هموارسازي مسير توسعه اقتصادي
با استراتژي‌هاي صنعتي
طي يك قرن اخير، استراتژي‌هاي صنعتي مسير توسعه اقتصادي كشورها را هموار كرده است. مهم‌ترين دليل رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي بسياري از كشورها توسعه صنعتي آنها بوده است. وجود بخش صنعت (ساخت) به عنوان يكي از مراحل اساسي در توسعه ملي، افزايش درآمدها و تامين ماشين‌آلات، ابزار و مواد موردنياز براي ايجاد زيرساخت‌هاي مدرن و مسكن اهميت اين بخش را آشكار مي‌سازد.به گزارش شاتا، چند سالي مي‌شود كه رونق توليد و اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گرفته است.همزمان با نامگذاري سال 98 به نام سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري، سياست اجراي نهضت ساخت داخل از سوي وزارت صمت و «رضا رحماني» با هدف حمايت از كالا و توليد ايراني انجام شد. براساس اعلان عمومي شعار نهضت ساخت داخل و با هدف كاهش وابستگي ارزي و به‌تبع آن مقابله هوشمندانه با تحريم‌هاي ظالمانه، برنامه توسعه و تعميق ساخت داخل
در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 برنامه راهبردي در سال 98 در دستور كار قرار داده است كه توسعه توليد و تعميق ساخت داخلي، محوري‌ترين برنامه آن است و از آن تحت عنوان نهضت ساخت داخل ياد مي‌شود كه در اين چند ماه شاهد اتفاقات مهمي در تحقق اين سياست جهادي بوده‌ايم.نهضت ساخت داخل با هدف دستيابي به استقلال و خوداتكايي صنعتي، تقويت و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، عمق بخشي به ساخت داخل با هدف تغيير رويكرد صنعتي كشور از مونتاژ به نوآوري، بستر‌سازي براي تقويت و توسعه درون‌زايي و برون‌گرايي در بخش‌هاي توليدي، مديريت واردات و هدايت به سمت نيازهاي اساسي كشور، فعالسازي و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي كشور در بخش‌هاي پژوهشي، طراحي، مديريت پروژه و توليدي پيگيري مي‌شود.
شكر با وجود تغيير اولويت ارزي گران نمي‌شود
مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صمت گفت: تغيير اولويت تخصيص ارز دولتي از گروه يك به دو به منزله گراني شكر نيست. اين تغيير اولويت به دليل وفور و تامين نياز بازار با ارز ۴۲۰۰ توماني است. محمد قبله در پاسخ به اينكه آيا ارسال نامه‌اي از سوي وزارت صمت به بانك مركزي درخصوص تغيير اولويت ارزي واردات شكر به معناي تغيير مبناي ارز وارداتي نيست؟ اظهار داشت: موضوع اشاره شده در نامه مورد نظر مربوط به تصميمات داخلي كارگروه ارز در تعيين اولويت تخصيص ارز دولتي توسط بانك مركزي بوده و گروه‌بندي اشاره شده مربوط به مديريت تخصيص بهينه ارز براي ايجاد توازن در تامين به‌موقع كالاهاي اساسي بوده است. به گفته او، تغيير اولويت تخصيص ارز دولتي از گروه يك به گروه دو به منزله تغيير نرخ شكر نيست. او افزود: بنابراين مقرر شده كارگروه تخصيص ارز به همين منظور اولويت‌هاي تخصيص ارز را در سه گروه يا سبد به بانك مركزي اعلام كند. در سبد اعلامي اول، شكر جزو كالاهاي اولويت‌دار براي دريافت ارز 4200 توماني بود ليكن بررسي‌ها نشان داد كه به‌دليل وفور واردات و تكميل ذخاير استراتژيك و تامين مكفي نياز بازار، تخصيص ارز ساير كالاهاي اساسي در اولويت بوده، بنابراين طي آن نامه ساير كالاهاي اساسي به عنوان اولويت تخصيص ارز به بانك مركزي اعلام شد.سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت با تاكيد بر ضرورت توجه به صنعت ساخت محور
و دانش‌بنيان براي عبور از اقتصاد نفتي از هدف‌گذاري افزايش صادرات به 15 كشور همسايه به 48 ميليارد يورو خبر داد.مهدي صادقي‌نياركي، با بيان اين مطلب و با اشاره به اقتصاد بدون نفت توضيح داد: از ديرباز و در سياست‌هاي كلان و در فرمايشات مقام معظم رهبري بر اقتصاد بدون وابستگي به نفت و انتقال اين ثروت بين‌نسلي به صندوق توسعه ملي مورد تاكيد بوده است.او ادامه داد: تا سال 1396 رشد سالانه صنعتي ايران عمدتا از رشد صنايع منبع پايه محقق شده است كه حدود ۶۰ اين رشد سالانه تعلق به صنايعي نظير صنايع فلزات، كاني‌هاي غيرفلزي، شيميايي و غذايي اختصاص داشته است.او با تاكيد بر ضرورت توجه به صنايع ساخت‌محور با نگاه برون‌گرايي ادامه داد: همان‌طور كه مي‌دانيد توسعه صنعتي در دنيا بدون صنايع ماشين‌سازي، ساخت‌محور و صنايع مبتي بر دانش اتفاق نيفتاده است.او با اشاره به كاهش رشد اقتصاد جهاني و تبيين ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت باتوجه به كاهش تقاضاي جهاني در اين بخش گفت: ما امروز در حوزه صادرات فلزات و صنايع پتروشيمي موفق بوده‌ايم به واسطه ظرفيت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته ايجاد شده و تا آينده نه‌چندان دور ظرفيت ما در حوزه صنايع پتروشيمي دو برابر خواهد شد.وي گفت: اين موارد حلقه نخست توسعه صادرات هستند و در حال حاضر بسياري از حلقه‌هاي مفقوده در صنايع پايين‌دست و ميان‌دست اين صنايع را داريم كه نيازمند دانش فني درون‌زا هستيم كه آنها را به بهره‌وري حداكثر برسانيم.
هيچ افزايش قيمتي در شكر نداريم
سخنگوي ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه هيچ‌گونه افزايشي در قيمت شكر نخواهيم داشت، موجودي شكر در انبارها را ده‌برابر سال گذشته دانست و گفت: موجودي شكر وارداتي با ارز ۴۲۰۰ توماني، حداقل تا پايان شهريور سال آينده كه توليدات جديد روانه بازار خواهند شد، نياز كشور را با نرخ كنوني موجود در بازار، پوشش مي‌دهد. محمدرضا كلامي، در پاسخ به اين سوال كه آيا تغيير ارز شكر به درخواست وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است، گفت: به دليل حمايت از توليد داخلي تا زماني كه وزارتخانه متولي، درخواست تغيير گروه ارز آن دسته از كالاهايي كه بيش از ۵۰درصد در سبد مصرفي خانوارها سهم دارند را ندهد، اقدامي براي تغيير گروه كالايي و شيوه تخصيص ارز، صورت نخواهد گرفت.او افزود: به منظور حمايت از توليد داخلي، نرخ عرضه شكر كشور برمبناي خريد تضميني چغندر و بهاي تمام‌شده توليد داخلي اين محصول، تنظيم شده و تعيين اين نرخ، برمبناي قيمت ارز وارداتي شكر خام محاسبه نمي‌شود.او با بيان اينكه امسال بيش از ده‌برابر سال گذشته، شكر در انبارها موجود بوده و جاي هيچ‌گونه نگراني نيست، اظهار داشت: هم‌اكنون ذخاير شكر به اندازه مصرف چندين ماه كشور است؛ ضمن اينكه به اين رقم، بايد توليد بيش از يك ميليون تني در داخل كشور كه از مهر هر سال با شكر چغندري آغاز و تا پايان فصل برداشت و توليد شكر نيشكري در خرداد سال بعد، ادامه مي‌يابد را نيز اضافه كرد.