گروه اجتماعي| «بانك جهاني در دهه 80 شرايط فعلي اهواز را پيش‌بيني مي‌كرد كه وامي براي اصلاح شبكه در نظر گرفت. بايد ديد اين وام در كجا هزينه شده است.» تيرماه امسال صادق حقيقي‌پور، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان و سرپرست پيشين آبفاي اهواز با اشاره به سرنوشت مبهم وام بانك جهاني خبر از اين داده بود كه بخشي از اين وام به دليل تحريم‌ها تخصيص نيافت، حالا حقيقي‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» براي نخستين‌بار اعلام مي‌كند كه از وام بانك جهاني حدود 40 ميليون دلار به دليل تحريم‌هاي سال 91 - 90 تخصيص نيافت، البته تحريم‌ها تنها مانع تخصيص كامل اين وام نبودند: «آنها در آن بازه پنج‌ساله نتوانستند صورت وضعيت ايجاد كنند و پيشرفت پروژه‌ها به شكلي بود كه تا زمان اعتبار وام نتوانستند از آن استفاده كنند.» با اينكه همچنان مشخص نيست 100 ميليون دلار مابقي به چه مقدار و در كدام پروژه‌ها هزينه شده است اما برآورد صحبت‌هاي حقيقي‌پور نشان مي‌دهد كه تعريف مگاپروژه‌هاي شهري، بدون مطالعه كارشناسي و توجه به زيست‌بوم خوزستان، هدررفت قابل توجهي از سرمايه را منجر شده است.
خرداد امسال بود كه شما به ماجراي وام بانك جهاني اشاره كرديد، همراه با ادعاهاي متعارضي كه نسبت به اين وام هست، شما تنها مسوولي هستيد كه گفته‌ايد بخشي از اين وام به دليل تحريم‌ها تخصيص نيافت. اين بخش از وام چقدر بود و بخشي كه تخصيص يافت كجا و چگونه صرف شد؟
حدود 149 ميليون دلار سال 2006-2005 بانك جهاني وامي را براي توسعه شبكه فاضلاب، تصفيه‌خانه فاضلاب و آب‌رساني اختصاص داد كه از اين مقدار، حدود 40 ميليون دلار جذب نشد و بعد از آن به دليل تحريم‌ها ناتمام ماند. اين چيزي است كه من مي‌دانم. البته اقداماتي هم با آن وام صورت گرفت. مثلا تصفيه‌خانه شرق اهواز كه سال پيش افتتاح شد، 60 الي 70 درصد اعتبار خود را از وام بانك جهاني گرفت. شما به وام بانك جهاني اشاره مي‌كنيد اما همان سال صحبت اين بود كه بخشي از اعتبار را دولت بدهد و بخشي را بانك جهاني، اما دولت هرگز به تعهد خود عمل نكرد و اين امكان هم پيش نيامد كه از اين وام به‌طور كامل بهره ببريم. همان دهه 80 اين صحبت بود كه اگر براي مثال، پروژه توسعه و اجراي فاضلاب اهواز 300 ميليون دلار اعتبار لازم دارد، بخشي از پول را بانك جهاني تقبل كند و بخش ديگر را دولت زيرا بانك جهاني در پروژه‌ها مشاركت مي‌كند و شرط مشاركت اين است كه خود دولت هم بخشي از سرمايه‌گذاري را انجام دهد. بالاخره با اين وام كارهايي صورت گرفت اما مي‌توانست به نحو بهتري باشد.
شما مي‌گوييد كه چهل ميليون دلار به دليل تحريم‌ها تخصيص نيافت. اگر صحبت شما تحريم‌هاي سال 90 باشد، در اين صورت اين تاريخ با تاريخ انقضاي وام، يعني سال 88 همخواني ندارد. با اين حساب چطور بخشي از وام به دليل تحريم‌هايي كه دو سال بعد از انقضاي وام اجرا شدند، تخصيص نيافت و همچنان اين سوال باقي است كه بخش تخصيص يافته شده به چه ميزان و در كجا خرج شد؟
من آن موقع مسووليت نداشتم و فقط گزارش را خوانده‌ام. آنها در آن بازه پنج‌ساله نتوانستند صورت وضعيت ايجاد كنند و پيشرفت پروژه‌ها به شكلي بود كه تا زمان اعتبار وام نتوانستند از آن استفاده كنند. پروژه‌ها پيشرفت كافي نداشتند. بالاخره پروژه‌ها در شهر كار مي‌شدند و ما در خوزستان در اجراي پروژه‌هاي شهري مسائل زيادي داريم. البته قرار بود وام تمديد شود كه تحريم‌ها مانع تمديد آن شد.
دقيقا چه سالي صحبت تمديد وام شد؟
حدود 88 و 89. بعد از اينكه مدت اوليه اعتبار وام تمام شد و نتوانستند وام را جذب كنند، 30 تا 40 ميليون دلار باقي به شهرهاي ديگر رفت. البته با احتياط اين مساله را ذكر مي‌كنم.
صحبت از اعتباراتي كرديد كه دولت بايد همراه با بانك جهاني تخصيص مي‌داد، با توجه به اينكه سال 84 تركيب كابينه تغيير يافت، آيا دولت نهم اين هزينه را پرداخت كرد يا مسكوت ماند؟
دولت بعدي به اندازه كافي سهم خود را اعطا نكرد. البته توجه كنيد كه صورت‌وضعيت پروژه‌ها به شكلي نبود كه بتواند وام جهاني را جذب كند چه برسد به اعتبارات داخلي.
مشكل كار كجا بود؟ نحوه گزارش كار يا صرفا پروژه‌ها پيشرفت نمي‌كردند؟
پيشرفت پروژه‌ها. احتمالا وقتي كه وام نهايي شد، شروع به مطالعه كردند و خواستند مطالعات خود را به‌روز كنند، يا اينكه پروژه‌ها را تعريف كردند. به هرحال مقدمات كار طول كشيد و نتوانستند به برنامه مدنظر برسند. بانك جهاني هم به همين راحتي پول نمي‌داد. آنها كارشناس مي‌فرستادند و جوياي رشد كار مي‌شدند. اهواز در آن دوران نتوانست از اين فرصت استفاده كند، اين اعتبار جذب نشد و متعاقب آن دولت هم اين اعتبار را نداد.
علاوه بر وام بانك جهاني، مصوبه فروردين 96 اعتباراتي حدود 25 هزارميليارد ريال را به آب و فاضلاب خوزستان اختصاص مي‌داد، نتيجه اين مصوبه و نحوه تخصيص آن به چه شكلي بود؟
سال 95 واقعا مشكلات عديده‌اي در خوزستان بر اثر گرد و خاك و قطع برق به وجود آمد. تصفيه‌خانه‌ها از كار افتادند زيرا مجهز به ژنراتور برق اضطراري نبودند. آقاي استاندار ما، دكتر شريعتي هم آن زمان تازه شش، هفت ماه بود كه سركار آمده بودند. ما آن سال تابستان سختي را تجربه كرديم و ايشان از بابت تامين آب بسيار حساس شدند، پيگيري كردند و كارگروهي تشكيل داديم براي رفع اين معضل. نتيجه جلسات و گفت‌وگوهاي ما شد تعريف صورت وضعيتي كه براي رفع تمام مسائل و مشكلاتش به حدود 18 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشتيم. با اين اعتبار مي‌توانستيم هم طرح‌هاي جامع آب‌رساني را انجام دهيم هم شبكه فاضلاب استان را به معيار كشوري برسانيم و هم شبكه‌هاي توزيع آب را اصلاح كنيم. اما اين اتفاق همزمان شد با قطع برق در خوزستان. دولت مصوبه‌اي به تاريخ 15 فروردين 96 تصويب كرد و طبق آن پنج معضل اساسي استان خوزستان را مورد توجه قرار داد. ارزش آن مصوبه 24 هزار ميليارد تومان بود كه حدود 9 هزار ميليارد تومان آن متعلق به صنعت آب و فاضلاب خوزستان بود. قرار شد در سه سال ما اين كار را انجام دهيم و از بركات آن طرح براي مثال يكي آب‌رساني به آبادان بود. از قبل اين مصوبه توانستيم در استان هزار و 500 كيلومتر شبكه توزيع آب و حدود 3 هزار و 300 كيلومتر جمع‌آوري فاضلاب را اصلاح كنيم، ساخت حدود 10 تصفيه‌خانه فاضلاب هم در استان كليد خورد. از هزار و 500 كيلومتر تاكنون 862 كيلومتر اجرايي شد و از 300 كيلومتر شبكه جمع‌آوري فاضلاب هم حدود 862 كيلومتر. 5 تصفيه‌خانه در شهرهاي خرمشهر، بندر امام، آبادان، شادگان و ماهشهر هم كه از سال 94 كليد خورده اما پيشرفت كندي داشتند نيز پيگيري شد.
تصفيه‌خانه شرق اهواز با اينكه سال گذشته افتتاح شده اما تاكنون به بهره‌برداري نرسيده است. علت چيست؟
فعلا نتوانسته‌ايم كلكتورها را اجرايي كنيم. 110 كيلومتر كلكتور باقي‌مانده در اهواز داريم كه هنوز اجرايي نشده و حدود 40 ميليون يورو قرار بود از ماده 56 براي اين كار اختصاص پيدا كند كه فعلا اجرايي نشده است.
چقدر از اعتباراتي كه تاكنون به مبحث فاضلاب استان تخصيص داده شده، پرداخت شده است؟ درمورد مصوبه 96 چطور؟
اين مصوبه در ابتدا بسيار خوب بود اما دولت در سال‌هاي بعدي نتوانست به طور كامل به تعهداتش عمل كند. به طور كلي در اين مصوبه به دو مبحث توسعه فاضلاب و اصلاح شبكه آب، بهاي كمي داده شد. تخصيص اعتبار به طرح‌هاي آب‌رساني خوب بود اما در دو مورد فاضلاب و اصلاح شبكه‌هاي توزيع آب متاسفانه به اندازه كافي بودجه تخصيص داده نشد. اگر فقط همان بودجه به طور كامل تخصيص مي‌يافت شايد حالا شاهد چنين مسائلي در خوزستان نبوديم.
چقدر از بودجه اجرايي شد؟
حدود 30 درصد. سال اول بسيار خوب بود اما سال دوم و سوم اهدافي كه در مصوبه ديده شده بود، اجرا نشد.
اما سازمان برنامه و بودجه حالا پيشنهاد اعتبار 100 ميليون يورويي از صندوق اعتبارات ارزي مي‌دهد، چقدر و چندبار خوزستان بايد بودجه بگيرد تا بتواند مسائلش را براي هميشه حل كند؟
آن رقمي كه مي‌فرماييد خارج از اين مصوبه و صرفا براي رفع مسائل فاضلاب اهواز است، اما فقط پيشنهاد است و حالا بايد ديد به عمل مي‌رسد يا خير. البته بايد بگويم اگر همان مصوبه سال 96 عملي مي‌شد ديگر نيازي به اين اعتبارات جديد نبود، ما عملي شدن همان مصوبه را به طور كامل مي‌خواهيم. خود سازمان برنامه و بودجه اين مصوبه را تاييد كرده و رييس‌جمهور هم وعده‌اش را داده بود. اگر همان محقق شود مي‌توانيم مسائل را برطرف كنيم.
استاندار خوزستان پيش از اين به مسموميت پول در استان اشاره كرده و گفته بود تمام مشكلات ما در استان به دليل كمبود اعتبارات نيست و با سوءمديريت مواجهيم.
صحبت شما در مورد شركتي است كه ما آن را به عنوان شركت تبصره يك مي‌خوانيم اما صحبت آقاي شريعتي احتمالا به همان وام بانك جهاني اشاره دارد. اينكه زماني به استان پول آمد اما نتوانستيم آن طور كه بايد و شايد از آن استفاده كنيم.
در همان شركت تبصره يك كه مي‌فرماييد احتمالا تاكنون گزارشي مدون از نحوه تخصيص اين بانك خوانده‌ايد؟ اصلا چنين گزارشي وجود دارد كه صريح و شفاف از سرنوشت اين وام بگويد؟
متاسفانه مشكلات كاري فعلا فرصت اين جست‌وجو را به من نداده است اما بايد بگويم ما عملكرد گذشته را ارزيابي كرده‌ايم و مطمئن باشيد كه از آن درس گرفته‌ايم و نقاط ضعف آنها را هم برطرف كرده‌ايم.
نقاط ضعفي كه مي‌فرماييد آيا در روند ناكامي تحقق پروژه‌هاي دهه 80 دخيل بودند؟
ببينيد در طرح‌هاي آن سال تصفيه‌خانه‌ها متمركز شده بودند و علاوه بر آن كلكتورهايي با قطر بالا و اندازه‌هاي طولاني در نظر گرفته شده بود. در صورتي كه ما در اهواز كارون را داريم، مي‌توانيم كنار كارون با اجراي تصفيه‌خانه‌هاي كوچك و پكيج‌هاي تصفيه از آب فاضلاب براي آبياري پارك‌هاي شهري استفاده كنيم. ما به اين تعداد كلكتور و دستگاه‌هاي پمپاژ قوي نياز نداشتيم. نياز نبود اين خطوط كلكتور در عمق زمين دفن شوند و زمان قطعي برق، فاضلاب از آنها بيرون بزند.
مي‌توان ادعا كرد كه بخشي از اين وام به دليل ضعف كارشناس هدر رفته است؟
موضوع اين است كه اين كلكتورهايي كه در چند كيلومتر اجرا مي‌شوند، هركدام حدود 7 الي 8 ميليارد تومان هزينه دارند، اگر قطر اينها كوچك‌تر بود يا مطالعات توپوگرافي زمين در پروژه‌ها دخيل مي‌شدند، آنگاه مي‌شد با هزينه‌هاي كمتري اين پروژه‌ها را اجرا كرد.
اگر حالا اين وام بانك جهاني كه با دلار 12 هزار توماني معادل هزار و 788 ميليارد تومان است، به شما اختصاص داده مي‌شد، با اين رقم كلان چه مي‌كرديد؟
طرح جامع كه آن زمان انجام شد ايراداتي داشت و ما آن را رفع كرده‌ايم. اشاره كردم مشكل اصلي تمركزگرايي بود. من قطعا با اين پول دو كار را انجام نمي‌دادم؛ اول اينكه كلكتورهاي طولاني احداث نمي‌كردم و دوم ايستگاه‌هاي پمپاژ متعدد در نظر نمي‌گرفتم. اينها همه هزينه اضافي بود در صورتي كه مي‌توانستيم با در نظرگرفتن توپوگرافي با هزينه كمتري شبكه فاضلاب را اجرا كنيم.