با وجود تلاشهاي مجريان و موافقان گسترش درمان اجباري اعتياد به القاي موفقيت 30 درصدي حاصل از اجبار معتادان به ترك مصرف موادمخدر، مسوولان سازمان بهزيستي كشور و درمانگران اعتياد، با موضعگيري صريح در مقابل ناكارآمدي درمان اجباري، اعلام كردند كه در درمان داوطلبانه اعتياد، حداكثر 8 درصد معتادان، بر پاكي خود استوار ميمانند اما اين عدد، در تركهاي اجباري و اردوگاهي، از 3 درصد فراتر نميرود و 97 درصد معتاداني كه با انتقال به اردوگاههاي درمان اجباري، وادار به ترك اعتياد شدهاند، بعد از ترخيص، دوباره به بستر اعتياد بازميگردند.
چند روز قبل، سعيد صفاتيان؛ رييس كارگروه كاهش تقاضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديركل درمان اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر، با انتقاد از نتايج معكوس طرح ضربتي «ساماندهي معتادان خياباني» كه از نيمه دوم سال 96 در كشور به اجرا درآمد، گفت: «سال ۸۴ كه مديركل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر بودم، جلسهاي با حضور رييسجمهوري وقت (رييس ستاد مبارزه با موادمخدر) و وزرا برگزار و قرار شد طرحي براي جمعآوري معتادان خياباني تدوين شود تا مردم در معابر عمومي با معتادان مواجه نشوند. به ستاد مبارزه با موادمخدر سه ماه مهلت داده شد تا اين طرح را تدوين كند. در اين طرح، معتادان در دورههاي يك تا دو ماهه نگهداري ميشدند اما يكي از مشكلات اين طرح، اين بود كه هيچ برنامهريزي براي دوران بعد از درمان و ترخيص و ورود آنها به جامعه وجود نداشت علاوه بر اينكه در آن دوران، درمان اردوگاهي و اجباري، مغاير با قوانين بود. سال ۸۹ (در زمان دولت دهم) و به دنبال اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر، درمان معتادان به دو بخش اختياري (ماده ۱۵ قانون) و درمان اجباري (ماده ۱۶ قانون) تقسيم و قرار شد معتادان موضوع ماده ۱۶ (معتاداني كه از ترك اعتياد خودداري ميكردند) به مدت ۶ ماه در مراكز بازپروري نگهداري و درمان شوند. در اين اصلاحيه، نيروي انتظامي موظف به دستگيري معتادان، سيستم قضايي موظف به صدور احكام قضايي براي انتقال معتادان به مراكز درماني، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و انجمنهاي غير دولتي هم موظف به تدوين و اجراي پروتكلهاي درماني بودند. يكي از نقاط ضعف طرح جمعآوري معتادان خياباني (كه براي انتقال آنها به اردوگاههاي درمان اجباري اجرا ميشود) اين است كه عموما پس از درمان معتادان، هيچ سازمان مردمنهادي از آنها حمايت نميكند و بنابراين، معتادان كه پس از درمان و خروج از چرخه اعتياد، نيازمند شغل، حمايتهاي خانواده و اقدامات بازگشت به جامعه هستند، در صورت محروميت از اين حمايتها، دوباره به چرخه اعتياد بازميگردند. از آنجا كه امروز هم اثري از اين حمايتها نيست، طرح ساماندهي معتادان خياباني و اجبار به ترك اعتياد در فضاهاي بسته، روند مناسبي ندارد در حالي كه اعتبارات طرحهاي ضربتي جمعآوري معتادان خياباني ميتوانست براي درمان داوطلبانه و برنامههاي كاهش آسيب اعتياد صرف شود كه قطعا، نتايج موثرتري در اين زمينه به دست ميداد چنانكه اجراي 16 ساله برنامههاي كاهش آسيب اعتياد و فعاليت ۵۰۰ مركز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC در كشور و ارايه خدمات درماني و حمايتي به معتادان خياباني پرخطر، باعث شد ميزان شيوع اچآيوي و هپاتيت در كشور كنترل شود. علاوه بر اين، ۷۰۰۰ مركز درمان با داروهاي آگونيست (داروهاي قانوني كه با تاثير مشابه موادمخدر، به ترك اعتياد بيمار كمك ميكند) در ايران فعاليت ميكنند و هزينه تاسيس اين مراكز، يكدهم هزينههاي صرفشده براي درمانهاي اجباري بوده اما به دليل نگاههاي نظامي و قضايي مسوولان مبارزه با موادمخدر، آنها به درمان اجباري معتادان توجه
بيشتري دارند.» ظرف دو روز گذشته هم فريد براتي سده؛ مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور و عباس ديلميزاده؛ مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره، با واكنشهاي صريح درباره ناموفق بودن طرحي كه حالا، سومين سال خود را آن هم با صرف بودجههاي گزاف پشت سر گذاشته، بازدهي اين طرح را به چالش كشيدند.
فريد براتي سده؛ مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در گفتوگويي كه با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، براي اولينبار، به صراحت از شكست 97 درصدي درمان اجباري براي معتاداني كه در اردوگاههاي بازپروري مجبور به ترك اعتياد ميشوند، گفت و ضمن مقايسه ميزان ماندگاري بر پاكي از اعتياد در درمان داوطلبانه و درمان اجباري افزود: «تاكنون ۷۷ هزار معتاد خياباني از سطح شهرها جمعآوري شدند كه در ۱۸ مركز موضوع ماده ۱۶ نگهداري ميشوند و به دليل بالا بودن خطر عود در اعتياد، احتمال بازگشت اين افراد به مصرف موادمخدر، 97 درصد است به اين معنا كه فقط 3 درصد اين افراد، پاك ميمانند در حالي كه خطر عود اعتياد در معتاداني كه داوطلبانه، مصرف موادمخدر را ترك ميكنند 92 الي 93 درصد است و 7 الي 8 درصد اين افراد، بر پاكي خود ماندگار هستند.»
عباس ديلميزاده؛ مديرعامل جمعيت خيريه «تولد دوباره» هم، اشارهاي به نتايج جهاني از ميزان ماندگاري بر پاكي بهبوديافتگان درمان پرهيزمدار داشت و گفت: «براساس دادههاي جهاني، ميزان موفقيت معتادان در برنامههاي پرهيزمدار درماني حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است درحالي كه اين عدد در برنامههاي درماني اجباري، بسيار كمتر است چون ميل به مصرف در معتادان بسيار بالاست و كاهش ميل به مصرف، كار سادهاي نيست. نميتوان انتظار داشت كه يك بهبود يافته، ظرف يك سال، توانايي كامل براي ادامه زندگي عادي به دست آورد. بهبوديافتگان، بايد پس از درمان اعتياد بتوانند به راحتي وارد جامعه شوند، توسط جامعه پذيرفته شوند و خودشان نيز جامعه را بپذيرند و فقط در اين حالت احتمال موفقيت درمان افزايش مييابد در حالي كه يكي از نكات مغفول در برنامه بازتواني اعتياد در كشور ما اين است كه براي اين عوامل، سرمايهگذاري زيادي انجام نشده است.»
هفته گذشته، سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام كرد كه به دنبال تداوم اجراي طرح ساماندهي معتادان خياباني، در 9 ماه ابتداي سال جاري، 158 هزار معتاد بيخانمان در كل كشور، از سطح خيابانها به اردوگاههاي درمان اجباري منتقل شدهاند. اين عدد، در 9 ماه اول سال گذشته و در دومين سال اجراي طرح ضربتي ساماندهي معتادان خياباني، 168 هزار نفر بود در حالي كه سال 96 و در اولين سال از اجراي اين طرح، بنا بر اعلام سخنگوي وقت ستاد مبارزه با موادمخدر ، فقط 66 هزار معتاد خياباني به اردوگاههاي درمان اجباري منتقل شدند كه علت اين اختلاف معنادار آماري از معتادان خياباني منتقل شده به فضاهاي سرپوشيده و محصور و مجبور به ترك اعتياد، تفاوت نگرش مسوولاني بود كه سال 96، در بدنه سياستهاي مقابله با موادمخدر حضور داشتند و تلاش ميكردند برنامههاي كاهش آسيب اعتياد، فضاي بيشتري را در بستر گسترده اقدامات مقابله با اعتياد اشغال كند. رييس ستاد مبارزه با موادمخدر اما، در دومين سال از دولت دوازدهم، به هر دليل عنوان نشده، مصلحت در آن ديد كه رويكرد جبر و سلب را جايگزين روشهاي مداراجويانه كرده و حتي اعتبارات اين حوزه را تا آن حد افزايش دهد كه شركاي اقتصادي برخي نهادهاي نظامي و انتظامي را به وسوسه ورود به عرصهاي بيندازد كه يا كمترين دانشي در اين عرصه نداشتند يا نگاهشان به آسيبديدگان اعتياد كه مجموعه گستردهاي از هزاران مصرفكننده و خردهفروش و مراقبان پاتوقهاي خياباني را شامل ميشد، بدون كمترين شناختي از الفباي اعتياد به عنوان يك معلول اجتماعي، مبتني بر حذف و طرد از عرصه علني و آشكار جامعه باشد. بنا بر اعلام مسوولان سازمان بهزيستي و پليس مبارزه با مواد مخدر و قوه قضاييه، تعداد كل معتادان بيخانمان در كشور، حدود 70 هزار نفر است. البته سعيد صفاتيان، چند سال قبل در گفتوگو با خبرآنلاين گفته بود كه بهطور معمول، 10 درصد از كل معتادان يك كشور، خياباني و بيخانمان ميشوند كه اگر بخواهيم اظهارات اين كارشناس اعتياد را براي دستيابي به تخمينهاي نزديك به واقعيت در ايران ملاك قرار دهيم، بنا بر نتايج آخرين شيوعشناسي مصرف انواع مواد اعتيادآور كه سال 95 در كل كشور اجرا شد، در حال حاضر با نرخ شيوع 5.6 درصدي اعتياد، دو ميليون و 808 هزار نفر از جمعيت كشور، اعتياد مستمر دارند اما حدود يك ميليون و 700 هزار نفر از اين تعداد، براساس تعاريف رايج و مدلشناسيهاي موجود، «معتاد» محسوب ميشوند و در صورت برابر كردن قياس صفاتيان از معتاد خياباني به ازاي جمعيت يك ميليون و 700 هزار نفري «معتاد» در كشور، ميتوان پيشبيني كرد كه تعداد معتادان خيابانخواب در ايران، حدود 170 هزار نفر باشد.
اما اگر اين برآورد غيررسمي را كنار بگذاريم و به همان اعداد رسمي اعلام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر و پليس مبارزه با موادمخدر و قوه قضاييه توجه كنيم، دستگاه مجري طرح ساماندهي معتادان خياباني، ظرف هفتههاي گذشته اعلام كرده كه در عمليات پليسي، تقريبا تمام پاتوقهاي خياباني مصرف موادمخدر شناسايي و منهدم شده و برنامه دستگاه انتظامي اين است كه تا پايان امسال، كل كشور و به خصوص پايتخت كه بيشترين تعداد معتادان بيخانمان (حدود 15 هزار نفر) را در خود جا داده، از وجود معتادان خياباني پاك شود. در 9 ماه امسال هم 158 هزار معتاد خياباني به 24 اردوگاه درمان اجباري و 427 مركز موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر (تعليق حكم انتقال به اردوگاه درمان اجباري به شرط اقدام براي ترك داوطلبانه) منتقل شدهاند و حالا، بيش از 32 هزار معتاد خياباني كه در طرحهاي ضربتي، جمعآوري شدهاند، دوره درمان اجباري خود را سپري ميكنند. 19 آذر ماه سال گذشته، جلسهاي در سازمان بهزيستي كشور با رياست انوشيروان محسني بندپي؛ رييس وقت سازمان بهزيستي و با حضور معاون وقت كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با موادمخدر، رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، مدير كل بهداشت و درمان سازمان زندانها، مسوولاني از بسيج و نيروي انتظامي و مدير كل پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه برگزار شد كه دستور اين جلسه، بررسي شرايط توسعه اردوگاههاي موضوع ماده 16 بود آن هم در حالي كه نمايندگان سازمان زندانها، نيروي انتظامي و بسيج، مجوز راهاندازي اردوگاههاي «فشافويه»، «سروش مهر» و «شهيد زياديان» را در دست داشتند تا بندپي، در پايان اين جلسه، آنها را امضا و با راهاندازي اين اردوگاهها به سرپرستي نهادهاي نظامي و انتظامي موافقت كند.
در آن جلسه، صحبت بر اين بود كه سرانه روزانه هر معتاد خياباني كه به اين اردوگاهها منتقل ميشود، 20 هزار تومان باشد و قرار شد براي سال جديد، اين عدد افزايش پيدا كند. حالا بنا بر اعلام سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر، در 9 ماه سال 98، 158 هزار معتاد خياباني كه تابعي از بازگشت دوباره و چندباره به اعتياد و دستگيريهاي دوباره و چندباره توسط مجريان طرحهاي ضربتي ساماندهي معتادان خياباني بودند و درواقع، پيكر دچار افزايش وزني از همان عدد 50 الي 70 هزار نفري معتادان خياباني هستند كه به دليل ناموفق بودن طرحهاي ساماندهي، در چرخه نامعيوب بهبودي و بازگشت به خيابان و بهبودي و بازگشت به خيابان و ... گرفتار شدهاند، در 24 اردوگاه بازپروري، ايام درمان اجباري را سپري ميكنند. حتي با فرض ثابت ماندن سرانه 20 هزار توماني بودجه براي پيمانكاران اين اردوگاهها، دولت بابت روشي كه ميداند جز شكست و هدردهي بودجه، حاصل ديگري نداشته و نخواهد داشت، روزانه، 3 ميليارد و 160 ميليون تومان و در طول 276 روز سال 98، 872 ميليارد و 160 ميليون تومان هزينه كرده تا آدمهايي، در جريان دستگيريها و طرحها، پشت درهاي بسته مجبور به «بهبوديافتن» شوند و دوباره در خيابان رها شوند و دوباره، در جريان دستگيريها و طرحها، پشت درهاي بسته مجبور به «بهبود يافتن» شوند و...
اجراي 16 ساله برنامههاي كاهش آسيب اعتياد و فعاليت ۵۰۰ مركز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC در كشور و ارايه خدمات درماني و حمايتي به معتادان خياباني پرخطر، باعث شد ميزان شيوع اچآيوي و هپاتيت در كشور كنترل شود.
تاكنون ۷۷ هزار معتاد خياباني از سطح شهرها جمعآوري شدند و احتمال بازگشت اين افراد به مصرف موادمخدر، 97 درصد است به اين معنا كه فقط 3 درصد اين افراد، پاك ميمانند.
ميزان موفقيت معتادان در برنامههاي پرهيزمدار درماني حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است درحالي كه اين عدد در برنامههاي درماني اجباري، بسيار كمتر است
در 9 ماه سال 98، 158 هزار معتاد خياباني كه تابعي از بازگشت دوباره و چندباره به اعتياد و دستگيريهاي دوباره و چندباره توسط مجريان طرحهاي ضربتي ساماندهي معتادان خياباني بودند و درواقع، پيكر دچار افزايش وزني از همان عدد 50 الي 70 هزار نفري معتادان خياباني هستند كه به دليل ناموفق بودن طرحهاي ساماندهي، در چرخه نامعيوب بهبودي و بازگشت به خيابان و بهبودي و بازگشت به خيابان و ... گرفتار شدهاند