پژوهش؛ محور توسعه
سروش زادعلي| آموزش و پژوهش در سده گذشته به عنوان دو محور اصلي توسعه شناخته شده است. در كشور ما نيز بخشهاي پژوهشي مختلفي در ادارات، سازمانها و وزارتخانهها با عنوان بخشهاي پژوهش اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و سياسي وجود دارد اما همواره نگاه مثبت و تاثيرگذاري به موضوع پژوهش به دليل عدم شناخت اثرات مثبت پژوهش و پژوهشمحور بودن در بين مديران بخشهاي كلان، ميانه و خرد نبوده است و كارها و امور در تمامي نظامهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و صنعتي بر پايه سنوات گذشته و بدون پويايي و تغييرات رو به جلو انجام شده است. حتي بودجههاي تعيينشده جهت انجام كارهاي پژوهشي توسط بسياري از مديران مربوطه در زمينه ديگري صرف شده است. با نگاهي به تمامي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي كشور متوجه ايستايي و عدم پويايي در آنها خواهيم شد كه اين امر از عدم توجه مديران به موضوع پژوهش نشات ميگيرد، پژوهش موجب بهروزرساني در چرخه صورتدهي كارها ميشود و امور را از حالت تكرار و يكنواختي خارج ميكند. مديران در سطوح مختلف از اهميت كار پژوهشي به دليل عدم آشنايي با روشهاي تحقيق و مباحث پژوهشي و اينكه كار پژوهشي تا چه اندازه موجب شناخت علل و عوامل معضلات و كژكاركردي در سيستم و چارهسازي (راهكار) براي حل مساله ميشود، غافل هستند. پژوهشمحور بودن موجب توليد فكر و محتوا در سيستم اقتصادي، اجتماعي و صنعتي كشور ميشود و به تبع آن امور اجرايي و عملياتي از حالت تكرار، عدم پيچيدگي و سادگي خارج شده و ايستايي جاي خود را به پويايي در سيستم ميدهد. در چنين سيستم پويايي افراد غيرمتخصص كه متاسفانه در حال حاضر به دليل سادگي و عدم پيچيدگي و پژوهشمحور نبودن، بسياري از امور سطوح مختلف را در اختيار دارند، جايي نخواهند داشت و شايستهسالاري و اخلاقمداري حاكم ميشود. توجه به پژوهش با استفاده از متخصصان در نظام اجتماعي- فرهنگي موجب شناخت علل و عوامل مشكلات و معضلات اجتماعي و تدبير در بهكارگيري راهكار درست براي حل مساله اعم از فقر، فحشا، تبعيض، فاصله طبقاتي، طلاق و ساير مسائل اجتماعي ميشود. همچنين پژوهشمحور بودن در بخش صنعت موجب مهندسي ساخت تجهيزات، مواد و مصالح مختلف به دست مهندسان داخلي ميشود. اتفاقي كه نهايتا منتج به شكلگيري صنعت نوين داخلي و برونرفت از صنعت فرسوده و تكراري خواهد شد كه توسط مهندسان و صنعتگران داخلي به وجود ميآيد كه بهصورت بالقوه آمادگي جهت شكل دادن و بالفعل كردن صنعت بومي را دارند، اما به دليل بيتوجهي مسوولان بخش زيادي از اين متخصصان بيكار، دلسرد شده يا مهاجرت را بهترين گزينه ميبينند. پژوهشمحور بودن در نظام اقتصادي هم موجب شناخت علل و عوامل كاهش بهرهوري و رشد اقتصادي و شناخت راهكار براي ارتقاي بهرهوري و رشد ميشود. نهادهاي پژوهشي كه در زمينه اجتماعي- فرهنگي فعاليت ميكنند و اسم پژوهشگاههاي اجتماعي و فرهنگي را يدك ميكشند، اكثرا شامل افراد غيرمتخصص هستند كه حتي مديران ارشد آنها نيز تحصيلات آكادميك غيرمرتبط با مسائل پژوهشي را دارند و با روشهاي تحقيق و پژوهش ناآشنا هستند و به جاي اينكه در زمينه حل مسائل و مشكلات اجتماعي خروجي مثبتي ارايه دهند، بر موضوعات فرهنگي طيف خاصي از جامعه كه مغاير با اتفاقاتي هست كه در كف جامعه اتفاق ميافتد، آن هم با روشهاي سطحي تحقيق، كارهاي پژوهشي انجام ميدهند. در زمينه صنعت نيز رخوت و يكنواختي در بخشهاي پژوهشي (البته در صنعت نفت در سالهاي گذشته كارهايي صورت گرفته است اما با توجه به گستردگي و پيچيدگي اين صنعت كارهاي بزرگتر و كار در تمامي صنايع را ميطلبد) باعث شده تا صنعت يكنواخت و وابسته داشته باشيم و اگر كارهاي كلاني هم صورت ميگيرد بخش مهم كار، تكنولوژي، مواد و مصالح آن وارداتي است كه اين مساله يكي از دلايل مختلف خروج ارز و كم شدن ارزش پول ملي است. قطعا اگر صنعت بومي شده بر پايه ساخت داخل و وابستگي اندك داشته باشيم زمينه براي اشتغال جوانان (در كشورهاي مختلف بخش عمده نيروي كار در بخش صنعت مشغول به كار هستند) و توسعه كشور مهيا ميشود. ورود پژوهشگران آشنا به امر پژوهش در نهادهاي اجتماعي - فرهنگي موجب شناخت علل و عوامل و در نهايت شناخت راهكار در جهت حل مساله ميشود تا يك جامعه بهنجار، اخلاقمدار و شايستهسالار با سطح فرهنگي بالا داشته باشيم كه اين مهم يكي از مولفههاي توسعه در هر كشوري است، يعني نيروي انساني مسووليتپذير و دلسوز. در زمينه اقتصادي ورود پژوهشگران آشنا به امور باعث ميشود تا علل و عوامل كژكاركردي در نهادهاي اقتصادي مشخص و در امتداد آن جلوي فسادهاي اقتصادي از جمله (اختلاس، رانت، كارچاق كني، پولشويي و غيره) گرفته شود و سطح رفاهي اقتصادي شهروندان ارتقا يابد. مديران ارشد كشور بايد به جاي اينكه مبناي تصميمگيريهاي خود را كه تاثيرگذار بر زندگي و آينده شهروندان است، نه صرفا برپايه گزارشات سطوح پاييندستي در سيستم بروكراسي (اداري) كه متاسفانه از وجود افراد متملق و بدون وجدان كاري كه با زد و بند و ساير تخلفات اداري به دليل عدم تخصصگرايي، عدم نظارت متمركز دستگاههاي نظارتي و حراستي و جابهجا شدن ارزشها (يعني افرادي كه بر اخلاقمداري، وجدان كاري، دلسوزي و تخصص تاكيد دارند كنار گذاشته ميشوند و افرادي كه اهل زد و بند، باندبازي بر پايه دوستي، پايمال كردن حقوق ديگران، نگاه از بالا به پايين، جلوگيري از رشد و ارتقاي دلسوزان جاي آنها را ميگيرند) پر شده است، بلكه بر پايه پژوهش و پژوهشمحور بودن تصميمات را اتخاذ كنند زيرا در كار پژوهشي تمامي زواياي ريز و درشت مسائل و آنچه در كف جامعه و خيابانها، ادارات و شركتها اتفاق ميافتد روشن ميشود و تصميمات بهتري ميتوان اتخاذ كرد. خط مشي و سياستهاي شكلگرفته در زمينه نظامي و امنيتي كشور در راستاي وظايف نهادهاي مربوطه و در سايه راهنماييهاي مقام معظم رهبري موجب شده است تا دست طمع ايادي استكبار كه طي دههها و صدها سال قبل دست به غارت و چپاول كشور ميزدند و موجب عقبافتادگي كشور ميشدند، قطع شود و كشور به جايي برسد كه هيچ تهديد داخلي و خارجي نتواند استقلال كشور را از بين ببرد كه اين مهم دستاورد بزرگي است كه بعد از دههها و صدها سال متمادي اتفاق افتاده است.