پيشنهاداتي كه براي اصلاح قانون اساسي روسيه مطرح شده است، راه را براي ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور اين كشور هموار مي‌كند تا در قدرت بماند. بديهي است كه استعفاي روز چهارشنبه (25 دي) نخست وزير روسيه، اقدامي براي حفظ پوتين در قدرت بود. دوره رياست‌جمهوري او تا سال 2024 به پايان خواهد رسيد. وقتي پوتين سخنراني سالانه خود را در مجلس فدرال آغاز كرد، هيچ‌كس نمي‌توانست پيش‌بيني كند چه حرف‌هاي شوكه‌كننده‌اي قرار است بشنود. پوتين پس از يك ساعت سخنراني درباره مشكلات اجتماعي مانند كاهش جمعيت روسيه در درازمدت ناگهان خواستار ايجاد تغيير در قانون اساسي شد. او گفت پارلمان بايد نخست وزير را منصوب كند و اين اختيار بايد از رييس‌جمهور گرفته شود. جايگاه شوراي دولت نيز به عنوان يك نهاد مشورتي نسبتا فعال بايد در قانون اساسي گنجانده شود. ديميتري مدودف، نخست‌وزير روسيه به محض اتمام سخنان پوتين اعلام كرد او و دولتش از سمت خود استعفا خواهند داد و گفت ما اين اقدام را انجام مي‌دهيم تا «به رييس‌جمهور كشورمان اين شانس را بدهيم كه بتواند تغييرات لازم را در قانون اساسي اعمال كرده و هر تصميم ضروري را اتخاذ كند.» وي ساعاتي بعد در كنار پوتين و وزراي او ظاهر شد. گفته مي‌شود هيچ يك از وزرا از تصميم وي اطلاع نداشتند. تلويزيون دولتي نيز به اندازه باقي مردم از اين تصميم متعجب شد. اين رسانه بيانات پوتين و مدودف را به‌طور كامل در خبر ساعت 6 پخش كرد و پس از آن به سراغ موضوعات ساده‌تري مانند مزاياي بيشتري كه پوتين در سخنراني خود به خانواده‌هاي جوان قول داده بود، پرداخت. پوتين بعد از ظهر همان روز، ميخاييل ميشوستين را به عنوان نامزد نخست‌وزيري معرفي كرد. او مدت زيادي رياست خدمات مالياتي فدرال روسيه را بر عهده داشته و هميشه در روز تولد پوتين با او و دوستانش هاكي بازي مي‌كند. ميشوستين به عنوان يك مامور اداري تاثير‌گذار شناخته مي‌شود، اما از امور سنگين سياسي به دور بوده است و كمتر كسي او را به عنوان رييس بعدي دولت انتخاب مي‌كرد. تنها كلمه‌اي كه صاحب‌نظران و كارشناسان در اين مورد به كار مي‌برند «انتقال» است. از آنجا كه قانون اساسي روسيه در حال حاضر پوتين را از نامزدي دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2024 منع مي‌كند، انتظار مي‌رفت او سرانجام با حفظ قدرت، به پست ديگري منتقل شود. اكنون اين پروسه آغاز شده است. گلب پاولفسكي، مشاور سابق هر دو دولت پوتين و مدودف در گفت‌وگو با «پوليتيكو» مي‌گويد: «اين دولت گيج است چرا كه انتظار چنين اتفاقي را نداشته، شايد هم مدودف انتظار آن را نداشت، بنابراين چه مي‌توان گفت؟ البته اين نشان مي‌دهد كرملين در مورد انتقال فكر‌هايي در سر دارد.»
وي افزود: «مشخص نيست اين تفكر درست عمل كند يا نه. اما همه تصميمات بر اساس آن گرفته خواهد شد.»
تضعيف جايگاه رييس‌جمهور
تغييرات پيشنهادي قانون اساسي باعث تضعيف رياست‌جمهوري شده و قدرت و استقلال بيشتري به پارلمان و شوراي ايالتي مي‌دهد، دو نهادي كه پيش از اين جايگاهي براي سمت‌هاي بعدي پوتين به حساب مي‌آمدند. او مي‌توانست رييس شوراي ايالتي جديدي باشد كه متشكل از فرمانداران منطقه‌ايست، فرمانداراني كه بيشترشان از سوي خود پوتين منصوب شده بودند. يا حتي احزاب وفادار به كرملين در پارلمان كه رياست آنان را يكي از معاونين سابق پوتين برعهده دارد، مي‌توانست او را به عنوان نخست وزير معرفي كند. اولگ ايگناتوف، يك مشاور سياسي كه پيشتر براي حزب حاكم روسيه متحد كار كرده است، مي‌گويد: «اين دو گزينه مطرح شده است. اكنون احتمالات بيشتر از گذشته است. پوتين دوست دارد گزينه‌هاي بيشتري براي خود ايجاد كند. او مي‌خواهد روزنه‌هاي بيشتري در اين سيستم ايجاد كرده و تا آخرين لحظه از تصميم خود منصرف نمي‌شود. اكنون اين سيستم در وضعيت انتظار قرار خواهد گرفت.» ساير تغييرات قانون اساسي كه پوتين در سخنان خود پيشنهاد كرد خصوصا جمله « ايجاد همكاري موثر ميان ارگان‌هاي دولتي و شهري» به نظر براي تضعيف مخالفانش بود، افرادي كه در انتظار انتقال او به موقعيت ديگري هستند. مخالفان فعال او اخيرا موفق به كسب كرسي‌هاي بيشتر در نهادهاي شهري از جمله شوراي شهر مسكو شده‌اند.
او همچنين تصريح كرد كه تصميمات دادگاه روسيه بايد مقدم بر احكام دادگاه‌هاي بين‌المللي باشد. اشاره او ظاهرا به احكام دادگاه حقوق بشر اروپاست كه اغلب به نفع منتقدان كرملين حكم مي‌دهد. در حال حاضر هر شخص مي‌تواند دو دوره ۴ ساله متوالي رييس‌جمهور باشد و پس از آن با يك وقفه يك دوره‌اي، مجددا در انتخابات شركت كند، اما در حالت جديد، قرار است هر شخص در طول عمر خود تنها دو دوره مجاز باشد رييس‌جمهور شود.
در حالي كه پوتين مي‌خواست اين تغييرات در آراي مردمي (احتمالا در جريان انتخابات منطقه‌اي ماه سپتامبر) به همه‌پرسي گذاشته شود اما چنين اتفاقي قطعا تشريفاتي خواهد بود. تلويزيون دولتي مردم را دايما به اجراي اين تغييرات ترغيب مي‌كند، سپس مقامات به سرعت آنها را اجرا خواهند كرد. كارگروه اعلام شده براي تهيه پيش‌نويس اصلاحات قانون اساسي شامل نمايندگان مجلس، شخصيت‌هاي فرهنگي و ورزشكاران شناخته شده است كه البته همگي حامي پوتين هستند. به نظر مي‌رسيد مزاياي اجتماعي وعده داده شده و انتصاب نخست وزير جديد از سوي پوتين پيش از هرگونه تحرك سياسي بزرگ، باعث تقويت حمايت مردمي شود. تخمين زده مي‌شود توليد ناخالص ملي روسيه در سال 2019 تنها 1 درصد رشد داشته و ميزان درآمد خالص اين كشور رو به كاهش باشد. قانون اخير كرملين براي افزايش سن بازنشستگي نيز به‌شدت موجب نارضايتي مردم شده است.
اكنون ميزان محبوبيت پوتين به حدود 60 درصد رسيده كه اين ميزان از پنج سال پيش 20 درصد كمتر است.
خداحافظ مدودف
احتمالا از خروج مدودف به گرمي استقبال خواهد شد چراكه نيمي از روس‌ها از عملكرد او ناراضي هستند. پوتين با خلاص شدن از دست او مي‌تواند ادعا كند كه دولت روسيه مانند اقتصاد خود راكد نيست. اگرچه ميشوستين نامزدي نيست كه بخواهد اصلاحات بزرگ اقتصادي انجام دهد، اما انتظار مي‌رود امور مالي كشور را به خوبي مديريت كرده و جلوي ضرر‌ها را بگيرد. پاولفسكي معتقد است: «ايدئولوژي او كنترل كامل (همه‌چيز) است.»
اما شايد تنها برتري او اين باشد كه رقيب يا جانشيني براي پوتين محسوب نمي‌شود.
گئورگي ساتاروف، معاون پيشين بوريس يلتسين، رييس‌جمهور سابق روسيه و يكي از نويسندگان قانون اساسي فعلي معتقد است ساير تغييرات قانون اساسي براي از بين بردن هرگونه مانع سياسي در انتقال پوتين به دفتري ديگر است. او مي‌گويد انتصاب فوري مدودف از سوي پوتين در سمت جديد شوراي امنيت، او را قادر مي‌سازد تا در آينده نظارت كاملي بر اين نهاد داشته باشد، نهادي كه متشكل از روساي آژانس‌هاي نظامي و امنيتي روسيه بوده و شخص رييس‌جمهور رياست آن را بر عهده دارد.
يوجني مينچنكو، از كارشناسان حوزه روسيه معتقد است اين تغييرات دولت متعادل‌تري ايجاد خواهد كرد. با اين حال، ديگر كارشناسان در اين مورد شك دارند.
پاولفسكي مي‌گويد: شايد پوتين بتواند قدرت را در دستان خويش نگه دارد، اما نبود رقابت سياسي و ايده‌هاي جديد دوام دولت او را در درازمدت به خطر مي‌اندازد.
او ادامه مي‌دهد: «من كوچك‌ترين اثري از وجود يك نظام كارآمد نمي‌بينم. اينها همه تغييرات ظاهري است كه تنها تا وقتي رژيم كنوني حفظ شود مي‌تواند موثر باشد. انتقال بايد در شرايطي انجام شود كه پوتين رياست را ترك كرده و اين سيستم بايد در شرايط جديد پايداري خود را نشان دهد.»
منبع: پوليتيكو