درخواست دو اقتصاددان براي شفافيت اقتصادي و مبارزه با فساد
قوانين فسادزا را اصلاح كنيد
نبود شفافيت اقتصادي و گستردگي فساد يكي از اصليترين دغدغههايي است كه در طول ماههاي گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده است. اين صاحبنظران معتقدند امروز جامعه نياز به آن دارد كه مبارزه با فساد را نه در حد شعار و صحبت كه به شكل واقعي و همه جانبه لمس كند و اگر اين فرآيند به شكل جدي دنبال شود، بخشي از نارضايتيهاي اقتصادي امروز كه نمونهاي از چند هفته قبل نيز مشاهده شد، برطرف ميشود.
روز گذشته (چهارشنبه) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ميزبان سعيد ليلاز و حسين راغفر دو كارشناس اقتصادي بود تا نظريات خود را در حوزه مبارزه با فساد و فسادستيزي در فضاي مجازي مطرح كنند.
سعيد ليلاز صحبتهاي خود را با بررسي شيوههاي مبارزه با فساد آغاز كرد و گفت: لازم نیست در مبارزه با فساد اینقدر تبلیغ کنیم و بهتر است به جای آن در عمل به این مهم بپردازیم. همیشه با تبلیغات زیاد یک نفر را دستگیر میکنند و در مدتزمان کوتاهی حکم آزادی آن را میدهند. پس از صحبت با متهم، متوجه میشویم که از همان ابتدا تفهیم اتهام نشده است. یکی از دلایل مهم اتفاقات اخیر، فساد و در کنار آن ناکارآمدی و عدم انسجام درون حکومت بوده است. برای کاهش فساد نیاز به جریان آزاد اطلاعات داریم تا مردم بدانند درآمد حاصل از نفت و گاز به چه میزان بوده و چه سهمی از آن به آنها تعلق گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي، راه برونرفت از شرايط فعلي و جدي شدن روند مبارزه با فساد را در رجوع به مردم دانست و نظرخواهي از جامعه در اين رابطه را بسيار پراهميت ارزيابي كرد. او گفت: در سه دهه اخیر اجرای برخی قوانین مانند خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد را فسادزا كرده است. هیچگاه در مورد خروجی این تصمیمات با مردم با شفافیت صحبت نشده و در مقابل پرسشها سکوت کردهاند و اکنون این اتفاق برای سهمیهبندی بنزین و افزایش نرخ آن رخ داده است. تصمیمات اشتباه دولت برای تامین کسری بودجه همیشه به زیان افرادی بوده که در سطح پایین جامعه قرار دارند.ليلاز با تاکید بر اینکه به نقطهای رسیدهایم که باید دست به اصلاحات عمیق بزنیم، افزود: ناهنجاریها در اقتصاد به نقطهای رسیده است که نیاز به جراحی دارد و بدون شک این جراحی بدون درد نخواهد بود. اگر فساد هم در بین مردم باشد به خاطر قوانین فسادزایی بوده که ما و مجلس برای آن تصمیم گرفتهایم. باید هر چه سریعتر قوانین فسادزا و انحصارزا را حذف و اصلاح کنیم و به مردم اجازه دهیم نظرات خود را ارائه دهند. به عبارتی دیگر اکنون نیاز است که به دنبال آشتی ملی باشیم.
او در پايان صحبتهاي خود به موضوع تصويب افايتياف نيز اشاره كرد و گفت: برای موضوعي به این مهمی منتظر تصمیم چند نفر هستیم، در حالی كه برای تصمیم این مهم باید نظر مردم را نیز مورد توجه قرار دهیم.
حسين راغفر ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست نيز تكيه اصلي صحبتهاي خود را بر لزوم اصلاح قوانين فسادزا قرار داد. راغفر گفت: بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند، فسادزا هستند که از جمله آنها میتوان به حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد که هماکنون در مجلس در حال تصویب است، اشاره کرد. کسانی به دنبال تصویب این قانون هستند که خود از آن منتفع میشوند، چراکه در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد معنایی ندارد. مشابه این نوع قوانین فسادزا در کشور ما زیاد است که از جمله دیگر آن میتوان به مخالفت با مالیات بر املاک اشاره کرد. در حالي كه در کشوری توسعه یافته مانند امریکا بخش مهمی از درآمد دولت از مالیات بر املاک است، در ایران تنها 0.3 درصد از مالیات به املاک مربوط میشود.
این اقتصاددان فساد را انحصار به علاوه صلاحدید منهای پاسخگویی تشریح کرد و گفت: تا زمانی که انحصار وجود داشته باشد و عملکرد مسوولان بر اساس صلاحدید باشد و هیچکس پاسخگوی آنچه انجام میدهد نباشد، فساد همیشه وجود خواهد داشت.
او تغيير در نوع نگاه به فساد و نحوه واكنش نسبت به آن را مهمترين اولويت در شرايط فعلي كشور دانست و افزود: در پیشرفتهترین کشورها نیز فساد وجود دارد و دستگاههای قضایی نقش کلیدی در کنترل آن ایفا میکنند اما هیچگاه نمیتوان گفت در این کشورها فسادی وجود ندارد. بسیاری از نابسامانیها و فسادها از طریق فضای مجازی و شبکههای غیررسمی مطرح میشوند و بعد نظام قضایی به دنبال آن میرود، در حالی که این شکل از شناخت و مبارزه با فساد همراه با ابهام و اما و اگرهای بسیاری است. او تنها راهحل مبارزه با فساد را تغییر نوع نگاه به اقتصاد و سیاستگذاری برای اقتصاد کشور عنوان کرد.