گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد عطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران
مهم‌ترين راه صيانت از شوراي نگهبان پاسخگويي به افكار عمومي است
به نظر شما، به لحاظ قانوني چه نهادي وظيفه نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان را دارد؟
بر اساس قانون اساسي هيچ نهادي بر شوراي نگهبان نظارت نمي‌كند. شوراي نگهبان آخرين مرجعي است كه در بحث صلاحيت‌ها به‌طور نفي يا اثبات نظر مي‌دهد؛ به‌خصوص كه در يكي از ادوار پيشين مجلس، نمايندگان اصولگرا، به نظارت استصوابي كه مطابق با سليقه و نظر اعضاي شوراي نگهبان بود، جنبه قانوني دادند. با اين وضعيت مرجع قانوني مافوقي بر شوراي نگهبان، در رابطه با بررسي صلاحيت‌هاي انتخاباتي وجود ندارد. البته در ساير موارد درواقع موضوع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلت نظام ارجاع داده مي‌شود تا در رابطه با آن تصميم‌گيري شود. اما راجع به موضوع بررسي صلاحيت‌هاي انتخاباتي كانديداهاي نمايندگي مجلس، چنين قاعده و قوانيني را نمي‌بينيم.به نظر مي‌رسد كه قانونگذار، عالي‌ترين مرجع نهاد بررسي صلاحيت‌هاست و قانون اين مسووليت را در اختيار شوراي نگهبان قرار داده است. اگر شوراي نگهبان مقابل مسووليت و ماموريتي كه دارد- چه در سطوح پايين‌تر كه هيات‌هاي نظارت را شامل مي‌شود و چه در سطوح بالاتر كه اعضاي شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوقدان‌ها را شامل مي‌شود- در قبال عملكرد خود، به جامعه و نمايندگاني كه در بررسي صلاحيت‌هاي خود دچار مشكل مي‌شوند، پاسخگو بوده و بتوانند از تدابير و تصميم‌هاي‌شان دفاع كنند، نياز به قاعده و قانوني ندارند كه بر آنها نظارت كنند. تمام مشكل‌مان اين است قانون را آن‌طوري كه قانونگذار وضع كرده، درست اجرا نمي‌كنيم. اگر قانون درست اجرا شود و دچار كج‌فهمي و بدفهمي نشود، ما نياز به يك قاعده و قانوني بر سر شوراي نگهبان نداريم. حتي اگر هم داشته باشيم و نهادي را به اين منظور تعيين كنيم، اگر آن نهاد هم درست عمل نكند، دچار دغدغه‌هايي مي‌شويم. كما اينكه امروز در برخي از مقررات و قوانيني كه در مجلس تصويب مي‌شود و شوراي نگهبان هم در تصويبش دچار مشكل مي‌شود به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شده است. در حال حاضر در بحث اف‌اي‌تي‌اف و برخي از موضوعات هسته‌اي همين كج‌فهمي را در اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز احساس مي‌كنيم كه موضوع را به فرجام نمي‌رسانند. اين نشان مي‌دهد كه قوانين را در جايگاه واقعي و به درستي بررسي نمي‌كنند. همان‌طور كه اين وضعيت را هم در بحث برسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي‌بينيم كه نهادي فرادستي براي نظارت بر شوراي نگهبان وجود ندارد. بنابراين فكر مي‌كنم نبايد خيلي دنبال اين مباحث برويم. بايد انتظارمان از شوراي نگهبان اين باشد كه در قبال عملكرد خود به جامعه مخاطب، ذي‌نفعان و افكار عمومي پاسخگو باشند. اين مهم‌ترين حمايت و صيانت از شوراي نگهبان است و مهم‌ترين ابزار است براي احقاق حقوق كساني كه قانونگذار آنها را به عنوان نامزد انتخابات تعريف كرده است.
از وظايف سخنگوي شوراي نگهبان، اقناع افكار عمومي است. اين امر چقدر در شوراي نگهبان بروز و ظهور دارد؟
ما در طول ادوار و عملكردهاي سخنگوي شوراي نگهبان، به‌خصوص در بحث ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، ديده‌ايم كه اين مقام و همين‌طور سخنگوي فعلي، قدرت اقناع كافي نداشته‌اند. اخيرا بعضي گفته‌اند كه به‌دليل اظهارنظر در دوران نمايندگي ردصلاحيت شده‌اند ولي سخنگوي شوراي نگهبان كليتي را مطرح كرده كه عمده 90 نفر نمايندگان فعلي مجلس كه رد صلاحيت شده‌اند، به دليل مساله مالي با اين احكام مواجه شده‌اند. اگر شوراي نگهبان بر قاعده نظارت استصوابي مدنظر خود پايبند باشد، چنان‌چه در گذشته هم گفته‌اند در هر شرايطي نظر استصوابي خود مبني بر رد صلاحيت كانديداها را اعمال كرده و گروهي از كانديداها را از موقعيت حقوقي‌شان محروم مي‌كنند.اكنون پرسشي كه مطرح مي‌شود آن است كه آقايان كه به همين سادگي اظهارنظر كردند و 90 نفر از نمايندگان مجلس دهم را رد صلاحيت كرده‌اند، در مدت 3 ماه باقي‌مانده به پايان مجلس دهم، چگونه قرار است رفتار كنند و افرادي كه الان در مجلس هستند و شوراي نگهبان هم آنها را رد صلاحيت كرده، با توجه به منطق شوراي نگهبان، چگونه حق مشاركت در روند قانونگذاري كشور را دارند. به نظر مي‌رسد توقعي كه شوراي نگهبان از موضوع استصوابي دارد، به لحاظ روند قانوني دچار مشكل است. از اين حيث به نظر مي‌آيد كه حتي همين اظهارنظر كلي سخنگوي شوراي نگهبان نيز در راستاي اقناع افكار عمومي نيست و جامعه را قانع نمي‌كند و حتي به ذي‌نفعان هم آسيب مي‌رساند. در نتيجه ذهنيت جامعه را نسبت به اين ذي‌نفعان تخريب مي‌كند. بنابراين فكر مي‌كنم بايد تاكيد كنيم كه جايگاه عزيزان ما در شوراي نگهبان به لحاظ قانوني، جايگاه رفيعي است و ما در قانون هيچ نهادي به اهميت و عظمت شوراي نگهبان نداريم. بنابراين از اعضاي شوراي نگهبان مي‌خواهيم كه در مقابل عملكرد خود به صورت اقناعي با جامعه مخاطب و ذي‌نفعان صحبت كنند، موضوعات را به درستي مطرح كنند و به كليات اكتفا نكنند. بايد سعي كنند از مشكل‌سازي براي خود پرهيز كنند. به هر حال علاوه بر جنبه‌هاي دنيوي، جنبه‌هاي اخروي هم مطرح است و خداوند متعال در قيامت از ما در قبال كارها‌ي‌مان پاسخ مي‌خواهد.