عليرضا محجوب و مصطفي كواكبيان، با شوراي نگهبان براي حل معضل ردصلاحيتها رايزني مي‌كنند
رايزني براي اميد
اسمش را تكرار تاريخ مي‌گذارند يا هر چيز ديگري اما اين‌بار هم درست در شرايطي كه همه جناح‌هاي سياسي بر لزوم برگزاري يك انتخابات پر شور تاكيد مي‌كنند؛ موج رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان يك جريان سياسي را از انتخابات كنار مي‌گذارد تا اين دريچه اميد بيش از پيش بسته‌تر شود. رد‌صلاحيت‌هايي كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان برابر دوربين‌هاي صداوسيما آن را غير سياسي و تنها بر مبناي تخلفات مالي و اخلاقي عنوان مي‌كند. موضوعي كه با انتقادات بسياري روبه‌رو شد و حتي علي لاريجاني نيز به اين موضوع واكنش نشان داد. او گفت: «بسياري از نمايندگان نامه شوراي نگهبان را به او نشان داده‌اند كه در آن موضوع عدم التزام به اسلام و نظام اشاره شده است.» هادي طحان نظيف از ديگر حقوقدانان شوراي نگهبان نيز در صفحه شخصي‌اش در اينستاگرام در پاسخ به انتقادها به نحوه عملكرد شوراي نگهبان نوشته است: «حدود ۹۰ درصد از نمايندگان رد صلاحيت شده به دلايل غيرسياسي تأييد نشده‌اند و بارها گفته شده شوراي نگهبان به دلايل قانوني از اعلام عمومي دلايل منع شده ولي هر داوطلبي كه بخواهد مي‌تواند مستندات و محتواي پرونده‌اش را با ديگران مطرح كند.» البته رسانه‌هاي وابسته به جناح راست نيز به كمك شوراي نگهبان آمده‌اند تا بگويند اين ردصلاحيتها غيرسياسي بوده است. مثلا خبرگزاري تسنيم در گزارش‌هايي مبتني بر جداول و اشكال گرافيكي، از علت ردصلاحيت نمايندگان گفته است. حال بماند آنكه برخي نمايندگان از جمله «معصومه آقاپور» و «بهروز نعمتي» از نمايندگان اصولگراي عضو فراكسيون مستقلين ولايي را در شمار اصلاح‌طلبان محسوب كرده و هادي بهادري، نماينده اصلاح‌طلب اروميه را به‌اشتباه عضو فراكسيون مستقلين ولايي به‌شمار آورده است اما در ديگر موارد مثلا درمورد سيده حميده زرآبادي، علت ردصلاحيتش را غيرسياسي اعلام كرده بودند و اين درحالي است كه زرآبادي مي‌گويد: «من را با عنوان عدم التزام به اسلام
ردصلاحيت كرده‌اند.» احمد حكيمي‌پور دبيركل حزب اراده ملت به ايلنا مي‌گويد: «من بر اساس بند 2 ماده 28، عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي رد صلاحيت شدم. اين هم از موارد كلي و ابهام‌آميز است. من دبيركل يك حزب هستم، يكي از شروط دبيركل حزب، التزام به نظام و قوانين جمهوري اسلامي است، اين تناقض چطور حل مي‌شود؟!» او با اشاره به اهميت شفافيت و اجراي برابر قانون، توضيح داد: «چيزي كه براي مردم اهميت دارد، شفافيت، پاسخگويي و اجراي قوانين براي همه به صورت يكسان است. الان طوري شده است كه خيال يك جريان از اين دغدغه‌ها راحت است، از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي انتخاباتي مي‌كند ولي رقبا در شب راي‌گيري و بعد از راي‌گيري هم دغدغه دارند.»
ترميم اعتماد از دست رفته
يك‌ماه بيشتر تا انتخابات مجلس يازدهم زمان باقي نمانده اما رخوتي كه بر اين فضا حاكم شده است، تقريبا در طول 10 دوره گذشته بي‌سابقه است؛ رخوتي كه موج
رد صلاحيت‌ها هم مزيد بر علت شد و حالا تقريبا رمقي براي كسي نمانده اما با اين وجود اصلاح‌طلبان تلاش مي‌كنند تا از روزنه‌هاي باقي مانده استفاده كنند و به‌جاي انتخاباتي تك‌بعدي، رقابتي تمام‌عيار را به نمايش بگذارند و اين مهم درصورتي محقق مي‌شود كه نهادهاي انتخاباتي بستر را براي حضور همه جناح‌هاي سياسي فراهم كنند.
ماموريت فراكسيون اميد
آن‌طور كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان يك هفته پيش در بيانيه خود نسبت به ردصلاحيتها منتشر كرد، نزديك به 90 درصد كانديداهاي اصلاح‌طلب با مهر رد صلاحيت شوراي نگهبان از گردونه انتخابات بيرون ماندند و اين درحالي است كه بخش عمده‌اي از اين ردصلاحيتها شامل نمايندگان فراكسيون اميد مي‌شود. هرچند وقتي تعدادي از نمايندگان ازجمله بهرام پارسايي در بررسي صلاحيت‌هاي اوليه ازسوي هيات اجرايي نظارت صلاحيتش رد شد، سكوت فراكسيون اميد در اين رابطه انتقادهاي بسياري را به همراه داشت اما به نظر مي‌رسد وقتي اين موج گريبان‌گير ديگر نمايندگان هم شد، تحركات درون اين فراكسيون براي حل و فصل و ماجرا هم قوت گرفت.
چندي پيش بود كه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره رايزني با شوراي نگهبان گفته بود كه محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، اين مسووليت را پذيرفته و گفته در حال بررسي اين موضوع است. اما روز گذشته عليرضا محجوب، نماينده تهران و عضو فراكسيون اميد از ماموريت اين فراكسيون براي رايزني با شوراي نگهبان خبر داد. او به ايسنا گفته است: «آقاي كواكبيان از طرف فراكسيون اميد به عنوان رييس كارگروه بررسي اعضاي رد صلاحيت‌شده فراكسيون اميد انتخاب شد و من هم همراه ايشان مامور شدم كه موضوع رد صلاحيت اعضاي فراكسيون را پيگيري كنيم.» محجوب ادامه مي‌دهد: «ما قرار است مذاكراتي داشته باشيم و كمك كنيم تا موضوعات را بين شوراي نگهبان و نمايندگان رد صلاحيت شده عضو فراكسيون منتقل كنيم.» او با بيان اينكه صلاحيت ۴۲ عضو فراكسيون اميد در انتخابات مجلس آينده رد شده است، ابراز اميدواري مي‌كند: «در پروسه رسيدگي به اعتراضات تعداد
رد صلاحيت‌شدگان كاهش يابد.» مصطفي كواكبيان نيز در جريان نشست علني ديروز مجلس درباره ردصلاحيتها گفت: «تاكنون توانسته‌ايم ۶۰ نفر در سراسر كشور براي حزب خود در ليست قرار دهيم لذا اگر به فلسفه احزاب براي افزايش مشاركت در انتخابات قائل هستيم بايد شوراي نگهبان نسبت به تاييد صلاحيت كانديداهاي
رد صلاحيت شده‌اي كه محروميت مالي و اخلاقي ندارند اقدام كند.»
رايزني افاقه مي‌كند؟
سال 95 وقتي مجلس‌دهم نيمه اصلاح‌طلب عباسعلي كدخدايي را با راي خود به عنوان حقوقدان راهي شوراي نگهبان كرد، آن هم درحالي كه حتي مجلس تمام اصولگراي نهم هم حاضر نشده بود، فراكسيون اميد در پاسخ به انتقادها به اين راي يك استدلال داشت و آن اينكه اين اقدام موجب مي‌شود تا مسير گفت‌وگو با شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها به‌منظور حضور پررنگ‌تر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم گشوده شود؛ موضوعي كه حالا مشخص شده چندان با پيش‌بيني‌هاي‌شان جفت و جور نيست و حال بيش از 90 درصد از كانديداهاي اصلاح‌طلب پشت در انتخابات مانده‌اند. پس از آن نيز چندين‌بار زمزمه‌هايي درباره جلسات گفت‌وگو و مذاكره ميان اصلاح‌طلبان و اعضاي شوراي نگهبان به گوش رسيد كه دست‌كم هفته پيش مشخص شد اين گفت‌وگو‌ها براي اصلاح‌طلبان راهگشا نبوده است. با وجود همه اينها اما فراكسيون اميد تصميم گرفته است تا آخرين تلاش‌ها را نيز براي رساندن كانديداهاي اصلاح‌طلب به انتخابات اسفند‌ماه بيازمايد اما همچنان نگاه‌هاي ترديد‌آميز نسبت به اين رويكرد از ميان نرفته است تا آنجا كه چندي‌پيش يدالله طاهرنژاد از اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران گفته بود: «تجربه انتخابات‌هاي گذشته به ما نشان مي‌دهد كه رايزني‌ها با شوراي نگهبان چندان هم كارساز نبوده و بسيار بعيد مي‌دانم تغييرات جدي و اساسي صورت گيرد.»
معضل ليست‌هاي جعلي
درحالي كه هنوز تكليف بررسي صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب مشخص نشده و حتي اين احتمال وجود دارد كه اصلاح‌طلبان ليستي براي انتخابات ارايه نكنند، ليست‌هايي به نام اصلاح‌طلبان در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود؛ موضوعي كه حالا واكنش شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را نيز به دنبال داشته است. در اطلاعيه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان آمده است: «از آنجا كه برخي افراد و گروه‌ها يا رسانه‌ها اقدام به انتشار ليست‌هاي جعلي به نام ائتلاف اصلاح‌طلبان نموده‌اند، دبيرخانه شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان مجددا ضمن تاكيد بر مواضعي كه در آخرين بيانيه اين شورا صراحتا به آن پرداخته شد، به اطلاع مي‌رساند طبق راهبرد مصوب و بر اساس ارزيابي‌ها و اطلاعاتي كه تاكنون به دست ما رسيده است، امكان ارايه ليست ائتلافي از جانب اين جبهه سلب شده و همچنان در حال بررسي و پيگيري نتيجه اعتراض‌ها به رد صلاحيت‌ها هستيم. بنابراين ليست‌هايي كه با اين عنوان منتشر مي‌شود، فاقد اعتبار و صرفا گمانه‌زني‌هاي افراد و گروه‌هاي خاص است.»