ادامه از صفحه اول
رسيدگي به معتادان خياباني
وزارت بهداشت مكتوب شده است. وزارت بهداشت متولي سلامت كشور است اما از ساليان گذشته، چندان نگاه جدي به معتادان خياباني ندارد و برنامه‌هاي كارشناسي خود را طبق ماده‌هاي 15 و 16 درمان اجباري و درمان اختياري معتادان پي نمي‌گيرد. اين مساله دلايل مختلفي دارد؛ يك اينكه مسوولان و متوليان وزارت بهداشت تغيير مي‌كنند و هر كدام ديدگاه‌هاي خود را دارند. اين درحالي است كه حدود دو سال پيش وظايف كلان اين وزارتخانه توسط مجمع تصويب شد و مجلس هم قانوني روي آن نوشت. وزارت بهداشت نيز طبق قانون، متولي بحث سلامت و بهداشت جامعه است و نمي‌تواند معتاد خياباني نپذيرد. معتادان خياباني گروهي هستند كه حساسيت‌ها و ويژگي‌هاي خاص خود را دارند، توسط پليس دستگير مي‌شوند، به سيستم قضايي معرفي مي‌شوند و اولين نتايج غربالگري نشان مي‌دهد كه آيا آنها دچار بيماري خاصي مثل ايدز، هپاتيت يا زخم‌هاي عفوني هستند يا خير. اين مشكلات به ويژه در معتاداني كه مشكلات تزريقي دارند بيشتر به چشم ميخورد. اينجا همان جايي است كه وزارت بهداشت بايد به عنوان متولي ورود پيدا كند. وزارت بهداشت نه اينكه تاكنون به اين مساله ورود پيدا نكرده است بلكه ورودي ضعيف داشته است. مثلا اگر مسوول يك بيمارستان يا سازماني اين مساله را بپذيرد، آنگاه معتادان داراي زخم‌هاي باز در آنجا پذيرش مي‌شوند و به نظر مي‌رسد اين قوانين بيشتر با راي شخصي تفسير مي‌شوند. نكته بعدي اعتراض‌هاي وزارت بهداشت به بودجه است. وزارت بهداشت اعلام كرده كه بودجه رسيدگي به اين كار را ندارد اما بايد توجه داشت اين وزارتخانه بودجه‌هاي كلاني را براي حفظ سلامت و بهداشت جامعه اخذ مي‌كند، علاوه بر آن براي اين موارد از ستاد مواد مخدر بودجه جداگانه دريافت مي‌كند. حالا اگر اين وزارتخانه كمبود بودجه دارد، مي‌تواند در لايحه بودجه سال جديد از ستاد مواد مخدر درخواست بودجه كمكي كند. ستاد مواد مخدر نمي‌تواند تمام بودجه‌اش را تقديم وزارت بهداشت كند اما به سازمان‌ها براي رسيدگي به مسائل حوزه اعتياد بودجه كمكي ارسال مي‌كند. نكته آخر متوجه كمبود زيرساخت‌هاست، برخي از بيمارستان‌ها امكانات آن را ندارند كه اين بيماران را بستري كنند و به آنها دارو بدهند. از آن بدتر آنكه هنوز اين نگاه در وزارت بهداشت به چشم ميخورد كه چون اين معتادان مبتلا به بيماري‌هاي هپاتيتي و ايدز هستند پس بايد از بيمارستان دور شوند. متاسفانه در وزارت بهداشت، نگاه به بيماران حوزه اعتياد آنهايي كه مواد تزريق مي‌كنند هنوز نگاه خاصي است و در برخي موارد اين بيماران را به سازمان بهزيستي ارجاع مي‌دهند. در حالي كه وزارت بهداشت نمي‌تواند از اين بحث شانه خالي كند و اين مساله چندان ارتباطي به سازمان بهزيستي ندارد. در جايي از قانون نيامده كه بهزيستي متولي سلامت جامعه است. چرا وقتي بحث پول و ساختن بيمارستان‌هاي خصوصي باشد، وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه وارد كار مي‌شود اما جايي كه بحث هزينه‌كرد است، وظيفه را به دوش سازمان بهزيستي مي‌سپارد. اگر به اين معتادان و بيماراني كه مبتلا به زخم‌هاي عفوني، ايدز و هپاتيت هستند، رسيدگي نشود و اگر اين افراد در بيمارستان‌ها درمان نشوند و دوباره به خيابان بازگردند، احتمال شيوع افراد ديگر در جامعه بالا و در نتيجه آمار افراد مبتلا به اچ‌آي‌وي و هپاتيت بالا مي‌رود. فشار و مسووليت نهايي اين كار هم نهايتا وزارت بهداشت را گرفتار مي‌كند. از اين رو ضروري است تا دولت و وزارت بهداشت به اين مساله ورودي جدي‌تر داشته باشند، زيرا رشد بيماري‌هاي عفوني در جامعه، سامان‌دهي معتادان خياباني را بعدها با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهد كرد.
نبايد به عقب بازگرديم
با اين حساب انتظار چنداني از ما ندارد. با اين همه اما نبايد با برخي تصميمات شتاب‌زده فرصت‌هاي پيش‌رو را هم در كوتاه‌مدت و هم در ميان‌مدت از بين ببريم. به هر حال ما تجربه سال 94 را پشت‌سر خود داريم. درست است كه در حال حاضر قضاوت مثبتي نسبت به عملكرد مجلس دهم و مشخصا اصلاح‌طلبان و فراكسيون اميد در دست نيست اما فارغ از اينكه همين قضاوت‌ها نيز نيازمند آسيب‌شناسي است، نبايد از ياد ببريم كه اگر كنار فشارهاي خارجي، داخل كشور نيز مجلسي داشتيم كه روياروي دولت مي‌ايستاد شرايط اقتصادي ما به‌مراتب از آنچه امروز با آن دست به گريبانيم، دشوارتر بود. اگر اجازه دهيم مجلسي يك‌دست شكل گيرد كه صداي جريان اصلاحات در آن مجلس طنين نداشته باشد، جناح اصلاحات و پايگاه اجتماعي متمايل به اصلاح‌طلبان را از حق خود محروم ساخته‌ايم. ما بايد به اين واقعيت توجه كنيم كه اصلي بديهي در نظام‌هاي پارلماني اين است كه اقليتي تاثيرگذار گاه مي‌تواند نتايجي فراتر از انتظار به همراه داشته باشد و علاوه بر آن، صداي اقليت هميشه در جامعه طنين‌انداز بوده و خواهد بود. با اين حساب، در شرايط دشوار پيش‌رو نيز بايد متناسب با حال و اوضاع واقعي خود مواجه شده و از تمام ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنيم. در اين ميان در حالي كه بعضا مطرح مي‌شود اصلاح‌طلبان بهتر است به جاي تلاش براي تشكيل اقليت تاثيرگذار در مجلس يازدهم، به‌خروج از حاكميت و تشكيل پارلمان سايه اقدام كنند و به جامعه مدني نزديك شوند، واقعيت اين است كه پارلمان يا دولت در سايه اساسا در فرهنگ سياسي ما معنادار نيست. بنابراين بايد واقع‌بين باشيم و بر مبناي واقعيات و منافع ملي تصميم بگيريم، نه بر مبناي داده‌هاي غيرواقعي.
حركت خوبي كه آغاز شده
پس از مرگ، كسي خانه‌شان را به موزه تبديل كند. اتفاقي را كه در اين ميان افتاده ، از آن جهت بايد قدر دانست كه حداقل ارزش يك هنرمند فهميده شده و همين امر باعث دلگرمي ديگر هنرمندان خواهد شد. مرسوم است كه در كشورهاي ديگر، گروه يا گروه‌هايي آموزش مي‌بينند تا در زمينه حفظ و حراست از آثار و اموال هنرمندان فعاليت كنند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه جابه‌جايي اموال يا آثار يك نويسنده از جايي به جاي ديگر، تمام آن چيزي نيست كه بايد اتفاق بيفتد، بلكه آنچه اهميت دارد، دانش كسب چگونگي پاسداشت از اين اموال و آثار براي نسل‌هاي آينده است. نويسندگاني كه توفيقش را پيدا مي‌كنند تا از سوي گروه‌هاي فرهنگي به رسميت شناخته شوند، شايد در كل جهان كم‌شمار باشند اما كيفيت حضورشان در زمينه‌هاي مختلف، همدلي ديگران را به همراه دارد. من گمان مي‌كنم كه بايد سازوكاري انديشيده شود كه دايره انتخاب‌ها براي راه‌اندازي موزه، دايره‌اي وسيع‌تر باشد و هنرمنداني از طيف‌هاي گوناگون جامعه را در بر بگيرد. همه ما مي‌دانيم كه هستند بزرگاني از جنس ادبيات و هنر كه توجهي از اين دست به آنان، باعث رونق هر چه بيشتر اعتماد بين مسوولان و مردم خواهد شد. اميدوارم حركتي كه براي ابراهيمي آغاز شده، راهي براي توجه به هنرمندان ديگر شود.