آموزش و پرورش پولي
آموزش و پرورش خيلي پولي
سيد منصور موسوي‌سوها
برخي مفاهيم در گذر زمان و در نتيجه تغيير بافت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، كاركرد و مفهوم خود را از دست داده و در معاني ديگري بهكار مي‌روند. واژه‌هايي مانند «سوگند، كشف، كرسي، آچار، تماشا، نان و مطبوعات» كه هر يك زماني معنايي كاملا متفاوت از امروز داشته‌اند؛ اما امروزه در معنايي كاملا متفاوت بهكار مي‌روند كه يافتن معاني اصلي آنها را به كنجكاوي مخاطبان گرامي مي‌سپارم.
داستان آموزش دولتي و آموزش غيردولتي نيز از آن جمله‌اند؛ با اندكي مداقه در معناي واقعي اين مفاهيم، استحاله آنها در گذر زمان عيان مي‌شود. درواقع با وجود كاربرد روزمره واژه‌هاي آموزش دولتي و آموزش غيردولتي، در حقيقت در كشورمان امري به نام آموزش غيردولتي (يا خصوصي) در معناي خاص آن وجود خارجي ندارد؛ حتي مي‌توان ادعا كرد كه آموزش دولتي نيز معناي واقعي خود را از دست داده است. تنها انواع آموزش‌هاي موجود در كشورمان، «آموزش حاكميتي كمتر پولي» و «آموزش حاكميتي بيشتر پولي» هستند كه به اشتباه تحت عنوان «آموزش دولتي» و «آموزش غيردولتي» بهكار مي‌روند، چراكه آموزش دولتي به‌طور عام و در اقصا نقاط دنيا به معناي نوعي از آموزش است كه تامين هزينه‌هاي آن تماما بر عهده دولت بوده و از محل منابع عمومي كشور تخصيص مي‌يابد. در بسياري از كشورها آموزش عمومي تا پايان دوره ابتدايي و گاه دوره متوسطه، تماما رايگان بوده و هزينه‌اي براي والدين دانش‌آموز ندارد. اما در كشورمان آموزش دولتي در مدارسي ارايه مي‌شود كه تقريبا جز هزينه ساختمان و نيروي انساني، دولت هزينه‌اي صرف اين مدارس نكرده و تنها منبع تامين هزينه‌هاي آموزش در مدارس دولتي (حاكميتي كمتر پولي) مشاركت والدين و خيران است. بدين معنا كه والدين پول كمتري را در مقايسه با ساير انواع مدارس پرداخت مي‌كنند. اما در حاكميتي بودن اين مدارس كه به معناي طراحي برنامه‌هاي درسي و آموزشي غيرمنعطف و متمركز از سوي بالاترين سطوح اداري در آموزش و پرورش است، كمترين شكي نيست. در واقع «آموزش حاكميتي كمتر پولي» آموزشي است كه هزينه آن به صورت مشترك توسط دولت و والدين دانش‌آموز تامين شده؛ اما برنامه درسي آن تماما توسط حاكميت تعيين مي‌شود و تغيير دولت‌ها در اين برنامه‌ها كمترين تاثيري ندارد.
حال مفهومي كه به اشتباه به عنوان آموزش غيردولتي شناخته و معرفي مي‌شود در واقعيت نوعي از آموزش را شامل مي‌شود كه تمامي هزينه‌هاي آن بر عهده والدين دانش‌آموزان است. از اين لحاظ آموزشي كه به عنوان آموزش غيردولتي يا به صورت اشتباه‌تر «آموزش خصوصي» معرفي مي‌شود، صرفا آموزش حاكميتي بيشتر پولي است، چرا كه در مدارس به اصطلاح غيردولتي نيز برنامه‌هاي درسي و آموزشي، تماما به صورت متمركز در بالاترين سطوح آموزش و پرورش طراحي و تصويب مي‌شود. از اين لحاظ مدارس غيردولتي نيز همچون مدارس دولتي، كاملا حاكميتي بوده و تنها مصاديق غيردولتي بودن آنها، تامين هزينه‌هاي آموزش توسط والدين دانش‌آموزان و طراحي و تصويب برنامه‌هاي درسي و آموزشي توسط بخش‌هاي خاص حاكميتي است.
در مدارس غيردولتي نيز با تغيير دولت‌ها، تغييري در برنامه‌هاي درسي و آموزشي پديد نمي‌آيد، چراكه عموم اين برنامه‌ها كمترين تفاوت‌ها را با برنامه‌هاي درسي و آموزشي مصوب مدارس دولتي دارا هستند؛ در نتيجه عنوان مناسب اين نوع آموزش‌ها، «آموزش حاكميتي بيشتر پولي» است .
ساير انواع مدارس از جمله شاهد، سمپاد، نمونه و ... نيز در همين دو دسته جاي مي‌گيرند كه وجه حاكميتي آنها بدون تغيير بوده و تفاوت صرفا در ميزان پولي كه دريافت مي‌شود و همچنين بهره‌مندي از ميزان كيفيت آموزش‌ها و امكانات جانبي است. حال اگر به معناي واقعي آموزش غيردولتي و خصوصي بپردازيم، اين مفاهيم غالبا آموزش‌هايي را شامل مي‌شوند كه والدين طبق علايق، استعداد، امكانات، دين، مذهب و ساير ويژگي‌هاي خاص دانش‌آموز، خواستار نوع خاصي از برنامه آموزشي و درسي هستند و در قبال بهره‌مندي از نوع دلخواه آموزش، تمامي هزينه‌هاي آن را مي‌پردازند. در اين مدارس خواست و اراده والدين متغير عمده و تعيين‌كننده نوع برنامه و محتواي درسي است. در مقابل آموزش دولتي همان‌طور كه پيش‌تر عنوان شد، نوعي از آموزش است كه عموما تمامي هزينه‌هاي آن بر عهده دولت بوده، از محل منابع عمومي تامين شده و به‌طور مستقيم از والدين دانش‌آموزان وجهي در قبال آموزش دريافت نمي‌شود. نكته قابل توجه در معاني اصيل مفاهيم آموزش دولتي و آموزش غيردولتي، اين است كه بين ميزان انعطاف‌پذيري برنامه‌هاي درسي و آموزشي و آزادي انتخاب نوع متفاوتي از آن با ميزان توسعه‌يافتگي و فضاي باز اجتماعي و سياسي جوامع ارتباط مثبت و مستقيمي وجود دارد.
به معناي ديگر هر چه جامعه‌اي توسعه يافته و آزادتر باشد، امكان انعطاف در طراحي و تدوين برنامه‌ها و آزادي در انتخاب نوع دلخواهي از برنامه درسي و آموزشي توسط والدين افزايش مي‌يابد. البته ذكر اين نكته لازم است كه در هر جامعه‌اي مي‌توان غلبه سياست‌هاي كلان، فلسفه و جهان‌بيني مسلط، خط‌مشي‌هاي نظام سياسي حاكم و در نهايت اعمال نفوذ گروه‌هاي فشار را به عنوان نقطه اشتراك در طراحي و تصويب برنامه‌هاي درسي و آموزشي تشخيص داد. با اين وجود در كمتر جامعه توسعه‌يافته‌اي مي‌توان برنامه‌هاي درسي و آموزشي «يكسان ملي، ايدئولوژيك و لايتغير» را مشاهده كرد كه منتج به رشد و توسعه همه‌جانبه شده باشد.
كارشناس و تحليلگر آموزشي