گفت و گوي «اعتماد» با اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي
كانديداي اصلاح‌طلبي نمانده كه ليست بدهيم
در دهمين دوره انتخابات مجلس، اصلاح‌طلبان با اين استدلال مردم را به مشاركت در انتخابات تشويق كردند كه مبادا مجلس در اختيار تندروها قرار گيرد اما امروز به رغم شرايط نسبتا پيچيده‌تر كشور و با وجود انتقادها و نارضايتي‌ها نسبت به عملكرد مجلس دهم ظاهرا چنين ائتلافي در دستوركار و راهبرد اصلاح‌طلبان قرار نگرفته است؛ علت تفاوت راهبرد در انتخابات مجلس دهم و انتخابات يازدهمين دوره مجلس چيست؟
در زمان انتخابات دهمين دوره مجلس براي اصلاح‌طلبان امكان ارايه ليست وجود داشت. با توجه به پيامدهايي كه بستن ليست اميد با اصولگرايان معتدل و به صورت ائتلافي به وجود آمد، تمامي كاستي‌هاي مجلس دهم را بر دوش اصلاح‌طلبان گذاشتند و مردم مديريت را از اصلاح‌طلبان مطالبه كردند. مجموعه اين مباحث باعث شد تا شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تصميم بگيرد درصورتي ليست بدهد كه امكان تدوين فهرستي تماما اصلاح‌طلبانه وجود داشته باشد. اما در شرايط كنوني كه تمامي نامزدهاي اصلاح‌طلب را رد صلاحيت كرده‌اند اصلا امكان ارايه ليست وجود ندارد؛ چه برسد به اينكه به ائتلاف فكر كنند. به نظر مي‌رسد، شوراي نگهبان پيش از انتخابات دست‌كم به طور تقريبي تعيين كرده چه كساني به مجلس بروند. در واقع محدوديتي را براي انتخاب‌كنندگان ايجاد كرده‌اند كه باعث مي‌شود، جرياني خاص از صندوق‌هاي راي بيرون بيايد. وقتي كه تقريبا تمامي كانديداهاي يك جريان سياسي از انتخابات حذف مي‌شوند، روشن است كه اين جريان ناچار به حضور در عرصه انتخابات با حداقل ظرفيت خود خواهد بود.
كدخدايي گفته در قانون انتخابات مباحثي در ارتباط با سوءاستفاده‌هاي اقتصادي، اخلاقي همچنين بحث مقابله با حاكميت مطرح است. اين شورا همچنين اعلام كرده كه در صورت مراجعه حضور كانديداها، علت اصلي رد صلاحيت‌شان را به آنها اعلام مي‌كند؛ علت اتخاذ اين رويكرد چيست؟
متاسفانه سخنگوي شوراي نگهبان در اظهاراتي مدعي شده عمده رد صلاحيت‌شدگان به دليل مسائل اقتصادي و اخلاقي با اين مشكل مواجه شده‌اند. در صورتي كه بنابر بررسي‌هاي متعدد انجام شده در كشور ازجمله بررسي‌هايي كه جريان اصلاح‌طلب انجام داد تقريبا تمامي كانديداهاي اصلاح‌طلب بر اساس بند يك، دو و سه ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحيت شده‌اند؛ اين وصله‌ها ممكن است به بسياري بچسبد اما به هيچ عنوان به اصلاح‌طلبان نمي‌چسبد. واقعيت اين است كه كانديداهاي اصلاح‌طلب به دليل رويكرد و تفكرات سياسي‌شان رد صلاحيت شده‌اند. چنانكه عمده نامه‌هايي كه به كانديداهاي رد صلاحيت شده اصلاح‌طلب ارسال شده، نشان مي‌دهد هيات‌هاي نظارت با رويكردي سياسي اقدام به رد صلاحيت كانديداهاي جناح چپ كرده است. بعضي ناظران حتي معتقدند، كانديداهاي اصلاح‌طلب را رد صلاحيت كرده‌اند تا جريان مورد وثوق‌شان بي‌رقيب وارد مجلس شود. عملكرد شوراي نگهبان متاسفانه برخلاف بيانات رهبري بود كه فرمودند هر كس به كمرنگ كردن انتخابات كمك كند در راستاي كمك به دشمنان حركت كرده است، چراكه وقتي جرياني سياسي به اين صورت رد صلاحيت شود، روشن است كه انتخابات كمرنگ و كم رونق خواهد شد. حال آنكه زماني موضع نظام قوي مي‌شود كه آحاد شهروندان جامعه حق انتخاب داشته باشند و بتوانند از ميان جريان‌هاي سياسي، گروهي را انتخاب كنند كه مطالبات‌شان را محقق كنند.
هر گاه در آستانه انتخابات اينچنين شاهد رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان بوديم، بزرگان جناح چپ همچنين بعضي چهره‌هاي متنفذ به نمايندگي از جريان اصلاحات، اقدام به رايزني با شوراي نگهبان و نهادهاي موثر در روند بررسي صلاحيت‌ها مي‌كنند. آيا اين دست رايزني‌ها در دستوركارتان قرار دارد؟ و آيا نتيجه‌بخش خواهد بود؟
به نظر مي‌رسد رايزني‌هايي كه انجام مي‌شود، راه به جايي نخواهد برد. اساسا ما با اين شيوه رد صلاحيت و نظارت خاص مشكل داريم و آن را خلاف منافع ملي مي‌دانيم. شوراي نگهبان اگر دغدغه مشاركت مردم، اتحاد و فرمايش‌هاي رهبري را دارد بايد از اين رويكرد سليقه‌ايي كه به حذف يك جريان سياسي خاص از انتخابات مي‌انجامد، دست بردارد و به منافع ملي توجه كند. با اين رد صلاحيت‌هاي گسترده همگان متوجه شده‌اند كه هيات‌هاي نظارت توجهي به منافع ملي ندارند و اساسا برايشان اهميتي ندارد. در اين شرايط دشوار، ما اصلاح‌طلبان تا جايي كه توانستيم نام‌نويسي كرديم و به ميدان آمديم. از طرفي بسياري از چهره‌هاي برجسته اصلاح‌طلب نيامدند تا شوراي نگهبان بهانه‌اي براي رد صلاحيت نداشته باشد. از اصلاح‌طلباني كه نام‌نويسي كردند همگي از چهره‌هاي معتدل اصلاح‌طلب بودند؛ ولي شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت به آنها هم رحم نكرد و آنها را هم رد صلاحيت كردند؛ تا اصلاح‌طلبان نتوانند در انتخابات، حضوري قوي و پررنگ داشته باشند. نمي‌توان از يك سو از مردم خواست كه در انتخابات مشاركت داشته باشند و از سوي ديگر يك جريان سياسي خاص را حذف كرد. اگر امروز اصلاح‌طلبان قادر به ارايه ليست نيستند، دليل آن عملكرد هيات‌هاي نظارت و رد صلاحيت‌هاي گسترده است. آنها هستند كه به خودي خود دست به تحريم انتخابات زدند. قطعا با اين روند بسياري از مردم كه در شرايط كنوني و با اتفاقات چند ماه اخير از مسوولان نا اميد شده بودند بيش از پيش مايوس شده و واقعيت اين است كه اين فضاي نااميدي توسط شوراي نگهبان به مردم منتقل شده است. علاوه بر اين شوراي نگهبان تهمت‌هايي در رد صلاحيت‌ها به صورت مكتوب به افراد مي‌زند. اين شورا به كانديداها كتبا اعلام كرده كه بر اساس بندهاي يك، دو و سه ماده 28 قانون انتخابات كه ناظر بر مسائل سياسي است، رد صلاحيت شده‌ايد ولي در انظار عمومي و نيز در سيماي جمهوري اسلامي مي‌گويند كه برخي از اين افراد به دليل داشتن تخلفات مادي و اخلاقي رد صلاحيت شده‌اند.
ظاهرا شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان قادر نخواهد بود در بسياري نقاط ليست ارايه دهد، آيا امكان دارد كه حزب اعتماد ملي به طور مستقل ليست انتخاباتي ارايه دهد؟
بايد بگويم كه خير! چنين امكاني وجود ندارد. تمامي كانديداهاي حزب اعتماد ملي رد صلاحيت شده‌اند و حتي يك نامزد هم از «اعتماد ملي» تاييد صلاحيت نشده است. ما در قالب شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را دنبال مي‌كنيم. هر تصميمي كه خروجي جلسات شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان باشد ما نيز تبعيت خواهيم كرد و سعي مي‌كنيم با پيروي از خرد جمعي به طور يكپارچه و يكدست عمل مي‌كنيم. در عين حال بايد در نظر داشته باشيم كه حزب اعتماد ملي ديدگاه‌هاي خود را نيز ارايه مي‌كند ولي اساسا به دليل رد صلاحيت كانديداهاي حزب اعتماد ملي امكان ارايه ليست وجود ندارد.