
دوشنبه دوم دي‌ماه بود كه خبرگزاري رويترز در گزارشي ادعا كرد، تعداد كشته‌هاي ناآرامي اخير در ايران ۱۵۰۰ نفر است و در ميان آنها نام ۱۷ كودك و ۴۰۰ زن هم به چشم مي‌خورد. ساعاتي پس از انتشار اين ادعا كه با واكنش‌هاي متعددي مواجه شد، رييس مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ادعاي اين خبرگزاري در مورد تعداد كشته‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 را تكذيب كرد. عليرضا ظريفيان‌يگانه ضمن تكذيب اين ادعا در اين باره به تسنيم گفته است: «اين نحوه خبر نوشتن و ادعا كردن اساسا كار خاصي ندارد؛ كافي است بر اساس يك برنامه از پيش تعيين شده عمليات رواني، يك‌سري ادعاها كنار هم چيده شود و وقتي هم از اين رسانه درخواست منبع يا سند شود، شما را به موجودات نامريي ارجاع مي‌دهد كه هيچ امكاني براي صحت‌سنجي آن وجود ندارد.» او ادامه داد: «حالا كه رويترز نمي‌خواسته منبع يا سند يا حتي يك قرينه كوچك ارايه كند، چرا به 1500 نفر كفايت كرده؟ مي‌تواند بگويد 20 هزار نفر كشته شده‌اند، اما اين خبرسازي‌هاي جعلي اعتباري ندارد.» اما خبرگزاري رويترز در اين گزارش ادعاي ديگري را هم مطرح كرده بود. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سيما به نقل از از يك منبع آگاه و نزديك به بيت رهبري نوشت: «برخلاف ادعاي بنگاه خبري رويترز، هيچ جلسه مشتركي ميان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رييس‌جمهوري و اعضاي كابينه دولت در روز «۲۶ آبان، ۱۷نوامبر» و حتي پس از آن در مورد آشوب‌ها تشكيل نشده است.» اين منبع آگاه همچنين به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است كه تنها دستور رهبر انقلاب در مورد قربانيان آبان ۹۸، همان «دستور رافت» ايشان است كه به صورت مكتوب و در پاسخ به گزارش دبير شوراي عالي امنيت ملي در رسانه‌ها بازتاب يافت.
خانواده پويا بختياري
بازداشت شدند
ساعات ابتدايي بامداد سه‌شنبه، خبرگزاري مهر در خبري به نقل از يك منبع آگاه از بازداشت خانواده پويا بختياري يكي از جوانان كشته شده در اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 خبر داد. اين منبع آگاه اعلام كرده با توجه به اينكه اعضاي خانواده بختياري به «دعوت و صحبتي» كه با آنها شده بود، توجهي نشان نداده‌اند، مسوولان دست به بازداشت آنها زده‌اند.
راي پرونده شركت پناهي صادر شد
جنت‌مكان به 5 سال حبس
و 74 ضربه شلاق محكوم شد
راي دادگاه رسيدگي به اتهامات جنت‌مكان، مر، زرناني، اخوت فرد، اشرفي پيامن و شركت طرح و نقشه پناهي صادر شد. به گزارش ميزان، دادگاه رسيدگي به اتهامات يوسف جنت‌مكان، كوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علي زرناني، عظيم‌علي اشرفي پيامن و شركت طرح و نقشه پناهي به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فروش ارز دولتي در بازار آزاد به مبلغ ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غيرقانوني و كسب منفعت به ميزان ۹۶ ميليارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادي و به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. متهمان پرونده تحت‌پوشش شركت مذكور به دريافت ارز دولتي جهت وارد كردن كالا شامل ورقه داغ‌زني، كاتاليست‌هاي احياي آهن و ثبت‌كننده رنگ نساجي اقدام كرده‌اند اما كالايي از سوي اين شركت وارد نشده است و اتهام همگي متهمان اين پرونده اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فروش ارز دولتي در بازار آزاد به مبلغ ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غيرقانوني و كسب منفعت به ميزان ۹۶ ميليارد تومان بود، بر اساس راي صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادي، يوسف جنت‌مكان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط كليه اموالي كه ازطريق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامني به عنوان جزاي نقدي، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتي، كوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامني به عنوان جزاي نقدي، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتي، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامني به عنوان جزاي نقدي، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتي محكوم شدند. در ادامه راي دادگاه آمده است: همچنين علي زرناني به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامني به عنوان جزاي نقدي، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتي، عظيم علي‌اشرفي پيامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامني به عنوان جزاي نقدي، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتي محكوم شده‌اند. همچنين مجوز شركت طرح و نقشه پناهي باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دريافت كارت بازرگاني و دريافت ارز دولتي و ثبت سفارش و خدمات دولتي و عمومي و دريافت دسته چك و صدور اسناد تجاري به عنوان مجازات تكميلي محروم مي‌شوند.