شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي وابسته به «دفتر رهبري» در بورس عرضه خواهند شد
در مسير شفافيت اقتصادي
مساله فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي زيرنظر رهبري بارها و بارها از سوي افرادي متفاوت با گرايش‌هاي سياسي و جناحي مختلف بيان شده و هر بار بازخوردهاي مختلفي در رسانه‌هاي ارتباط جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشته است. آخرين مورد اين اظهارات به گفته‌هاي بهزاد نبوي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نايب‌رييس ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي باز مي‌گردد. او در اظهاراتي كه پايگاه خبري تحليلي «الف»، نزديك به احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت و عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را منتشر كرد، با اشاره به فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي زيرنظر رهبري و دفتر ايشان، در پاسخ به اين پرسش كه «قدرت اقتصادي به‌طور مشخص در دست چه كسي است و به چه كساني ارتباط دارد»، گفته بود: «در كشور ما 4 نهاد وجود دارد كه ۶۰ درصد ثروت ملي را در اختيار دارند؛ ستاد اجرايي فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنياد مستضعفان كه هيچ يك از اينها ارتباطي با دولت و مجلس ندارند.»
اين اظهارات نبوي با بازخوردهايي جدي همراه شد تا جايي كه پرويز فتاح در قامت رييس وقت بنياد مستضعفان با اشاره به دارايي‌هاي اين نهاد گفت: «ما جاي دولت را نمي‌گيريم، در اين باره غلو شده است. همه بنياد را روي ترازو بگذاريم، نسبت به دولت يك درصد هم نيست.
بنياد مستضعفان يك نهاد اجتماعي براي خدمت‌رساني به محرومان است، اقدامات زيادي در حوزه محروميت‌زدايي انجام شده كه مردم از آن بي‌خبر هستند و لازم است براي اطلاع‌رساني اين خدمات و بهبود وجهه اجتماعي بنياد مستضعفان تلاش كنيم.»
اين اطلاع‌رساني اما هرگز آنچنان كه بايد و شايد انجام نشد، ولي معاونت حقوقي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ساده از كنار گفته‌هاي نبوي نگذشت و گفته‌هاي او را «با انگيزه خاص تخريب و سوءنيت مشاراليه به قصد تشويش اذهان عمومي و بدبين كردن افكار عمومي نسبت به نهادها و شخصيت‌هاي انقلابي» متهم كرد.
از آن روز و جنجال‌هاي پس از گفته‌هاي نبوي، حالا حدود 4 ماه گذشته ولي مساله فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي ياد شده محل بحث است؛ از اين‌رو روز گذشته محمدجواد ايرواني، وزير اقتصادي دولت ميرحسين موسوي كه حالا به عنوان معاون نظارت و حسابرسي دفتر رهبري مشغول فعاليت است، در همايش هم‌انديشي سالانه نهادهاي ذيل دفتر رهبري بدون اشاره به گفته‌هاي نبوي و حواشي ايجاد شده درباره آن، «نقش نهادهاي زيرمجموعه دفتر رهبري در اقتصاد ملي را كمتر از 8 دهم درصد» توصيف كرد. اين مقام مسوول در دفتر رهبري همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود با دفاع از عملكرد نهادهاي اقتصادي زيرنظر دفتر رهبري گفت كه اين نهادها «كارهاي ويژه‌اي» با «ابتكار» خود مي‌كنند كه بخشي از آن مربوط به «تحريم‌ها» است.
ورود نهادهاي زيرنظر دفتر رهبري به بورس
چگونگي نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي زيرنظر دفتر رهبري از ديگر مسائلي است كه كارشناسان اقتصادي بارها و بارها مسائلي را درباره آن مطرح كرده و بر لزوم شفاف‌سازي اين فعاليت‌ها تاكيد كرده‌اند. ايرواني روز گذشته در همين زمينه و در مورد چگونگي «نظارت بر نهادهاي انقلابي» گفت: «نظارت راهبردي، نظارت مياني و نظارت عملياتي در اين نهادها انجام مي‌شود و هر يك از نهادها شرايط خاص خود را دارند و الگوي نظارت در هر نهادي بايد بومي‌سازي شود و موسسه حسابرسي مفيد راهبر در اين زمينه كار حسابرسي به مجموعه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه دفتر رهبري را بر عهده دارد.»
گفته‌هاي او به همين جا ختم نشد و او خبر از ورود اين نهادها به بورس داد و اظهار كرد: «در مذاكره با وزير امور اقتصادي و دارايي هماهنگ كرديم كه شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي وابسته به دفتر رهبري شرايط پذيرش در بورس پيدا كنند و اين روند سرعت گيرد.» معاون نظارت و حسابرسي دفتر رهبري همچنين تاكيد كرد: «در سطح الگوي راهبري مطلوب سازوكار هدايتي و نظارتي بايد طراحي شود و سرعت حركت و دقت در اين سطح افزايش يابد. همچنين با همكاري همه نهادها سطح انضباط مالي و مديريتي افزايش مي‌يابد و حسابرسي‌ها به‌روز مي‌شود.»
باز هم انتظار براي تصويب FATF
گفته‌هاي ايرواني به مسائل اقتصادي نهادهاي زيرنظر رهبري ختم نشد و او بخشي از اظهاراتش را در حالي به مساله FATF و لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي اختصاص داد كه پس از آنكه مهلت يك‌ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو پايان يافت و اين لايحه عملا رد شده به حساب آمد، سي‌ام دي‌ماه (2 روز پيش) مهلت يك‌ساله بررسي لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT نيز پايان يافته است تا با رد اين دو لايحه، دست‌كم روي كاغذ ايران در نزديك‌ترين حالت ممكنه به ليست سياه FATF قرار گرفته باشد. با اين حال اما ايرواني در اظهاراتش هيچ اشاره‌اي به مساله ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي نكرد و با اشاره به گفته‌هاي مدافعان تصويب اين لوايح گفت: «در مورد FATF برخي روزنامه‌هاي داخلي حرف‌هايي مي‌زنند كه برخلاف امنيت ملي است كه نشان مي‌دهد يا در مورد اين مساله مطالعه نكرده‌اند يا اينكه مطالب را خوب ترجمه نمي‌كنند و مطالب اشتباهي به افكار عمومي مي‌گويند.»
ايرواني بار ديگر از صبر ايران مقابل گروه ويژه اقدام مالي سخن گفت و با يادآوري ترور فرمانده سپاه قدس با دستور رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا خاطرنشان كرد: «ما منتظريم ببينيم كارگروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF راجع به رييس‌جمهور امريكا كه از اين قضيه سوءاستفاده كرده و تامين مالي تروريسم انجام داده و با بودجه دولت امريكا سردار سليماني را به شهادت رسانده است چه مي‌كند. منابع مالي در جهت حركت ضدانساني و تروريسم و حركت ضد بين‌المللي توسط رييس‌جمهوري امريكا چگونه تهيه شده و آيا اين كار باعث افزايش ريسك سيستماتيك در امريكا مي‌شود يا نه؟ حتي اگر ابعاد انساني آن را هم در نظر نگيريم ابعاد تامين مالي تروريسم با بودجه دولتي چه مي‌شود؟»