آيا خروج از كشور، ماليات بر ارزش افزوده خواهد داشت
سفرهاي خارجي گران مي‌شود؟
گروه اقتصادي
روز گذشته (سه‌شنبه) نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس در راستاي بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، ساز و كار اخذ ماليات براي خروج از كشور را تدوين كردند. ساز وكاري كه هر چند هنوز جزييات آن نهايي نشده، اما مي‌تواند هزينه‌اي جديد براي مسافران خارجي به وجود بياورد. محوريت دولت‌ها در مديريت مرزهاي كشور در دوران معاصر باعث شده، رفت و آمد شهروندان‌شان به خارج از كشور نيز به امري مديريتي بدل شده و اطلاعات مربوط به سفرهاي اتباع هر كشور از طريق مبادي خروجي ثبت و ضبط شود. هر چند دولت‌ها در حالت عادي، محدوديت دائمي بر رفت و آمد شهروندان‌شان به خارج از كشور وضع نمي‌كنند اما با توجه هزينه‌بر بودن مديريت مرزها، مبادي ورود و خروج و زيرساخت‌هاي دولتي حمل و نقل برقرار شده، بسياري از كشورها براي مسافرت اتباع‌شان عوارض يا ماليات‌هايي را در نظر مي‌گيرند. مشابه تجربه‌اي كه از سال‌ها قبل در ايران وجود داشته، بسياري از كشورها مبلغ مربوط به ماليات خروج از كشور را از طريق مبلغ نهايي بليت هواپيما يا ساير شقوق حمل و نقل اخذ مي‌كنند و مسافر در جريان خريد بليت، همزمان ماليات عبور و مرور خود را نيز مي‌پردازد. اين روال در سال‌هاي گذشته در حمل و نقل هوايي ايران نيز وجود داشته و شركت‌هاي هواپيمايي در جريان فروش بليت، بخشي از مبلغ اخذ شده را تحت عنوان ماليات به حساب خزانه دولت واريز مي‌كنند.
عوارض خروج از كشور
در كنار ماليات، گزينه ديگري كه از سوي دولت ايران در مسير سفرهاي خارجي اعمال شده عوارض خروج از كشور است. هرچند اين عوارض دو سال قبل ناگهان افزايش يافت و موجب شد بخش زيادي از جامعه با آن مواجه شود اما تصويب و اجراي ابتدايي آن به سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد. در دهه 60 و همزمان با محدوديت‌هاي درآمدي كه دولت با آن مواجه بود، قانون اخذ عوارض براي سفرهاي خارجي به تصويب رسيد. دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مكلف شد، از هر مسافري كه با گذرنامه دولت جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور مسافرت مي‌كند، براي بار نخست در هر سال مبلغ 50 هزار ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت، مبلغ 100 هزار ريال به عنوان عوارض خروج از كشور دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور منظور كند. هرچند از ابتدا محل هزينه‌كرد درآمدهاي حاصل از اين قانون با ابهام مواجه بود اما با پايان يافتن جنگ نيز اجراي آن متوقف نشد و در سال‌هاي گذشته همواره ادامه يافته است. در سال 96، دولت اعلام كرد كه عوارض خروج از كشور حدودا سه برابر خواهد شد. مبلغ اين عوارض در حال حاضر براي سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، براي سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و براي سفر سوم و بيشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لايحه بودجه سال ۹۹ پيشنهاد كرده كه مبلغ اين عوارض براي سفر اول ۲۶۴ هزار تومان براي سفر دوم با 50 درصد افزايش ۳۹۶ هزار تومان و براي سفرهاي سوم و بيشتر با ۱۰۰ درصد افزايش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزار تومان شود. اجرايي شدن اين طرح از همان ابتدا با انتقادات دو صنعت هوايي و گردشگري كشور مواجه شد و آنها اعلام كردند كه اين تغيير در نرخ مي‌تواند بر ميزان سفرها تاثير منفي بگذارد. اضافه شدن افزايش قابل توجه نرخ ارز به تعرفه عوارض خروج از كشور باعث شد ميزان سفرهاي خارجي در سال 97 كاهش پيدا كند. تا پيش از آن آمار سفرهاي خارجي ايراني‌ها حدود ۱۱ ميليون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ اين آمار به حدود ۷ ميليون نفر رسيد و تعداد سفرهاي خارجي ايراني‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد كمتر شد. گزارش‌هاي انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي هواپيمايي و آژانس‌هاي مسافرتي نيز نشان مي‌داد كه حجم سفرهاي هوايي ايراني‌ها به خارج از كشور در آن سال تا ۵۰ درصد ريزش پيدا كرد.
ماليات بر ارزش افزوده
در شرايطي كه بر اساس پيش‌بيني دولت در لايحه بودجه 99، نرخ عوارض خروج از كشور افزايش خواهد يافت، روز گذشته نمايندگان مجلس قانوني را تصويب كردند كه در صورت اجرايي شدن هزينه خروج از كشور را افزايش خواهد داد. بر اساس ماده 33 لايحه ماليات بر ارزش افزوده، سازمان مالياتي مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره ۳ اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. نمايندگان مجلس در اين قانون سه تبصره را نيز وارد كرده‌اند. براساس تبصره ۱ اين ماده دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسائل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگري اعزام مي‌شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از كشور خارج مي‌شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده مستثني هستند. در تبصره دوم اين ماده نيز آمده: «گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه صرفا از مبدا مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي‌كنند مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه مي‌شوند.» بر اساس تبصره ۳ اين ماده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي‌نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت نكرده‌اند، جلوگيري كند.
اما و اگرهاي يك تصميم
با كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي دولت، تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا، قواي مقننه و مجريه تصميم گرفته‌اند، شرايط را براي گسترش درآمدهاي غيرنفتي فراهم كنند. اين راهبرد كه از سال گذشته كليد خورده، دو محور اصلي دارد. از سويي دولت بايد به سمت كاهش هزينه‌هاي خود گام بردارد و به اين ترتيب امكان هزينه‌كرد منابع باقي مانده در بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصاد را افزايش دهد، موضوعي كه گام نخست آن با كاهش ميزان يارانه پنهان پرداختي در سوخت آغاز شد و مي‌تواند به ساير حوزه‌ها تسري يابد. از سوي ديگر درآمدزايي از حوزه‌هاي فراموش شده‌اي چون ماليات‌ستاني در دستور كار قرار گرفته است. دولت اعلام كرده در حال حاضر عدد فرار مالياتي در ايران بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و بايد در سال آينده با گسترش اهرم‌هاي نظارتي اين عدد را كاهش داد. بالا بردن درآمد مالياتي از ساير حوزه‌ها نيز هدف ديگري است كه گسترش چتر ماليات بر ارزش افزوده يكي از اهرم‌هاي آن به شمار مي‌رود. در شرايطي بر اساس مصوبه مجلس سفرهاي خارجي نيز مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند كه در ماه‌هاي گذشته با توجه به افزايش قيمت دلار، فعالان صنعت هوايي و گردشگري هشدار داده بودند در صورت دشوار شدن شرايط، ميزان سفرهاي خارجي ريزش بيشتري خواهد داشت و اجراي اين قانون مي‌تواند فشارها را افزايش دهد. هرچند اجرايي شدن اين قانون به سال آينده موكول خواهد شد و احتمال تغييراتي در مصوبه فعلي وجود دارد، اما با نهايي شدن اين قانون و البته رقم نهايي اين ماليات بايد ديد راهكارهاي حمايتي دولت از صنعت گردشگري و هوايي ايران چگونه اعمال خواهد شد.
الياس حضرتي: قرار نيست مسافران ماليات سفر بدهند
انتشار خبري با اين مضمون كه «بابت خروج هر مسافر ايراني از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند» در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي داشت. الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين با تكذيب پرداختي اضافي توسط مسافران اظهار داشت: در بررسي ماليات بر ارزش افزوده، بخشي در خصوص ماليات خروج از كشور تصويب شد كه در اين بين اتفاق جديدي نيفتاد. در واقع قرار است مسافران همان ماليات خروج از كشور را پرداخت كنند كه البته در بحث بودجه سال به سال به رقم پرداختي اضافه مي‌شود. حضرتي در ادامه گفت: تاكيد مي‌شود كه تصميم‌گيري جديدي در ميان نيست و بخش ماليات بر ارزش افزوده و عوارضي كه شهرداري‌‌ها مي‌گيرند، همه با هم ادغام شده و لايحه ماليات بر ارزش افزوده را تشكيل داده است. پس قرار نيست مردم به جز عوارض خروجي، مبلغ ديگري را پرداخت كنند.