خطر در كمين جمهوريت

يازدهمين ماراتن راهيابي به قوه‌اي كه روزگاري قرار بود در راس امور بايستد ولي امروز به گواه اعضايش، نه تنها نقشي در تصميم‌گيري‌هاي حساس سياسي، اقتصادي و اجتماعي ندارد بلكه بيش از پيش از سوي نهادهاي ديگر تحت فشار قرار گرفته، در حالي 20 روز ديگر برگزار مي‌شود كه بي‌راه نيست اگر بگوييم اين روزها اگر چه «انتخابات» در محافل دو جناح سياسي اصلي ايران بحث اصلي است اما جامعه و افكار عمومي در قياس با آنچه در سال 94 رخ داد، هنوز چنان كه بايد و شايد به سمت انتخابات حركت نكرده؛ با وجود اين اتمسفر غيرانتخاباتي در فضاي سياسي كشور اما هنوز هم نمي‌توان منكر اهميت و نقش پارلمان در آينده ايران و جمهوريت نظام شد. در اين ميان البته هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دغدغه‌هاي انتخاباتي دارند اما «اين كجا و آن كجا؟!» جريان قرار گرفته در منتهي‌اليه راست نظام سياسي جمهوري اسلامي مي‌كوشد تا ميان انبوه كانديداهاي تاييد صلاحيت ‌شده خود به ليستي واحد دست يافته و از تشتت و تكثر جلوگيري كند ولي در سوي ديگر اين ميدان، اصلاح‌طلباني قرار گرفته‌اند كه به اذعان فعالان‌شان، با ردصلاحيت‌هاي اتوبوسي و گسترده، امكان رقابت با اصولگرايان براي 260 كرسي مجلس شوراي اسلامي را ندارند و در بهترين حالت و در صورت اصرار شوراي نگهبان بر مسير كنوني خود تلاش خواهند كرد صرفا از 30 كرسي باقي مانده پارلمان در پايتخت سهمي به دست آورده و دست‌كم مانع از آن شوند كه پارلماني تمام اصولگرا تشكيل شود.

انتصابات يا انتخابات؟

در چنين شرايطي بسياري از فعالان و چهره‌هاي صاحبنام سياست ايران مي‌كوشند تا اصلاح‌طلبان را به گردونه انتخابات بازگردانند تا «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» شكل نگيرد. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري و مسوول اجراي قانون اساسي در اين ميان نقشي اساسي را عهده‌دار است و شايد از همين رو طول هفته‌هاي اخير تندترين انتقادهاي ممكن را نسبت به عملكرد 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان مطرح كرده و حتي در توييتر خود از هشتگ قابل تامل «انتخابات تشريفاتي» استفاده كرد. او در اين مسير با سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات، سيدحسن خميني و ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و بر اساس اظهارات محمدرضا تابش درباره انتخابات به رايزني با آنان پرداخت ولي حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش نه‌تنها تغيير محسوسي در وضعيت ردصلاحيت‌ شدگان اتفاق نيفتاده، بلكه گفته‌ها و انتقادهاي رييس‌جمهوري نيز از سوي عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان و روزنامه‌نگاران اصولگرا دغدغه‌اي «فاميلي» توصيف شده است. در اين ميان جواد امام، مديرعامل بنياد باران كه نامش در زمره اصلاح‌طلبان رد صلاحيت‌شده به چشم مي‌خورد، با انتقاد از بزرگنمايي ديدار رييس‌جمهوري با رييس دولت اصلاحات توسط رسانه‌هاي اصولگرا در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، گفت: « بيشتر از اين چه اتفاقي بايد مي‌افتاده كه حال مي‌خواهند ببينند آقاي ناطق‌نوري، روحاني و سيدحسن خميني به آقاي خاتمي چه گفته‌اند؟ مگر بيشتر از اينكه رييس‌جمهوري در محيط علني اعلام كرده چه وضعيتي حاكم شده است، وجود دارد؟» او همچنين يادآور شد: «لازمه حضور مردم در انتخابات، حضور كانديداهاي موردنظر آنها در ميدان است. مگر ما مي‌توانيم در حالي كه تنوعي نباشد و كانديدايي كه مي‌تواند مردم را ترغيب و تشويق به حضور در پاي صندوق راي كنند، وجود نداشته باشد از مردم بخواهيم كه بيايند و راي دهند؟ ما به مردم بگوييم راي دهيد اما اگر مردم حق انتخاب نداشته باشند، ديگر نامش انتخابات نيست.»

صفر كيلومترها

نكته قابل ‌توجه آنكه حالا‌ آش ردصلاحيت‌ها چنان شور شده كه ديگر اصلاح‌طلبان تنها منتقدان وضع موجود نيستند و بعضي از اصولگرايان ميانه‌رو نيز به جرگه منتقدان پيوسته‌اند. احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از اعلام ردصلاحيت بسياري از نمايندگان مجلس، طي نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان از اين مساله استقبال كرده و بر «حمايت» خود از اين روند تاكيد كرده بود، دهم بهمن‌ ماه (دو روز پيش) طي نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان انتقادات شديداللحني را از روند اقدامات صورت گرفته از سوي اين نهاد در قبال اصلاح‌طلبان پيش كشيد. او در بخشي از نامه خود تاكيد مي‌كند كه «طوري نشود كه با سختگيري‌هاي‌‌ نابجا علاوه بر ظلمي كه واقع مي‌شود مجلس با نمايندگان فاقد صلاحيت و صفر كيلومتر تشكيل شود.» توكلي كه از قضا فهرستي از افراد واجد تاييد صلاحيت را براي شوراي نگهبان ارسال كرده در بخش ديگري از اين نامه با تاكيد بر لزوم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان يك جريان غيرمنضبط‌ و طيفي هستند، ولي تفكر آنان ميان مردم طرفداران بسياري دارد و نمي‌توان و نبايد آنها را ناديده گرفت. شرط عقل و حكومتداري علوي به حساب آوردن آنان است. از بي‌اعتنايي و سختگيري، فقط دلخوري و حتي نفرت زاييده مي‌شود. آن وقت اهداف سياسي حكومت كه وحدت ملي از اهم آنهاست از دسترس دور مي‌شود.» مساله ردصلاحيت نمايندگاني چون علي مطهري به ‌دليل بيان اظهاراتي مغاير با بيانات رهبري از ديگر مسائلي بود كه توكلي در اين نامه بدون ذكر نام مطهري به آن اشاره كرد و نوشت: «تفاوت نظر با رهبري كسي را ضدولايت فقيه نمي‌كند؛ زيرا تبعيت از ولي‌فقيه در عمل است، نه در نظر و اصرار بر مشابه‌انديشي باعث تك‌بعدي كردن نمايندگان و مردم و ايجاد جمود فكري و نهايتا محروم كردن رهبري و كشور از مشورت انديشمندان آزاده، انقلابي و دلسوز مي‌شود.»

اتفاق‌هاي رخ داده در مدت يك سال اخير از يك ‌سو و عملكرد نه چندان قابل‌قبول قواي مجريه و مقننه از سوي ديگر به علاوه تخريب‌هاي صورت گرفته از داخل و خارج مرزهاي ايران، سبب شده تا امروز بسياري از فعالان سياسي نگران فضاي انتخاباتي باشند. آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري ازجمله اين افراد است. او در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده با بيان اينكه «شوراي نگهبان نبايد كاري مي‌كرد كه مردم ناراضي باشند»، بر لزوم حضور تمام جناح‌ها در انتخابات تاكيد و خاطرنشان كرد: «بايد مراقب باشيم مردم از نظام زده نشوند. همچنين انتخابات بايد طوري برگزار شود كه همه بتوانند به كانديداي مورد نظر خود راي دهند.» او همچنين تاكيد كرد: «لازم است عرصه رقابت باز باشد و همه گروه‌هاي مردم بتوانند كسي را پيدا كنند كه به او راي دهند. مردم هم نبايد زود برنجند و از اتفاق‌هاي مهم كناره‌گيري كنند؛ چرا كه قهر مردم باعث مي‌شود دشمنان فضا را براي تخريب جمهوري‌ اسلامي فراهم ببينند.» با اين حال و از قرار معلوم چاره‌اي جز صبر و تماشاي عملكرد فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان نيست ولي در چنين شرايطي آنچه به عقيده ناظران بيش از پيش در معرض خطر قرار گرفته، «جمهوريت» جمهوري اسلامي است. جمهوريتي كه از رييس‌جمهوري گرفته تا ساير فعالان سياسي نسبت به تشديد تلاش‌ها براي كمرنگ‌سازي آن هشدار داده بودند. جواد امام نيز در اظهاراتي در همين راستا انتخابات جاري را به منزله «پيروزي اصولگرايان» ندانسته و تاكيد كرد: «اين پيروزي نيست در واقع تصوير شكست جمهوريت نظام است؛ در ميداني كه رقيب وجود نداشته باشد اينكه كسي خودش با خودش مسابقه بدهد اسمش را پيروزي مي‌گذاريد؟ وقتي كانديداها از قبل تعيين شده هستند و صلاحيت آنها گرفته شده است و حتي پوسترهاي‌شان را نيز از همين حالا چاپ كرده‌اند، ديگر نمي‌شود اسم آن را رقابت گذاشت.»