معلمي همچنان زنداني

«اسماعيل عبدي» دبير آموزش و پرورش اسلامشهر و دبيركل اسبق كانون صنفي معلمان ايران (تهران) است؛ او در مهرماه 95 به 5 سال حبس محكوم شد. حكمي كه در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شد تا اين كنشگر مدني دوران محكوميت خود را از ۱۹ آبان ‌ماه 95 آغاز كند.

از آنجا كه بنابر ماده 58 قانون مجازات اسلامي محكومان بالاي 10 سال با گذراندن نيمي از محكوميت خود و محكومان كمتر از 10 سال با گذراندن يك‌سوم محكوميت مي‌توانند از قيد «آزادي مشروط» استفاده كنند، «اسماعيل عبدي» با گذراندن بيشتر از يك‌سوم حكمش ازطريق وكيل خود درخواست آزادي مشروط داده است اما آن طور كه حسين تاج (وكيل عبدي) به ايلنا گفته، ظاهرا با اين درخواست مخالفت شده است.

ناگفته نماند اسماعيل عبدي در طول دوران محكوميت خود، تنها 3 مرتبه از مرخصي استفاده كرده كه آخرين مورد آن، مربوط به خردادماه 98 بود. زماني كه به مرخصي 3 روزه آمد. البته به‌جز موضوع مخالفت با آزادي مشروط مساله مخالفت با مرخصي بدون حقوق از سوي آموزش و پرورش نيز مطرح شده است.

حسين تاج در ارتباط با آخرين وضعيت اين فعال صنفي معلمان مي‌گويد: «با درخواست آزادي مشروط اسماعيل عبدي از سوي دادستان تهران مخالفت شد اين در شرايطي است كه از دوره حبس ۵ ساله او ١٠ ماه باقي است. در حال حاضر هم درخواست مرخصي موكل، درحال بررسي است و منتظر اعلام نظر دادستاني هستيم. بايد يادآور شد كه اسماعيل عبدي در طول مدت حبس تنها سه مرتبه از مرخصي استفاده كرده است.» اما موضوعي كه بيشتر «اسماعيل عبدي» و البته خانواده او را نگران كرده، تصميماتي است كه درباره حضور و فعاليت‌ تدريسش در آموزش و پرورش را شامل مي‌شود. حضوري كه حدود 25 سال سابقه تدريسش را شامل مي‌شود و اين نگراني از آنجا نشات مي‌گيرد كه آموزش و پرورش با مرخصي بدون حقوق مخالفت كرده و اين مساله كنار مخالفت با آزادي مشروط او مي‌تواند تبعاتي را براي اسماعيل عبدي، همسر و فرزندش به دنبال داشته باشد.

حسين تاج در اين رابطه مي‌گويد: «اخيرا اداره آموزش و پرورش با مرخصي بدون حقوق موكل مخالفت كرده و پرونده وي براي رسيدگي به هيات تخلفات ارسال و ارجاع شده است.

اميدوارم مراجع اداري و قضايي به سابقه ٢۵ ساله معلمي و فرهنگي و خدمات او توجه كنند و اين ملاحظه در مورد تمام معلماني كه در مقام فعالان صنفي اعتراضاتي داشته‌اند، رعايت شود.»