بودجه سال آينده تحت تاثير مشكلات مالي و كمبود شديد درآمدهاي نفتي قرار گرفته است. سهم درآمدهاي نفتي با كاهش 66 درصدي به 48 هزار ميليارد تومان رسيده و درآمدهاي مالياتي نيز 195 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه برخي كارشناسان عقيده دارند 175 هزار ميليارد آن محقق خواهد شد. با اين وجود بسياري معتقدند، درآمدهاي مالياتي كشور مي‌تواند بيشتر از 195 هزار ميليارد باشد چراكه بسياري از نهادها از ماليات معاف هستند و در سوي ديگر فرارهاي مالياتي بسياري نيز به چشم مي‌خورد. طبق برخي برآوردهاي غيررسمي حدود 50 هزار ميليارد فرار مالياتي در كشور وجود دارد. بودجه سال آينده و شرايط خاصي كه در آن وجود دارد مانند فروش حدود 80 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه دولت، عدم تعريف پايه مالياتي جديد همچنين تراز پرداخت منفي 106 هزار ميلياردي باعث شد تا با علي سعدوندي، استاديار بانكداري و فاينانس دانشگاه استراليايي وولونگونگ در دوبي گفت‌وگويي داشته باشيم. او معتقد است، كاهش شديد درآمدهاي نفتي يك موهبت است كه بايد از آن به نحو احسنت استفاده كرد. سعدوندي بر فروش اوراق قرضه توسط دولت تاكيد و عقيده دارد، بدهكار شدن دولت‌هاي آينده بهتر از افزايش سهم درآمدهاي نفت در بودجه است چراكه ريال‌هاي نفتي صرف توسعه زيرساخت‌ها نمي‌شود و تنها پايه پولي را افزايش مي‌دهند.
بودجه سال آينده هم‌اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است و نظرات متفاوتي نيز درباره آن وجود دارد. نخستين نگاهي كه به لايحه بودجه شده، اعداد و ارقام در نظر گرفته شده براي دو سرفصل درآمدي و هزينه‌اي است. چقدر نسبت به تحقق اعداد در نظر گرفته شده در اين لايحه اميدوار هستيد؟
قبل از هر چيز بايد بگويم كه برخي اعداد بودجه بسيار محافظه‌كارانه در نظر گرفته شده است. مثلا در خصوص ميزان درآمد مالياتي برخي ملاحظات محافظه‌كارانه مشاهده مي‌شود. هر چند اين امر احتمال تحقق درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش مي‌دهد. اما بايد در خصوص ماليات‌ها به ابعاد ديگري از جمله تعريف رديف‌هاي جديد مالياتي كه منجر به افزايش پوشش مالياتي مي‌شود نيز پرداخت. در بودجه سال آينده رديف جديدي به بودجه اضافه نشده و معافيت‌هاي مالياتي كه بحث‌ها و حواشي فراواني نيز به دنبال داشت همچنان به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد برنامه‌اي براي افزايش پوشش مالياتي وجود ندارد و نوآوري در اين زمينه همچنين افزايش منابع درآمدي مدنظر تدوين بودجه نبوده است. منبع درآمدي ديگر دولت نيز فروش اوراق قرضه است كه در تخمين اعداد آن نيز همانند ماليات‌ها محافظه‌كاري‌هايي ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد برداشت دولت اين بود كه عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي اجرايي نخواهد شد. در واقع دولت گمان مي‌كرد كه توانايي جهت جذب سپرده‌هاي بانكي به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همين امر باعث شد، منابع پيش‌بيني شده از قبل فروش اوراق قرضه كمتر برآورد شوند. در حالت كلي در خصوص منابع درآمدهاي بودجه به جز نفت محافظه‌كاري زيادي مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه در پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از فروش نفت دست و دلبازي زيادي وجود دارد. به گونه‌اي كه برخي معتقدند تا يك ميليون بشكه نفت در روز به فروش مي‌رسد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه كاهش وابستگي بودجه به نفت اتفاق خوبي است چراكه درآمد حاصل از آن به نوعي كسري بودجه است. به اين صورت كه چه نفت صادر شود و چه نشود، درآمدهاي نفتي بهانه‌اي خواهد بود تا كسري بودجه از محل پايه پولي تامين شود. به صورت كلي تفاوتي ندارد درآمد محقق شود يا خير. زيرا هرچه كسري درآمدي از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي يا فروش مستقيم نفت تامين شود در واقع افزايش پايه پولي رخ خواهد داد. دولت به جاي استفاده از اين منابع مي‌تواند اوراق قرضه بفروشد. حتي در اين شرايط استفاده از بانك مركزي و استقراض از آن نيز به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود چراكه اين دقيقا كاري را مي‌كند كه امروز با برداشت از حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي اتفاق مي‌افتد. تبديل ارز نفتي به ريال، برداشت از حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و استقراض از بانك مركزي پايه پولي را افزايش مي‌دهند.
بخشي از سخنان شما در خصوص افزايش پايه پولي به واسطه برداشت از صندوق توسعه ملي بود. با اين وجود سال آينده 30 هزار ميلياردي كه قرار است از صندوق توسعه استفاده شود، پايه پولي را به اين ميزان افزايش مي‌دهد؟
سال آينده پايه پولي بيش از اين مقدار افزايش مي‌يابد. بنابراين بايد از هر گونه اقدامي كه به افزايش بيشتر آن دامن مي‌زند مانند استقراض از بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي خودداري كرد.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است كه با بودجه 99 سال آينده استقراض از بانك مركزي به حداقل ممكن مي‌رسد و در تلاش براي كاهش پايه پولي هستند و راهكارهاي جايگزيني نيز ارايه كردند با اين وجود شما معتقديد كه پايه پولي افزايش خواهد يافت. احتمال موفقيت‌آميز بودن اين راهكارها چقدر است؟
مي‌توان ادعا كرد كه لايحه بودجه پيشنهادي مشخصا رويكرد ساده‌اي نسبت به درآمدهاي دولت دارد و آن افزايش پايه پولي است. اين لايحه درصدد پولي‌سازي كسري بودجه است. درخصوص هزينه‌ها نيز لازم است چند مورد را بيان كرد. اول اينكه به نظر مي‌رسد درصد كمي از هزينه‌هاي عمراني محقق و در نهايت اختصاص بودجه به پروژه‌هاي عمراني با كاهش جدي مواجه شود. مانند بودجه 98 در طول سال اصلاحاتي صورت خواهد گرفت كه در ادامه سقف بودجه كاهش خواهد يافت. بنابراين به نظر بنده هزينه عمراني در بودجه سهم كمي دارد كه به نوبه خود بر اقتصاد و معيشت مردم تاثير خواهد گذاشت. بايد به اين نكته توجه كرد كه رفاه، رشد توليد ناخالص ملي و اشتغال با كاهش بودجه عمراني به شدت افت مي‌كند. مورد دوم، تامين كسري بودجه از محل پايه پولي است. هر زمان كه منابع كسري بودجه از اين محل تامين شود، تورم بيشتر خواهد بود. اين امر زماني نگران‌كننده خواهد بود كه ما در شرايط تورمي باشيم كه هر افزايشي در پايه پولي به تورم‌هاي بيشتري مي‌انجامد. در اين صورت نمي‌توان روند تورم را متوقف كرد.
شما بر اين نكته تاكيد داشتيد كه درآمدهاي حاصل از فروش اوراق قرضه به شدت محافظه‌كارانه است و مي‌توانست بيشتر از اينها باشد. اما افزايش اوراق قرضه به معني بدهكار شدن دولت‌هاي آينده است كه اين امر مي‌تواند تاثيراتي نيز بر سياست‌هاي اقتصادي آن دولت‌ها بگذارد.
ابتدا بايد عنوان كنم كه دولت مي‌تواند با انجام عمليات بازار باز اوراق بيشتري بفروشد. اين نوع عمليات در بسياري از كشورها انجام مي‌شود. زيرساخت مورد نياز براي انجام عمليات بازار باز نيز سيستم بانكي است چراكه تنها لازم است بانك مركزي اقدامات لازم جهت خريد و فروش اوراق دولتي را مديريت كند. دولت در موقعيت خطيري قرار دارد و به نظر مي‌رسد عزمي براي پيشرفت و اصلاح امور در بدنه آن وجود ندارد در چنين شرايطي برخي منتقدان از بدهكار شدن دولت‌هاي آينده صحبت مي‌كنند. بله اين مساله درست است. با انتشار اوراق قرضه دولت‌هاي آينده بدهكار مي‌شودن و بايد هم بدهكار شوند. بدهكار شدن بهتر از كسري بودجه شديدي است كه در شرايط خطير امروز تورم‌هاي بالاتري ايجاد مي‌كند. به اين معنا كه با انتشار اوراق قرضه، كسري بودجه دولت را در يك سال تامين مي‌كند و طي 30 تا 40 سال آينده نسبت به تسويه اقدام مي‌شود. اگر در بودجه 99 بخواهيم كسري بودجه را از صندوق توسعه كاهش دهيم در واقع پايه پولي را بالا برده‌ايم. اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز تورم 50 درصدي براي سال آتي باشد. اما اگر انتشار اوراق قرضه در دستور كار قرار گيرد به جاي تورم 50 درصد ممكن است طي50 سال افزايش تورم يك درصدي اتفاق افتد. كدام را ترجيح مي‌دهيم؟ متاسفانه ترجيحات سياست‌گذاري ارزي و پولي كشور متمايل به شوك‌درماني است. به طور مثال نرخ ارز در چند سال ثابت است و ناگهان افزايش مي‌يابد. در زمينه تورم و استقراض داخلي نيز ترجيحات نادرستي بر سپهر سياست‌گذاري كشور حاكم است.
صحبت‌هاي شما درباره بودجه سال آينده عموما با نگاه انتقادي نسبت به اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور همراه است. در حالي كه براي بودجه سال جاري، محورهايي براي اصلاح ساختاري آن در نظر گرفته شده بود.
اصلاحات ساختاري كه براساس چند برنامه و محور براي بودجه 98 در نظر گرفته شده چندان قابل قبول نيست. هر زمان درآمد ارزي تبديل به ريال و به بودجه وارد شود، تورم‌زايي مي‌كند. در واقع ورود درآمدهاي ارزي به بودجه دليل اصلي صنعت‌زدايي در اقتصاد كشور بود. درآمدهاي ارزي هم به صنعت ملي صدمه زد و هم تورم را به جزيي جدا نشدني از ساختار اقتصادي ايران بدل كرد. در واقع تورم ساختاري به اين دليل است كه نفت مي‌فروشيم و آن را به صورت ريال وارد كشور مي‌كنيم. تا زماني كه جرياني از درآمد نفت در بودجه ريالي وجود دارد، تورم نيز خواهد بود حتي اگر وابستگي بودجه به نفت نيز كم شود. قريب به كشورهاي نفتخيز جهان اين موضوع(بيماري هلندي) را متوجه شدند و تنها معدود كشورهايي وجود دارند كه نفت را وارد چرخه اصلي اقتصاد كشورشان كردند.
چندي پيش رييس‌جمهور اعلام كردند حدود 200 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور به واسطه تحريم‌ها كاهش يافته است. از سوي ديگر شما معتقديد، كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه اتفاق مباركي است. با اين حال راهكار شما براي جايگزيني درآمدهاي از دست رفته چيست؟
باز هم تاكيد مي‌كنم كه كاهش درآمدهاي نفتي يك موهبت است زيرا اين درآمدها صرف توسعه زيرساخت‌ها، توسعه و توليد ملي نمي‌شود بلكه تماما به پايه پولي تبديل و به اقتصاد ترزيق مي‌شود. با مثالي اثرگذاري مخرب درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور را توضيح مي‌دهم. فرض كنيد يك خانواده درآمدي دارد كه توسط پدر صرف خريد مواد مخدر مي‌شود. اين امر تاثير مثبتي بر معيشت خانواده نمي‌گذارد و سطح رفاه آنها را افزايش نمي‌دهد. حال اگر اين درآمد قطع شود ديگر منبعي براي خريد موادمخدر وجود ندارد بنابراين زيان و ضرري نيز متوجه خانواده نخواهد بود. با وجود تحريم‌ها اما تراز تجاري كشور بدون احتساب نفت تقريبا تراز است. اين نشان مي‌دهد كه اگر درآمدهاي نفتي نيز قطع شود با اتكا به درآمدهاي تجاري مي‌توان از بحران نجات يافت بنابراين نبايد نگران قطع درآمدهاي ارزي نفتي بود. اين درآمدها صرف پرداخت سوبسيد به كالاي خارجي و ايجاد تورم در كشور مي‌شود.
صحبت‌هاي شما در خصوص شرايط پس از تحريم اميدبخش‌تر از چيزي است كه بسياري بر آن باور دارند. اما با وجود كسري 106 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده و كاهش 200 ميليارد دلاري درآمدهاي ايران به نظر شما حفره مالي در اقتصاد كشور ايجاد نشده است؟
پيش‌تر هم گفته شد كه بهاي ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، افزايش پايه پولي و تورم است. راهكار جايگزين براي درآمدهاي دولت در كوتاه‌مدت استقراض داخلي و نه ارزي و انتشار اوراق بدهي است. گام بعدي جبران كسري‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت، اصلاح نظام مالياتي است. با برداشتن اين دو گام مي‌توان براي هميشه بر مشكل تورم فائق آمد. در اين راستا براي سال بعد اگر بتوانيم از طريق اوراق قرضه و ماليات كسري بودجه را پوشش دهيم، اميدهاي بسياري براي كاهش تورم به 20 درصد و پايين‌تر زنده مي‌شود. در واقع با ادامه روند پيشنهادي اينجانب در افق 1400 تورم تك رقمي دور از ذهن نخواهد بود. پس تفاوت دو سياست ورود دلارهاي نفتي به بودجه و جلوگيري از ورود آن بسيار فاحش است. همان طور كه گفته شد، خروجي يك سياست تورم‌هاي فزاينده و خروجي سياست ديگر كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي خواهد بود.
شما بر موضوع اصلاح نظام مالياتي تاكيد فراوان داشتيد. با اين حال در بودجه همچنان معافيت‌هاي زيادي وجود دارد و پايه‌هاي جديدي نيز در نظر گرفته نشده است. آيا نبايد در سال سخت اقتصادي براي ماليات‌ها تدابير ديگري انديشيد؟
در سوال شما دو ديدگاه وجود دارد. اول افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص ملي در شرايط فعلي و دوم اصلاح ساختاري در نظام مالياتي. به نظر بنده نبايد در اين سال سخت، نرخ‌هاي مالياتي را افزايش دهيم چراكه ممكن است به اقشاري فشار بيشتري وارد آيد و برخي نيز محقق نشود. در واقع سياست افزايش نرخ‌هاي مالياتي ركودزاست اما بايد به جاي افزايش نرخ‌هاي مالياتي، پوشش مالياتي افزايش يابد و از اين طريق مي‌توان به نتايج بهتري رسيد. مي‌بينيم دولت در بودجه سال آينده همان رويه‌هاي سابق را ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح ساختاري واقعي و نه صوري بسته است. اين امر به خوبي در بودجه نمايان است.
بايد به جاي افزايش نرخ‌هاي مالياتي، پوشش مالياتي افزايش يابد و از اين طريق مي‌توان به نتايج بهتري رسيد. مي‌بينيم دولت در بودجه سال آينده همان رويه‌هاي سابق را ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح ساختاري واقعي و نه صوري بسته است. اين امر به خوبي در بودجه نمايان است.
منبع درآمدي ديگر دولت نيز فروش اوراق قرضه است كه در تخمين اعداد آن نيز همانند ماليات‌ها محافظه‌كاري‌هايي ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد برداشت دولت اين بود كه عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي اجرايي نخواهد شد. در واقع دولت گمان مي‌كرد كه توانايي جهت جذب سپرده‌هاي بانكي به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همين امر باعث شد منابع پيش‌بيني شده از قبل فروش اوراق قرضه كمتر برآورد شوند.