بازديد دادستان تهران و 114 همراه از ندامتگاه بزرگ تهران
دادستان تهران در راس هيات ۱۱۴ نفري متشكل از دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران، معاونين دادستان و سرپرستان نواحي مختلف تهران و قضات اجراي احكام به همراه مديركل زندان‌هاي استان تهران و دادياران ناظر بر زندان با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ با ۴ هزار نفر از مددجويان ديدار كردند. به گزارش خبرگزاري ميزان، در ابتداي اين بازديد القاصي مهر، هدف از حضور قضات نواحي مختلف در اين مجتمع را اهميت زندان، رسيدگي به امور زندانيان و نظارت قضات بر اجراي صحيح قانون در داخل زندان‌ها عنوان كرد و گفت: «يكي از برنامه‌هاي تحولي رياست قوه قضاييه، بحث ساماندهي و كاهش هدفمند جمعيت كيفري زندان‌هاست كه اين طرح برگرفته از منويات مقام معظم رهبري است و با رويكرد و نگرش تغيير وضع موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانيان، به بررسي مسائل و مشكلات زندانيان مي‌پردازد.»
القاصي‌مهر ادامه داد: «در راستاي سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، جهت رعايت حقوق شهروندي و كرامت انساني زندانيان و جلوگيري از بروكراسي اداري و اهميت به آزادي افراد در اينجا حضور يافتيم.» به گفته دادستان تهران، با حضور در زندان و ديدار با مددجويان برآن هستيم تا با استفاده از اختيارات قانوني، ابتكار عمل، دلسوزي و مسووليت‌پذيري مشكلات قانوني، قضايي و اجرايي زندانيان را در چارچوب قانون مرتفع كنيم.
اين مقام ارشد قضايي تاكيد كرد: «فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف‌نظر از آثار بازدارندگي براي فرد مرتكب بايد به نحوي باشد كه زمينه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم شود. بخش عمده‌اي از اين كار توسط قضات در دادسرا از طريق نظارت بر اجراي مجازات، مجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات قانوني قضات انجام مي‌گيرد.» دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازديد از اندرزگاه‌ها گفت: «با بررسي انجام گرفته در بازديد قبلي مشخص شد برخي مشكلات زندانيان با حضور قضات در زندان قابل حل و پيگيري است و بخشي ديگر هم با ورود به‌موقع و پيگيري در بحث نظارت در اجرا حل مي‌شود.»
اين مقام قضايي با اشاره به دستورالعمل ساماندهي اجراي احكام سال ۹۱ و دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري جديد، ادامه داد: «دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري جديد ساز و كار‌هاي قانوني و عملي مهمي را پيش‌بيني كرده است و اشراف قضات و مسوولان زندان و مددكاران بر اين دستورالعمل جهت پيگيري درخواست زندانيان نقش مهمي در كاهش جمعيت كيفري دارد.»