«92 نماينده فعلي مجلس دهم ردصلاحيت شده‌اند.» خبري به نقل از جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس كه ديروز در واكنش به آنچه از سوي يكي ديگر از نماينده اصلاح‌طلب پارلمان در ارتباط با تاييد صلاحيت مجدد 30 نفر از حدود 120 نماينده‌اي كه بدوا ردصلاحيت شده بودند، خبر داد به «اعتماد» گفت كه تعداد ردصلاحيت‌شدگان از همان ابتدا هم همين حدود 90 نفر بوده و ظاهرا بنابر بررسي‌هاي اين نماينده مجلس اين مساله مشخصا شامل حال 92 نفر از نمايندگان فعلي مجلس شده است. هر چند قاسم ميرزايي‌نيكو حتي پس از اطلاع از اين اظهارنظر جلال ميرزايي، ديگر اصلاح‌طلب پارلمان همچنان بر ادعاي خود تاكيد كرد و به «اعتماد» گفت كه اخبار اوليه در ارتباط با ردصلاحيت حدود 120 نماينده فعلي صحت داشته اما ظاهرا در پي آنچه اين نماينده مجلس، «رايزني‌هاي پشت‌پرده»، «مشورت با نهادهايي ازجمله سپاه پاسداران» و در نتيجه «بازگشت حدود 30 نفر از ردصلاحيت‌شدگان» عنوان كرده حالا تعداد نهايي نمايندگان ردصلاحيت شده به همين عدد حدودي 90 رسيده كه البته چنان‌چه اشاره شد، جلال ميرزايي در اظهارنظر خود، قيد احتمال را حذف و از عدد دقيق‌تر 92 نماينده ردصلاحيت شده خبر مي‌دهد.
3 سناريوي اعتراضي اصلاح‌طلبان
اينها اما همه آن چيزي است كه ديروز هم در همين مطبوعه خوانده‌ايد. آنچه امروز بايد به آن اضافه كنيم، واكنش اين دست‌كم 92 نماينده‌اي است كه بنابر گفته سيده‌حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب قزوين و ازجمله يكي از همين جمع 92 نفره به «اعتماد»، 42 نفر از اين 92 نماينده ردصلاحيت شده را اصلاح‌طلبان پارلمان تشكيل مي‌دهند. همچنين با توجه به اينكه به گفته اين عضو فراكسيون اميد، با توجه عدم نام‌نويسي 17 نفر از حدود 100 عضو اين فراكسيون، قاعدتا 41 نماينده فعلي عضو فراكسيون اميد تاييدصلاحيت شده‌اند، قاعدتا نمي‌توان انتظار داشت كه فراكسيون اميد بتواند در روزهاي آينده نيز به اجماع كامل در نحوه مواجهه با اين مساله دست پيدا كند و قاعدتا آنها در اين رويكرد به چند گروه تقسيم خواهند شد. گروه‌هايي كه حالا با توجه به پيگيري‌هاي «اعتماد» مي‌تواند شامل 3 دسته اساسي باشد. آنها كه همچون همين سيده‌حميده زرآبادي، بهروز بنيادي يا محمدعلي وكيلي كه در همين يكي، دو روزي كه از اعلام نتايج اوليه مي‌گذرد به حكم ردصلاحيت‌شان اعتراض كرده و منتظرند كه ببينند روز 22 بهمن‌ماه كه آخرين مهلت رسيدگي به شكايت‌ها و اعتراض‌ها و موعد اعلام نتايج نهايي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس يازدهم است با چه پاسخي از جانب شوراي نگهبان مواجه مي‌شوند. گروه دوم شامل معدود نمايندگان ردصلاحيت شده همچون علي مطهري كه حالا از واكنش خود به اين حكم به «اعتماد» خبر داده و مي‌گويند اعتراض مي‌كنند اما اهل التماس و رايزني نيستند. و البته گروه سومي كه شايد سردمدار و شاخص‌ترين‌شان الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب تهران باشد كه روز گذشته در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان ضمن تشكر و خسته نباشيد به اين شورا از حق خود براي اعتراض به احكام اوليه گذر كرده و تنها به توصيه و هشدار درباره نتيجه اين رويكرد خاص شوراي نگهبان كه حدود يك‌سوم نمايندگان فعلي مجلس را نيز فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس مي‌داند، بسنده كرده‌اند.
سناريوي نخست؛ اعتراض حق مسلم ماست
با اين همه اما در ميان همين گروه‌هاي سه‌گانه نيز تفاوت‌هايي در نوع مواجهه با موضوع و علت اتخاذ رويكردي كه پيش گرفته‌اند، ديده مي‌شود. چنان‌كه در ميان همان دو نماينده‌اي كه از آنها به عنوان اعضاي گروه نخست ياد كرديم نيز يكي، شبيه به بهروز بنيادي به موضوع مي‌نگرد و معتقد است «اعتراض حقي قانوني» است كه بايد از آن بهره برد و يكي هم همچون حميده زرآبادي، مي‌گويد از آنجا كه به دليل «عدم التزام به اسلام» ردصلاحيت شده، اگر اين حكم را بپذيرد، يعني عملا پذيرفته كه به اسلام ملتزم و پايبند نيست. نماينده‌اي كه در خانواده‌اي مذهبي به دنيا آمده و رشد كرده و شايد هنوز هم پس از 4 سال حضور پررنگ در عرصه سياست، به عنوان نوه آيت‌الله زرآبادي شناخته مي‌شود.
محمدعلي وكيلي، نماينده اصلاح‌طلب عضو هيات رييسه مجلس اما نگاهي متفاوت به اين غائله دارد. او كه از قضا يكي از مهم‌ترين كساني بود كه در ساعات ابتدايي پس از اعلام نتايج اوليه ردصلاحيت‌شدگان، پيشنهاد كرد به جاي اعتراض، در نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان اين حكم را بپذيرند و اعتراضي هم نكنند، حالا پس از حدود 72 ساعت به «اعتماد» گفته اگر چه هنوز اقدامي براي اعتراض به اين حكم انجام نداده اما ترجيح مي‌دهد طبق روال معمول و مطابق آنچه در قانون آمده، از حق قانوني خود استفاده كند. بهروز بنيادي نيز با نگاهي مشابه با اين مساله مواجه شده و به «اعتماد» گفته است: «بنابر حق قانوني كه مشخص شده، از آنجا كه خود را ملتزم به قانون اساسي مي‌دانم، طبق آنچه در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده و ظرفيتي كه به اين منظور فراهم شده، به طور قانوني اعتراض خواهم كرد.»
جهانگيري وارد مي‌شود
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در عين حال از جلسه روز دوشنبه تعدادي از نمايندگان مجلس با اسحاق جهانگيري، معاون اول اصلاح‌طلب پارلمان در چارچوب فعاليت‌هاي فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي خبر داده و گفته است كه ظاهرا در حاشيه اين نشست از وضعيت تاييدصلاحيت‌ها صحبت شده است. او كه خود سخنگوي اين فراكسيون مجلس دهم نيز هست، به عضويت خود در كميسيون تلفيق بودجه سال 99 به عنوان علت غيبت در آن نشست اشاره كرده و گفته است: «ظاهرا بعضي همكاران در اين جلسه گلايه كرده‌اند كه بعضي اعضاي هيات دولت، گزارش‌هايي را درباره نمايندگان هيات‌هاي نظارت و اجرايي داده‌اند كه همين گزارش‌ها، ملاك عمل شوراي نگهبان در ردصلاحيت نمايندگان بوده است.»
با اين حال بنابر خبر رسمي كه از اين جلسه روي خروجي خبرگزاري‌ها رفته، جهانگيري در بخشي از اين نشست، از حل مشكل «برخي ردصلاحيت شدگان» از طريق «مذاكره و توضيح» سخن گفته و تاكيد كرده است: «داوطلباني كه ردصلاحيت شده و احساس مي‌كنند اين ردصلاحيت حق آنها نبوده است، بايد در فرصت و زمان تعيين شده اعتراض‌هاي خود را به شوراي نگهبان مطرح كنند؛ چرا كه گاهي با مذاكره و توضيح، برخي ابهامات ايجاد شده، برطرف مي‌شود.» معاون اول رييس‌جمهوري در ادامه بر لزوم برگزاري «هر چه باشكوه‌تر» انتخابات پيش رو تاكيد كرده و اين مهم را كمكي شايان به «منافع و انسجام ملي» ارزيابي كرده و گفته «انتخابات بايد حتما رقابتي باشد به گونه‌اي كه همه مردم احساس كنند كه كانديداي جريان و تفكر مورد نظر آنها نيز در انتخابات حضور دارد.»
ابتدا ردصلاحيت؛ سپس اتهام بي‌اساس
اما آنچه در عمل مي‌بينيم، چندان با آنچه جهانگيري تاكيد دارد، همخوان نيست. چنان‌كه علاوه بر ردصلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب بيرون پارلمان، حتي نزديك به يك‌سوم نمايندگان فعلي مجلس نيز ردصلاحيت شده‌اند. در اين ميان نكته جالب ديگر نحوه واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به اين خبر بوده است. آنجا كه ردصلاحيت «عمده نمايندگان فعلي» را ناشي از «مسائل مالي و اقتصادي» دانسته و با اين اظهارنظر، واكنشي گسترده را در ميان همين گروه بزرگ از نمايندگان مجلس و البته ديگر كنشگران و ناظران سياسي برانگيخته است. لبه تيز اين انتقادها اما وقتي برنده‌تر شد كه سخنگوي قوه قضاييه نيز در نشست خبري روز گذشته خود اعلام كرد كه تنها «تعداد معدودي از نمايندگان مجلس» در محاكم قضايي پرونده دارند و به اين ترتيب، عملا اظهارنظر كدخدايي را زير سوال برد.
بهروز بنيادي نيز با تاكيد بر وجوه اهانت‌آميز اظهارات كدخدايي از صحبت‌هايي كه با اين محور در جلسه صبح امروز فراكسيون اميد مطرح شده، خبر داده و با استناد به آنچه در قانون تصريح شده از عزم جزم خود و چندين نماينده اصلاح‌طلب ديگر بر استفاده از حق قانوني اعتراض به احكام اوليه خبر داده است: «در قانون علاوه بر بحث حق شكايت و اعتراض به احكام اوليه، حتي تاكيد شده كه مي‌توانيم درخواست ملاقات با يكي از اعضاي شوراي نگهبان داشته باشيم و از آنها بخواهيم مدارك و مستندات خود در ارتباط با ردصلاحيت‌ها را در اختيارمان قرار دهند.» او از طرح پيشنهادهاي مختلف در اين نشست و وعده پيگيري محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد نيز سخن گفته و مي‌گويد: «مهم‌ترين نكته‌اي كه مطرح شده، ظاهرا به همين اظهارنظر اخير سخنگوي شوراي نگهبان مربوط است؛ نگاهي كه براي اغلب نمايندگان آزاردهنده بود و خواسته‌شان اين است كه دست‌كم از افراد بي‌گناه و البته كليت مجلس و شأن پارلمان اعاده حيثيت شود.» نكته‌اي كه علي مطهري نيز در يادداشتي كه در اين رابطه در اختيار «اعتماد» قرار داده، بر آن تاكيد كرده است.
به جز اين اما بنيادي از نكته مهمي ديگر در حاشيه مباحث انتخاباتي اميدي‌ها خبر داد و مي‌گويد: «اعتراض ديگر نمايندگان اين است كه اگر در مورد فردي پرونده تشكيل شده اما به اتهام وارده رسيدگي نشده و قاضي صالح حكمي صادر نكرده، شوراي نگهبان نمي‌تواند اقدام به ردصلاحيت آن نماينده كند و از شكايتي كه مورد رسيدگي قرار نگرفته به عنوان گزارش و مستند رسمي عليه كانديداها استفاده كند.»
سناريوي دوم؛ اعتراض مي‌كنيم، التماس نه!
واكنش ديگري كه برخي نمايندگان ردصلاحيت شده، به‌ويژه اصلاح‌طلبان اين جمع 92 نفره پيش گرفته‌اند، همان مشي‌اي است كه علي مطهري در دوره پيش انتخابات و پس از ردصلاحيت در مرحله نخست، پيش گرفت و جالب آنكه اكنون نيز چنان‌كه به «اعتماد» خبر داده، مدنظر دارد: «اعتراض مي‌كنم، التماس نه!»
مطهري البته در اين رويه تنها نيست و به جز او، چند نفر از ديگر اصلاح‌طلبان پارلمان نيز چنين رويكردي پيش گرفته‌اند. اينكه از حق قانوني خود استفاده كنند اما دست به رايزني‌هاي معمول عالم سياست و رقابت‌هاي انتخاباتي نزنند. رويكردي كه در دوره گذشته در مورد علي مطهري موثر افتاد و حال، بايد منتظر بمانيم تا مشخص شود در ارتباط با ديگر نمايندگان همراه او و البته خودش در دوره پيش‌رو نيز موثر واقع خواهد شد يا خير.
سناريوي سوم؛ اعتراض هم نمي‌كنيم
به جز اين رويكرد اما چند نفري از نمايندگان ردصلاحيت شده فعلي، دست به ابتكاري نسبتا متفاوت زده‌اند. گروهي كه البته در روزهاي نخست پرتعدادتر بود اما حالا كه وقت عمل رسيده، جز يكي، دو مورد كسي باقي نمانده است. آنها كه به نحوي در اعتراض به اين رويه مي‌خواهند از حق قانوني خود براي اعتراض به احكام اوليه بگذرند و جز تشكر و دعاي طول عمر براي دبير و ديگر اعضاي شوراي نگهبان، كلامي نگويند. الياس حضرتي حالا در نامه‌اي در اين مسير پيشگام شده اما بعيد نيست در روزهاي آتي، شاهد امضاهاي بيشتري پاي اين نامه باشيم.