گروه اقتصادي
با وجود منفي شدن تراز تجاري كشور در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، آمارهايي كه از تجارت ايران در پايان پاييز سال 98 منتشر شده نشان از مثبت شدن دوباره اين شاخص دارد و به اين ترتيب صادرات غيرنفتي ايران در پايان 9 ماهه ابتدايي امسال از ميزان واردات پيشي گرفته است.
هرچند توليدكنندگان ايراني در سال‌هاي گذشته از شرايط كسب و كار و موانع قانوني و مقرراتي كه پيش روي آنها قرار دارد شكايت داشتند و دليل كاهش عملكرد واحدهاي توليدي و صنعتي كشور را برخي محدوديت‌هاي قانوني تلقي مي‌كردند اما با وجود اين مشكلات و محدوديت‌ها، آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد در كنار بر هم زدن نقشه‌هاي تحريمي امريكا، ظرفيت بالاي توليدي كشور را نيز نمايان كرد.
اگرچه با تحريم‌هاي اقتصادي امريكا، نقل و انتقالات بانكي و پولي به شكل قابل‌توجهي محدود شد و صادركنندگان ايران از دسترسي به برخي بازارهاي‌شان در اروپا و شرق آسيا محروم شدند اما آماري كه از تجارت ايران در پايان سال 97 منتشر شد، نشان از آن داشت كه صادرات غير نفتي افت محسوسي را تجربه نكرده و توانسته بار بخش قابل‌توجهي از نياز ارزي كشور را به دوش بكشد.
در پايان سال ۹۷، ايران توانسته بود حدودا ۴۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي را به ثبت برساند. همچنين در سال گذشته ۴۲.۶ ميليارد دلار كالا به ايران وارد شد تا در پايان سال ۱۳۹۷، تراز تجاري ايران مثبت ۱.۷ ميليارد دلار باشد. برآوردهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد كه از اين عدد، بيش از 70 درصد ارز حاصل از صادرات به كشور بازگشته و بخش قابل‌توجهي از آن با عرضه در سامانه نيما، صرف واردات كالاها و مواد اوليه مورد نياز توليد شده است.
روزهاي آرام صادركنندگان و دولت
هرچند آمار سال گذشته با توجه به تحريم‌هاي امريكا، قابل قبول و دفاع بود، اما اين عملكرد در شرايطي رخ داد كه صادرات ايران با دو مشكل دست و پنجه نرم مي‌كرد. از سويي تلاطم دايمي در نرخ ارز باعث شد برنامه‌ريزي گسترده براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با اما و اگر مواجه شود و از سوي ديگر با توجه به جديد بودن شرايط، دولت دستورالعمل‌هايي را در حوزه تعهد ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور صادر كرد كه با مخالفت و انتقادهاي اعضاي اتاق بازرگاني مواجه شد.
از ابتداي سال جاري هر دوي اين مشكلات تا حد زيادي برطرف شدند. از سويي از نخستين ماه‌هاي سال جاري نرخ ارز به ثباتي نسبي رسيد و تلاطم‌ها و روند افزايشي خود را ادامه نداد و از سوي ديگر با اصلاح برخي از اين دستور‌العمل‌ها، ميزان انتقادات كاهش يافت و بسياري از صادركنندگان همكاري كامل خود با مقررات جديد را اعلام كردند.
تنها موضوعي كه امسال از سوي دولت تغيير كرد و آمارهاي صادراتي ايران را تغيير داد، تغيير در قيمت‌هاي پايه صادراتي گمرك بود. در سال‌هاي گذشته با توجه به تغيير شرايط، ميزان دقت اين قيمت‌هاي صادراتي پايين آمده بود اما با توجه به نبود محدوديت‌هاي ارزي، صادركنندگان واكنش چنداني به آن نشان نمي‌دادند اما با اجرايي شدن سياست تعهد ارزي صادركنندگان، آنها از دولت خواستند اين قيمت‌ها را تغيير دهد و به دنبال اجرايي شدن اين موضوع از سوي گمرك، ارزش صادرات ايران از ابتداي سال كاهش يافت. موضوعي كه بر اساس اعلام لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران با توجه به تغيير قيمت گمرك طبيعي است و در شرايطي كه وزن صادراتي ايران افزايش يافته، نشان از آن دارد كه عملكرد صادراتي سال 98 در قياس با سال قبل روندي كاهشي را پي نگرفته است.
رشد صادرات و مثبت شدن تراز
با توجه به غيرقابل ارزيابي بودن ارزش صادرات غير نفتي ايران در سال جاري و مقايسه آن با سال قبل، ميزان صادرات وزني، اصلي‌ترين شاخص براي بررسي عملكرد سال جاري است، موضوعي كه جديدترين آمار آن را رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه كرده است. او روز گذشته در جلسه با معاونين اين وزارتخانه گفته: تراز تجاري ۹ ماهه امسال مثبت بوده است و طي اين مدت حجم واقعي صادرات انجام شده نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. در ۹ ماهه امسال صادرات كشور با حدود ۱۰۳ ميليون تن كالا، بيش از ۱۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: برخي توليدات استراتژيك تاثير عمده‌اي روي خودكفايي و قطع وابستگي كشور دارند و بايد در دستور كار ويژه باشند و با جديت مسائل آنها را پيگيري و از آنها حمايت كنيم.
مشكلات كوچك نبايد مانعي در برابر اراده ما در پيشرفت امور باشد و حتما روحيه امثال سردار شهيد سليماني بايد به عنوان يك الگو در روند فعاليت‌ها و تلاش‌هاي ما مورد توجه قرار گيرد. امروز بخشي از جنگ اقتصادي رواني است و ما براي حل مشكلات پيش روي برخي واحدها كه داراي درجه اهميت بيشتري هستند بايد شبانه‌روز كار كنيم.
هرچند وزير صمت جزييات آمار صادراتي ايران در سال جاري را ارايه نكرده اما با اشاره به مثبت شدن تراز تجاري، حرف‌هاي روزهاي قبل معاون خود را تاييد كرده است. حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت درباره آمار تجاري كشور در سال جاري گفته بود كه ايران در ۹ ماهه ابتدايي امسال، حدودا ۳۱.۹ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته و در همين مدت ۳۱.۸ ميليارد دلار نيز ميزان واردات ايران بوده است. به اين ترتيب پس از چند ماه منفي شدن تراز، در پايان آذر، تراز تجارت سالانه ايران مثبت ۱۰۰ ميليون دلار شده است. اين آمار نشان از حفظ روند صادراتي ايران در آذر ماه و كاهش قابل توجه سرعت واردات در اين ماه دارد. در هشت ماهه نخست امسال ۲۷ ميليارد دلار كالا از كشور صادر شده و در مقابل آن ۲۸.۴ ميليارد دلار وارد شده است كه براين اساس تراز تجاري كشور ۱.۴ ميليارد دلار منفي بوده است. به اين ترتيب در يك ماهه گذشته صادرات توانسته اين فاصله را جبران كند.
برآورد 40 ميليارد دلاري صادرات
هرچند با توجه به تغيير قيمت پايه صادراتي در سال جاري، كاهش ارزش صادرات ايران در سال 98، امري قابل پيش‌بيني و محاسبه بود اما با توجه به رشد بيش از 18 درصدي صادرات وزني در 9 ماهه ابتدايي امسال، مي‌توان برآورد كرد كه صادرات ارزشي نيز در قياس با سال قبل رشد يافته است.
با اين وجود با محاسبه اعداد امسال، ثبت حدود 32 ميليارد دلار صادرات تا پايان آذر نشان مي‌دهد كه ايران به‌طور ميانگين در هر ماه 3.5 ميليارد دلار صادرات داشته و اگر همين روند در سه ماهه زمستان نيز ادامه پيدا كند، ارزش صادرات غير نفتي كشور از مرز 40 ميليارد دلار عبور خواهد كرد.
در شرايطي كه ايران با محدوديت‌هاي جدي بانكي مواجه بوده، حفظ عملكرد صادراتي و مثبت شدن تراز تجاري مي‌تواند نشانه‌اي بر شكست خوردن يكي از مهم‌ترين اركان تحريم‌هاي دولت ترامپ، يعني محدود كردن دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي باشد. با تغيير سياست‌ها و در نظر گرفتن واردات در ازاي صادرات به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي صادركنندگان براي رفع تعهدات ارزي‌شان، بخش قابل توجهي از اين ارز به واردات كالاهاي واسطه‌اي و اوليه اختصاص يافته و در كنار ارز 4200 توماني دولت براي واردات كالاهاي اساسي، ضلع دوم سياست ارزي ايران در شرايط تحريم را تشكيل داده است؛ ضلعي كه به نظر مي‌رسد در سال آينده نيز دولت براي اداره كشور حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده و احتمالا روزهاي شلوغ سامانه نيما در سال 99 نيز تداوم خواهد داشت.